به گزارش فارس، احمد توكلي گفت: از نظر قانوني ايرادات مهمي به الگوي جديد قراردادي وارد است و همچنين در موارد زيادي برخلاف مصلحت كشور و ارتقاي وضعيت شركت‌هاي نفتي داخلي است و ممكن است باعث ضررهاي هنگفتي به كشور شود. وي افزود: من به‌صورت تلفني به آقاي زنگنه گفتم كه اين الگوي قراردادي ايراد دارد و ايشان هم قبول كرد كه اين الگو ممكن است داراي ايراداتي باشد و گفت ما آن را بعداً رفع مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه به‌نظر مي‌رسد وزارت نفت نبايد به هيچ وجه در به‌كارگيري اين الگوي قراردادي عجله كند، ادامه داد: دليل اينكه ما درباره اين الگوي قراردادي دير موضعگيري كرده‌ايم ناشي از آن است كه وزارت نفت از دادن اطلاعات اوليه درباره اين قراردادها خودداري كرد و ما به زحمت توانستيم اين الگو را دريافت كنيم چنان‌كه سرانجام هيأت دولت كليات اين الگوي قراردادي را تصويب كرد و اين الگو به‌دست ما رسيد.
توكلي با بيان اينكه با اجرايي شدن قراردادهاي جديد شركت‌هاي نفتي دولتي از نيروي متخصص خالي مي‌شود، تأكيد كرد: به همين دليل بايد حساسيت زيادي به خرج داد چراكه اين الگوي قراردادي خلاف مصلحت ملي است و شركت‌هاي دولتي ايراني را از كارايي مي‌اندازد و اختيار ميادين نفت و گاز را به خارجي‌ها مي‌دهد. مسعود درخشان هم با مقايسه قراردادهاي جديد با قرارداد نفت دارسي و رويترز در دهه 20شمسي بين دولت وقت ايران با دولت انگليس گفت: هيچ قراردادي در طول تاريخ اينگونه قلب شركت ملي نفت ايران را هدف نگرفته است.
وي در تحليلي مفصل پيشنهادهايي براي اصلاح قرارداد جديد نفتي مطرح و تأكيد كرده است: به جاي آنكه شركت ملي نفت با شركت‌هاي مشترك عملياتي متشكل از شركت‌هاي نفتي خارجي و شركاي ايراني او (از بخش خصوصي) وارد قرارداد شود، مستقيما با شركت‌هاي خارجي، قرارداد نفتي را منعقد كند و براي حضور اين شركت‌هاي نفتي ايراني در فرايند عمليات نفتي، مي‌توان برنامه جداگانه‌اي تدوين كرد.
وي همچنين پيشنهاد داد: به جاي آنكه شركت‌هاي نفتي خارجي متعهد به انتقال فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به شركت‌هاي ايراني بخش خصوصي باشند، در قرارداد تصريح شود كه شركت‌هاي نفتي خارجي موظف هستند فناوري و مهارت‌هاي مديريتي لازم را به شركت ملي نفت ايران منتقل كنند. پيشنهاد ديگر مسعود درخشان اين است كه يك نهاد نظارتي مستقل از وزارت نفت و شركت ملي نفت، مسئوليت اجراي صحيح تعهدات شركت نفتي خارجي در انتقال مهارت‌هاي فني و مديريتي به شركت ملي نفت را از يك سو و توسعه و بومي‌سازي اين مهارت‌هاي فني و مديريتي توسط شركت ملي نفت را از سوي ديگر عهده‌دار شود.
- واكنش زنگنه به انتقادها و ابهام‌ها
وزير نفت در يك برنامه تلويزيوني تصريح كرد: قراردادهاي جديد نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد، زيرا آنچه را كه نياز بوده پيش از اين تصويب شده است و برخي از نمايندگان اعتراض خود را به رئيس مجلس انتقال داده‌اند. به‌گفته بيژن زنگنه، اكنون دولت يك شرايط عمومي قراردادي را تصويب كرده و طبق قانون اين شرايط عمومي به رئيس مجلس ارجاع مي‌شود و چنانچه جايي از آن خلاف قانون باشد، رئيس مجلس بايد نظر بدهد. وي تأكيد كرد: چنانچه رئيس مجلس اشكالي ديد، دولت موظف است كه اشكالات و ابهامات را برطرف كند و چنانچه رئيس مجلس شوراي اسلامي بخواهد مفاد اين قراردادها را بررسي كند، دولت موظف است كه توضيحات لازم را ارائه كند.
- قرارداد جديد نفتي بهار95
به گفته علي كاردُر، معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران، بعد از كنفرانس تهران گام بعدي آن است كه سرمايه‌گذاران خارجي ارزيابي‌هاي فني خود را انجام و شريك داخلي انتخاب كنند. همچنين شركت‌هاي شل، توتال و لوك اويل مياديني را كه علاقه‌مند به توسعه آنها در ايران هستند مشخص كرده و احتمالا نخستين قرارداد توسعه‌اي در چارچوب قراردادهاي جديد در‌ماه مارس يا آوريل (بهار سال 95)امضا مي‌شود.