حالا كم‌كم واكنش‌ها نسبت به يكي‌دو معدني كه همچنان فعال هستند، بيشتر از پيش شده است. سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه علني شوراي شهر تهران، پس از گزارش شهردار منطقه18 و دبير شوراياري محله خليج‌فارس، برخي اعضا نسبت به ادامه فعاليت معادن شن و ماسه واكنش نشان دادند. مهدي چمران، مرتضي طلايي، حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي، رحمت‌الله حافظي و محمد حقاني ازجمله اعضاي شورا بودند كه خواستار پيگيري جدي دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه شدند؛ چنان كه چمران اعلام كرد: «در تعطيلي معادن شن و ماسه در منطقه۱۸ با كسي شوخي نداريم.»
معادن شن و ماسه جنوب غرب تهران حدود 400هكتار وسعت دارند. قدمت برخي از اين معادن بعضا به بيش از 40سال مي‌رسد. با گذشت زمان، اين معادن كم‌كم به‌عنوان يكي از كانون‌‌هاي توليد گردوغبار پايتخت شناخته شدند؛ معادني كه حفاري و برداشت از كف در آنها، گودال‌هاي با عمق حدود 100 تا 130متر را به‌وجود آورده است. اگرچه اينطور كه اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام كرده از تاريخ 19آذر90 به بعد به معادن شن و ماسه منطقه18 مجوز معدني نداده است.
- مانع امكان تبديل تهديد به فرصت
از ميان معادن مورد اشاره 2معدن با همكاري سهامداران و مالكانشان در تابستان امسال فعاليت خود را متوقف كردند. حضور بر سر گودهاي عميق‌شان هم عدم‌فعاليت آنها را تأييد مي‌كند. در برخي نقاط گودها، علف‌ها و بوته‌هاي هرزي به بلنداي يك‌متر روييده اما به هرحال بسترشان كامل خشك و بياباني است. اين معادن تعطيل شدند تا به جاي آنها طرحي به اجرا درآيد كه هم مشكلات زيست‌محيطي فعلي رفع شود و هم فضايي براي توسعه فضاي سبز منطقه و ايجاد مراكز خدماتي - رفاهي فراهم آيد. پس سؤال اينجاست كه چرا چنين اقدامي اجرايي نمي‌شود؟ معاونان عمراني و امنيتي فرمانداري تهران و مدير ساماندهي مشاغل شهرداري منطقه18 جواب اين سؤال را به فعاليت 2معدن ديگر ربط مي‌دهند. در واقع به گفته آنها طبق بند20 ماده55 قانون شهرداري‌ها ابتدا بايد معادن تعطيل شوند تا امكان تبديل تهديد موجود به فرصت فراهم شود.
اين دو معدن اما با گذشت آخرين مهلتي كه فرمانداري تهران به آنها داده بود (26شهريور)، فعاليت خود را هنوز متوقف نكرده‌اند. در يكي از روزهاي ماه مهر اما خبر رسيد كه نمايندگان اداره‌كل محيط‌زيست استان تهران در بازديدي سرزده، بر رعايت اصول زيست‌محيطي معادن فعال صحه گذاشته‌اند. اين در حالي بود كه تصاوير ضبط شده و مشاهدات عيني خبرنگار همشهري نشان مي‌داد نه‌تنها كاميون‌هاي حامل نخاله به يكي از معادن داراي پوشش‌هاي لازم نبودند بلكه دوش آبپاش يكي از دستگاه‌هاي روشن كارگاه هم براي جلوگيري از پراكندگي گردوغبار كار نمي‌كرد.
- فرمانداري و وزارت صنعت كجايند؟
محمدحسين بازگير، معاون مديركل و رئيس محيط‌زيست شهر تهران كه در بازديد 2هفته پيش حاضر بود، صحبت مالك معدن شن و ما را درباره نسخ بند 20ماده 55 قانون شهرداري با استناد به ماده36 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا تأييد كرد و گفت: «طبق بخشنامه دادگستري بخش جلوگيري از آلودگي هواي واحدها در قانون شهرداري‌ها، بايد توسط سازمان محيط‌زيست اداره شود.» وي در عين حال عنوان كرد كه اما اين مسئله‌اي را در اين بحث تغيير نمي‌دهد؛ يعني هرنهادي مثل شهرداري اگر مدعي آلودگي واحدي است مي‌تواند طبق قانون يك‌تأييديه از سازمان محيط‌زيست بگيرد.
به گفته وي، نكته اينجاست كه براي انجام اقدامات لازم درصورت احراز آلايندگي، بايد يك‌كار هماهنگ و تيمي بين فرمانداري، اداره‌كل صنعت، معدن و تجارت، مديريت شهري و نيروي انتظامي صورت بپذيرد.
از صحبت‌هاي بازگير اين برداشت مي‌شود كه چرا وقتي اداره‌كل صنعت، معدن و تجارت كه 4سال است مجوز معدني را صادر نكرده اما پاي كار نمي‌آيد؟ يا اينكه چرا با گذشت بيش از 2ماه از اتمام ضرب‌الاجل فرمانداري براي تعيين تكليف معادن، شوراي تأمين تشكيل نمي‌شود؟ بازگير حتي از نيروي انتظامي نيز خواست تا ابلاغيه سازمان محيط‌زيست را براي رعايت اصول لازم در تردد كاميون‌هاي نخاله‌بر اجرا كند.
اين صحبت‌ها را به‌نوعي رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر تهران هم عنوان كرده است. تأكيد وي بر اين است كه در اين راه نهادهاي مسئول نبايد موضوعات را بين هم پاسكاري كنند. شايد همين مسئله باعث شده باشد تا نوروزي در جلسه شوراي شهر اعلام كند كه ديگر زورمان به معادن شن و ماسه نمي‌رسد.
- مالك معدن هم خواستار تعامل بين نهادهاست
كارگران و مديرعامل معدن ادعاهايي را در گفت‌وگو با همشهري مطرح كردند كه به پيچيدگي‌هاي صورت مسئله مي‌افزايد. مديرعامل معدن مزبور با بيان اينكه همكاري همه نهادها لازم است گفت: «طي همين مدت به‌خاطر فعاليت كج‌دار و مريز، ضررهاي مالي سنگيني را متحمل شده‌ايم. همچنين طبق بند 20ماده 55قانون شهرداري‌ها، بايد براي تعطيلي و انتقال تجهيزات كارگاه‌هايي كه آلاينده محسوب مي‌شوند، تسهيلات و مقدمات لازم فراهم شود.» وي مدعي شد: «هنوز تكليف مشخصي براي ما تعيين نشده. از همين جا به شهرداري و ساير دستگاه‌هاي مسئول اعلام مي‌كنم كه با رعايت حق و حقوق ما اگر قرار باشد طرحي به نفع شهروندان به‌جاي معادن به اجرا درآيد، نخستين شخصي كه همكاري مي‌كند و پاي كار مي‌آيد، ما خواهيم بود. در غير اين صورت، اين شركت براساس موازين قانوني آمادگي فروش زمين خود به قيمت روز كارشناسي را دارد.» مالك اين شركت همچنين مدعي است كه بند20ماده٥٥ به‌موجب قوانين بعدي نسخ و وظايف آن به‌عهده سازمان محيط‌زيست محول شده است.
وي همچنين مشكلات كارگران با سابقه بيش از 20سال خدمت را به ميان آورد و گفت كه شركت امكان تسويه و اخراج آنها را به‌صورت يكجا ندارد. اين در حالي است كه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران بارها اعلام كرده كه آماده است تا كارگران مشغول به‌كار در اين معادن را به‌صورت پيمانكاري و براي خدماتي (رفت و روب شهر) به‌كار گيرد. اصغر عطايي، مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران نيز در گفت‌وگو با همشهري اين آمادگي را تأييد كرد و گفت: «اگر كارگراني به‌خاطر تعطيلي معدن بيكار شده‌اند، مي‌توانند نماينده خود را به واحد روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري براي انجام امورات لازم معرفي كنند.»