محمد ابراهيم امين با بيان اينكه سازمان حج و زيارت بيمه‌نامه حوادث و خسارت را براي تمام حجاج تهيه كرده و با شناسايي و با اعلام اسامي وراث به بيمه ايران، پرداخت بخشي از خسارت‌ها انجام شده است، تصريح كرد: ۵۰ درصد خسارت‌ها به‌صورت علي الحساب و بدون رسيدگي به پرونده‌ها پرداخت شد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره آخرين وضعيت غرامت فوت‌شدگان حادثه منا گفت: سازمان حج و زيارت مي‌توانست براي هر يك از حجاج تا 500ميليون تومان جبران غرامت فوت خريداري كند و بيمه‌گر ملزم به فراهم كردن خدمات غرامت فوت تا هر سقفي بود. از اين‌رو بيمه‌گري كه در جريان مزايده براي فراهم كردن خدمات بيمه‌اي حجاج انتخاب شده بود به اندازه تعهد صورت گرفته كه با مبلغ 50ميليون تومان بوده است، اين غرامت فوت را پرداخت كرده و شركت بيمه ايران تاكنون حدود 50درصد از جبران غرامت فوت را به بازماندگان فاجعه منا پرداخت كرده است.
- جزئيات بيمه شخص ثالث و خودروهاي لوكس
رئيس‌كل بيمه مركزي از تغيير شاخص‌هاي تعيين نرخ حق بيمه شخص ثالث براساس قانون در دست تصويب مجلس خبر داد و گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه، حق بيمه براساس ريسك‌هاي راننده، ضريب ايمني خودرو و رعايت شرايط اقتصادي جامعه تعيين مي‌شود. به گزارش همشهري، محمد ابراهيم امين ديروز در نشستي با خبرنگاران افزود: در ارزيابي‌هاي ريسك بايد وضعيت خودرو از لحاظ ايمني و غيره لحاظ شود، همچنين ميزان رعايت ضوابط و قوانين توسط رانندگان بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس شوراي‌عالي صنعت بيمه تصريح كرد: براساس لايحه جديد كه در مجلس در دست بررسي است بايد اقشار آسيب‌پذير كه از اتومبيل‌هايي مانند پرايد و پيكان استفاده مي‌كنند، از تخفيف در محاسبه حق بيمه شخص ثالث برخوردار شوند. به گفته امين، در ماده19اين لايحه، براساس 3معيار نوع ايمني، كاربري و نوع خودرو، بيمه مركزي موظف است كه آيين‌نامه محاسبه حق بيمه را پس از تصويب شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران برساند.
وي افزود: معيار دوم قانون اين است كه سابقه تخلفات رانندگي و نمره منفي راننده در محاسبه حق بيمه شخص ثالث لحاظ شود. در قانون جديد خودرو و راننده بدون امتياز منفي درنظر گرفته شده كه اگر اتومبيل خود را به ديگري فروخت بتواند امتياز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود يا به افراد نزديك خانواده با انتقال اتومبيل، منتقل شود.
- واكنش به پيشنهاد خود بيمه‌گري خودروهاي لوكس
رئيس‌كل بيمه مركزي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره پيشنهاد پرداخت بخشي از خسارت وارده به‌خودروهاي لوكس از محل بيمه بدنه اين خودروها اظهار كرد: به لحاظ اصولي، منطقي و شرعي اگر كسي خسارتي را وارد كند، مسئول جبران آن است و براساس قوانين جبران ضرر و زيان به تمكن مالي فرد مربوط نيست.
وي افزود: اگر اين موضوع كه فرد دارنده خودروي لوكس درصورت تهيه بيمه نامه بدنه بايد خود خسارت را جبران كند و فرد واردكننده خسارت لازم نيست كه خسارتي بپردازد، در اين‌صورت هر كسي ممكن است كه به هر دليلي به اين اتومبيل‌ها خسارت وارد كند كه اين باعث رواج بي‌احتياطي مي‌شود.