به گزارش مهر، فاطمه اشرفي در دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي گفت: در سال تحصيلي ۹5-۹4 پس از دستور رهبر انقلاب انتظار داشتيم تا جمعيت قابلتوجهي از دانشآموزان افغانستاني جذب مدارس شوند اما همچنان با موانعي مواجه هستيم. در يك تحقيق روي ۹۶۴ كودك افغانستاني در تهران، مشهد و سمنان، عمدهترين دلايل عدمثبتنام آنها مدرسه عنوان شد كه اطلاعرساني نامناسب، ناتواني از پرداخت شهريه، تكميل ظرفيت مدارس دولتي، بالا بودن سن و نقص مدارك هويتي ازجمله عوامل مؤثر بود. فاطمه اشرفي با بيان اينكه هيچگاه وزارت آموزش و پرورش اعتبارات آموزش كودكان افغانستاني را از ايراني جدا نكرده است، گفت: اعتبار ۵۰۰ ميليارد تومان هزينهاي كه آموزش و پرورش در بحث تحصيل مهاجران افغانستاني اعلام ميكند جاي ابهام دارد. اين در شرايطي است كه هيچگونه خدمات اضافهتري به دانشآموزان افغانستاني ارائه نميشود. از دانشآموزان افغانستاني چند شهريه متفاوت در كنار هزينه ثبتنام اخذ ميشود.
- دريافت شهريه براي جلوگيري از اعتراض
حجتالاسلام محمدعلي صالحي، معاون مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور نيز درباره دريافت شهريه از اتباع افغانستاني گفت: موضوعي كه مورد اعتراض اتباع افغانستاني قرار ميگيرد بحث شهريه مدارس است. بايد توجه داشت هماكنون مدارس دولتي از خانوادههاي ايراني نيز شهريه ميگيرند. اگر از اتباع افغانستاني شهريه مدارس دريافت نشود، خانوادههاي ايراني معترض ميشوند. بنده براي تحصيل فرزندم در دوره متوسطه 500هزار تومان به مدرسه دولتي كمك كردهام.
- مخالفت دولتيها با اصلاح مصوبه سال 82
مظفر الوندي، رئيس مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك نيز در اين همايش گفت: دولت در سال 82آييننامهاي را تصويب كرد كه موانعي براي ادامه تحصيل كودكان افغانستاني ايجاد شد. بعد از صدور فرمان رهبر انقلاب همه اعتقاد دارند كه اين مصوبه بايد اصلاح شود. برهمين اساس مرجع ملي حقوق كودك اصلاحيهاي را درخصوص آييننامه دولت درسال 82تهيه كرد كه آن را به دولت فرستادهايم اما مخالفتهاي زيادي با آن صورت گرفته است. وي عنوان كرد: آموزش و پرورش بهطور صريح به بحث هزينه آموزش كودكان اتباع اشاره ميكند و ميگويد توان پرداخت هزينهها را ندارد. برخي از سازمانهاي مردمنهاد بسيار بهتر از آموزش و پرورش اتباع افغانستاني را آموزش ميدهند. آموزش و پرورش اگر ناتوان از پرداختن به اين موضوع است آن را اعلام كند تا اين خلأ را با همكاري سازمانهاي مردم نهاد حل كنيم.