به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده بزرگ فساد نفتی شنبه-7 آذر- در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حضور متهم ردیف اول پرونده و وکلای مدافع و قضاوت قاضی صلواتی آغاز شد.
در این جلسه که هر سه متهم پرونده حضور داشتند قاضی صلواتی در پاسخ به انتقاد وکیل بابک زنجانی به کیفرخواست صادره و قرائت آن در دادگاه گفت: دادسرا وقتی قرار مجرمیت صادرکرد پس از آن کیفرخواست صادر شد و بخشی از صحبت های شما تکراری است. وکیل زنجانی گفت «من یک سال و نیم اجازه ملاقات با موکلم را نداشتم» که قاضی دادگاه گفت «در دادگاه به اندازه کافی پرونده را مطالعه و متهم را ملاقات کرده اید» که رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی دوباره در پاسخ گفت «آیا انصافا اینطور بوده است؟».
وکیل بابک زنجانی گفت: موکل بنده زمانی که بازداشت شد با اختیار و اراده کامل وکالت بلاعزلی را به شرکت ملی نفت ایران داد که اموالش در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. برای همین ۱۰۰ یا ۲۰۰ کارشناس در رابطه با ارزیابی اموال موکلم وارد شدند؛ هرچند که ما نسبت به این مورد معترض هستیم اما دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است.
- وزارت نفت گفت كه نيازي به املاك بابك زنجاني ندارد
وی افزود: وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهارنظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد چرا که همه شرکت‌های موکلم را شرکت نفت اداره می‌کند.
رسول کوهپایه‌زاده در خصوص بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل آمده، در ابتدا خانم «م» است. اگر اظهارات خانم «م» اقرار فرض شود، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل مشروع و قانونی باشد که به نظر می‌رسد نحوه طرح پرسش از مشارالیها، روش مناسبی برای تحصیل دلیل و اقرار نیست و قابلیت استفاده ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم.
کوهپایه‌زاده گفت: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. رعایت این اصل در این پرونده که از حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، توجه مضاعف را می‌طلبد.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می‌شود. براساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی‌طرفی بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: به طور مشخص از نامه‌ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می‌شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند.
- اگر قرار باشد مانند کیفرخواست جلو بروید نتیجه دادگاه هم مثل کیفرخواست می‌شود
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا که منتج به صدور کیفرخواست علیه موکل شده، در مرحله دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست می‌آید و اساسا لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی می‌شود.
- از دادگاه می‌خواهم کارشناسان غیر از بانک مرکزی را وارد پرونده کنید
کوهپایه‌زاده گفت: در طول برگزاری جلسات رسیدگی به وضوح شاهد بودیم، کارشناسان بانک مرکزی که قبلا در مرحله دادسرا اعلام نظر کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در مرحله دادسرا را مورد تاکید قرار دادند. در واقع کارشناسان بانک مرکزی در معیت و حمایت معاونت دادسرا صرفا اظهارات نماینده مدعی‌العموم را تکرار می‌کردند.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ضمن احترام به کارشناسان بانک مرکزی مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان غیر از کارشناسان بانک مرکزی دارم.
- کارشناس بانک مرکزی با حدس اظهار نظر کرده است
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان مندرج در کیفرخواست علیه موکل دارای ایرادات و اشکالات اساسی است، گفت: طبق اظهارنظر آقای داوری از کارشناسان بانک مرکزی که در صفحه ۳۳۸، جلد ۳۰، سطر ۶ پرونده مضبوط است؛ وی می‌گوید: اظهارنظر در خصوص جعلی بودن بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک FIIB امکانپذیر نیست اما از آنجا که شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به زنجانی است، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است.
وی افزود: همانطور که مشاهده می‌شود کارشناس مذکور نه از قطع و یقین بلکه با حدس و احتمال و صرفا براساس اینکه شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به موکل است، احتمال می‌دهد اسناد بانکی صوری باشد.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به بخشی دیگر از اظهارنظر کارشناس بانک مرکزی در خصوص منشأ ۵۶۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۹۸۰ هزار ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد ۳۰ و صفحه ۳۳۹ پرونده در این باره می‌گوید که اظهارنظر دقیقی نمی‌توان کرد.
کوهپایه‌زاده افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود اظهارنظر کارشناس از اتقان و قطعیت لازم برخوردار نیست. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای بیان احتمالات صورت گرفته و از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اینگونه اظهارنظرها نمی‌تواند رهنمون به حقیقت و واقعیت باشد.
وی در ادامه به نامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای که اخیرا خود بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب‌های مدنظر شرکت نفت یا شرکت HK فرستاده اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت نیست و این کار می‌تواند از طرق مختلف از جمله ارسال ایمیل یا فکس امکانپذیر باشد. بنابراین اظهارات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی وجاهت فنی، علمی و قانونی ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص اصالت یا جعلی بودن سند با نگاه کردن به تصویر و کپی اسناد مطابق با موازین و اصول قانونی است؟ در رویه قضایی و در آرای متعدد در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظرها مورد تاکید قرار داده شده است. یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی برای صوری و غیرواقعی بودن پیام‌های سوئیفتی، نامه‌ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می‌نویسد.
- اگر قرار بود FIIB تراز نامه داشته باشد انتقال پول‌ها لو می‌رفت
کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال ۲۰۱۲ بانک FIIB معلوم می‌شود که تعهدات ایجادشده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو که در سال ۲۰۱۲ به بستانکار شرکت HK نزد FIIB منظور شده، به دلیل عدم انعکاس در ترازنامه سال ۲۰۱۲ کلا سوری و غیرواقعی است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ارتباط با این مسئله گفت: اولا استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک کوششی صورت می‌گرفته تا به دور زدن تحریم‌ها کمک شود و حتی خود بانک مرکزی و شرکت نفت درصدد بودند بانک‌هایی را خریداری کنند تا از این طریق تحریم‌ها را دور بزنند. اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت‌های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول‌ها لو می‌رفت.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: ادعا شده این بانک در سال ۲۰۱۲، ۷۴ یا ۷۶ میلیون یورو دارایی نداشته است. خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی بر این واقعیت اذعان دارند که مبلغ حدود ۶۶۰ میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است. اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه انعکاس یابد حداقل باید ۶۶۰ میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می‌شد.
رسول کوهپایه‌زاده در قرائت ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: می‌گویند چون شرکت SCT مجوز بانک‌داری نداشته در عمل مجاز به ارسال پیام‌های سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسه یا نهادی مجوزی برای صدور سندی داشته یا نداشته باشد، دلیل بر واقعی یا غیرواقعی بودن آن سند نیست.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: شرکت SCT در منطقه آزاد کیش ثبت شده و اساسا و اصولا فلسفه تاسیس مناطق آزاد این است که نهادهایی که در آنجا تاسیس می‌شوند فارغ از چارچوب‌ها و اصول و موازین مناطق غیرآزاد فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: موسسه SCT در آگهی تاسیس خود که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، انجام امور بانکی تحت قواعد UCP را جزو وظایفش اعلام کرده است. وقتی چنین چیزی ثبت و آگهی شده و به اطلاع عموم رسیده، یک کار متقلبانه مخفی از سوی موکل نبوده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: اینکه گفته می‌شود شرکت SCT مجوز ارسال سوئیفت را نداشته باید فراموش نکنیم که اگر سایر موسسات مالی و بانک‌های ما قادر به انجام عملیات بودند لزومی نداشت از شرکت موکل کمک گرفته شود.
وی افزود: ما در شرایط خاصی بودیم و در یک جنگ تمام عیار قرار داشتیم. در این جنگ موکل من تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست ۶۶۰ میلیون یورو در حق پیمانکاران منتقل کند و اینکه امروز بگوییم آقای زنجانی در این جنگ مجوز حمل سلاح را نداشته چندان مطابق با انصاف نیست.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان وام به شرکت نیکو پرداخت و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع به همراه سود را در موعد مقرر به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذینفع است و تکرار مطالب قبلی در دادسرا قابلیت استناد در مرحله دادگاه را ندارد.
کوهپایه‌زاده در ادامه به دیگر اتهام موکلش مبنی بر کلاهبرداری در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی اشاره کرد و گفت: طبق تعریف کارشناسان کلاهبرداری به وسیله مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال وی است. رکن مادی بزه کلاهبرداری مهمترین رکن تشکیل این جرم است و برای تحقق کامل این جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد.
وی ادامه داد: برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل به حیله و تقلب باید منجر به اغفال بزه دیده شود و الا اگر تسلیم مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد، بزه کلاهبرداری محقق نشده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هرچند در کیفرخواست صادره هیچگاه به طور منسجم نحوه کلاهبرداری و تحقق ارکان مادی و میزان و مبلغ مال کلاهبرداری ذکر نشده اما در مجموعه ۲۳۷ صفحه کیفرخواست به طور پراکنده به اجزای ارکان مادی بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکل با جعل اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی توانسته از شرکت HK چند محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و همچنین وجه نقد به مبلغ ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو کلاهبرداری کند.
کوهپایه‌زاده در ادامه به اظهارات «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت HK اشاره کرد و گفت: طبق اظهارات وی اولا پیمانکاران نفتی از شرکت HK می‌خواهند که پول‌ها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. دوم اینکه بانک ملت بر این قضیه تاکید داشت و زمانی که ال‌سی‌ها صادر می‌شود شریک بانک FIIB بود و ۶۰ درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود.
- بابك زنجاني براي جلب اعتماد مسئولان با بانك ملت شراكت كرد
وی ادامه داد: از طنز روزگار وقتی کیفرخواست را مطالعه می‌کنیم اصل بر مجرمیت، فرض و عنوان شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جلب کند با بانک ملت شراکت کرده تا از این طریق بتواند اعتماد مسئولان را به دست بیاورد.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می‌کند پول‌ها از این طریق پرداخت شود. بنابراین به نظر می‌رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه‌دیده در این خصوص منتفی است.
رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی گفت: تا اینجای کار باید مدعی‌العموم بگوید که چه مانور متقلبانه‌ای توسط موکل برای کلاهبرداری صورت گرفته است؟ جز اینکه برای عملیات‌های خود مجوز بانک مرکزی و تایید بانک ملت را داشته است. مگر اینکه فرض کنیم موکل از چند سال پیش می‌دانسته تحریم صورت می‌گیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مسئله، بهره‌ای از واقعیت ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: البته اگر کسی خواب باشد می‌توان بیدارش کرد اما اگر کسی خود را به خواب بزند نمی‌توان او را بیدار کرد. در این ماجرا نیز هر چقدر ما به خدمات موکل و مجوزهایی که داشته اشاره کنیم باز هم دادستانی می‌گوید زنجانی با این کارها قصد فریب مسئولان و جلب اعتماد آنها را داشته است.
در این لحظه نجفی نماینده دادستان تهران، اظهارات کوهپایه‌زاده را اهانت خواند. وکیل مدافع زنجانی هم گفت: اگر وکیل نتواند در فرایند رسیدگی بگوید بازپرس فرض را بر مجرمیت گذاشته، دیگر رسیدگی فایده‌ای ندارد.
نماینده دادستان پاسخ داد: این اظهارات شما افتراست.
کوهپایه‌زاده نیز گفت: تشخیص این مسئله با دادگاه است.
در این لحظه قاضی صلواتی گفت: وقتی دادسرا قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست صادر می‌کند، شما باید در قالب کیفرخواست دفاعیات خود را انجام دهید.
وکیل مدافع بابک زنجانی پاسخ داد: یکسال و نیم است که موکل من مرتب در دادسرا بازجویی و مورد سئوال و جواب قرار می‌گیرد و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم.
قاضی صلواتی گفت: در دادگاه به اندازه کافی وقت برای مطالعه پرونده و اظهارنظر به شما داده شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی پاسخ داد: بله درست است و اگر از این کار دادگاه تشکر نکنیم، بی انصافی است.
کوهپایه‌زاده در ادامه به قرائت دفاعیاتش پرداخت و افزود: با توجه به اظهارات مسئولان نفت هیچ یک از عناصر لازم برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری از سوی موکل ارتکاب نیافته است اما اقدامات قبلی موکل حداقل سه سال قبل از بروز تحریم‌ها از جمله خرید بانک و ایجاد شرکت‌های داخلی و خارجی به عنوان وسیله کلاهبرداری از شرکت نفت تلقی شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست آمده که بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله قرارگاه خاتم، قرارگاه قرب‌نور، شرکت پتروپارس، پتروساحل و شرکت صدرا همکاری تنگاتنگ داشته است. در اینجا هم دادستانی، خدمات موکل را در راستای جلب اعتماد مسئولان دانسته است.
کوهپایه‌زاده افزود: بنا به اذعان خود کیفرخواست، علت همکاری موکل با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده وی در چند سال قبل تحریم‌ها بوده است. ادعای کلاهبرداری توسط موکل در خصوص وجوه واریزی به بانک FIIIB به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو، آنقدر سست و بی اساس است که اساساً رکن مادی مانور متقلبانه و اغفال بزه‌دیده و بردن مال دیگری، مخدوش است.
هفدهمین جلسه دادگاه یکشنبه هشتم آذرماه برگزار می‌شود.