کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«حال نزار زمین و مسئولیت ما»، نوشت:
اجلاس پاریس درباره تغییرات آب و هوایی کره زمین رسماً آغاز شده و قرار است تا بیستم آذرماه ادامه یابد. در این اجلاس نمایندگان بلندمرتبه و مسئولان از بیش از 180 کشور جهان شرکت دارند. این اجلاس بیست و یکمین اجلاس درباره تغییرات آب و هوایی کره زمین است که با هدف دستیابی به توافقی جامع برای کاهش روند گرمایش دمای زمین از سوی اعضای سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اصلی‌ترین رکن توافقی که امید می‌رود به امضای کشورهای شرکت کننده برسد «تعهد کشورهای جهان به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» است که عامل اصلی افزایش دمای کره زمین شناخته می‌شود.
پیشتر در سال 1997 پروتکل کیوتو به امضای جمعی از کشورهای جهان رسیده بود که تلاشی در زمینه مبارزه با تغییرات نامطلوب آب و هوایی از طریق کاهش تدریجی انتشار گازهای گلخانه‌ای و بویژه کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شد. اما پروتکل مذکور تنها به کشورهای توسعه یافته و هدفگذاری آنان برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای محدود شد و نتوانست به موضوعات مورد علاقه کشورهای در حال توسعه پاسخ دهد. علاوه بر این، امریکا نیز هرگز پروتکل مذکور را نپذیرفت. توافق پاریس، در صورت حصول نتیجه، قرار است همه طرف‌ها - اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه- را متعهد به اجرای مفاد مورد توافق کند. البته از همان ابتدای اجلاس اختلاف‌هایی میان کشورهای شمال و جنوب درباره سهم هر گروه در کاستن از گازهای آلاینده پدیدار شده است.
دو سال پیش در ورشو از کشورهای جهان درخواست شد تا سهم خود از کاهش گازهای گلخانه‌ای را در چارچوب «اهداف خوداظهاری کشورها» اعلام کنند. تاکنون بیش از 160 کشور اهداف خود را در این زمینه به طور رسمی ابراز کرده‌اند. کشورهای توسعه یافته تعهد داده‌اند که در مقیاس کل اقتصاد خود دست به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بزنند. دولت اوباما متعهد شده است که تا سال 2025 انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال 2005 بین 26 تا 28 درصد کاهش دهد. انتظار می‌رود ایران نیز برنامه‌ها و اهداف خود را در این زمینه رسماً به مرجع مربوطه در سازمان ملل اعلام کند.
پیش از آنکه اجلاس پاریس آغاز شود، طی دو روز اخیر شاهد تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرهای جهان درباره ضرورت جلوگیری از گرمایش زمین بودیم.
در اجلاس پاریس هنوز بازیگران غیردولتی نقش محوری ندارند، اما در عرصه جهانی تنها از طریق یک جنبش ریشه‌دار در جامعه مدنی می‌توان نسبت به اقدامات جدی و اساسی برای بازداشتن روند کنونی تغییرات آب و هوایی امیدوار بود. در بهترین حالت، اگر توافقی میان دولت‌ها در پاریس صورت گیرد، تنها 9/0 درجه سانتیگراد در قیاس با ادامه روند کنونی اثرگذاری خواهد داشت و هدف اجلاس در زمینه توقف افزایش دما در حد 2 درجه سانتیگراد هرگز تحقق نخواهد یافت. لذا، بیشتر حامیان محیط زیست بر این باورند تا زمانی که حرکتی گسترده از سوی مردم در کشورهای گوناگون جهان صورت نگیرد، دولت‌ها قادر نخواهند بود گام‌های ضروری را برای کاهش روند خطرناکی که هم‌اکنون شکل گرفته است بردارند.
ما در کشور خود و در سال‌های اخیر شاهد پیامدهای فاجعه‌آمیز تغییرات آب و هوایی بوده‌ایم. حدود 14 سال است که کشور در شرایط خشکسالی به سر می‌برد. منحنی بارندگی و به تبع آن میزان آب‌های جاری در کشور مدام رو به کاهش بوده است. افزایش دما تأثیر شدیدی بر افزایش تبخیر آب دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی و همه آب‌های جاری کشور داشته است. خشکسالی و تداوم یا حتی افزایش چرای بی‌رویه دام در مقیاس چندبرابری سبب فرسایش بسیار گسترده خاک در اغلب مراتع کشور شده است. تغییرات آب و هوایی در کنار مدیریت ضعیف منابع آبی کشور در دهه‌های گذشته وضعیت کشاورزی ایران را دچار بحران کرده و امنیت غذایی ما را به خطر انداخته است.
خشکسالی و کاهش نزولات جوی امکان زیست انواع گونه‌های گیاهی و جانوری را در زیستگاه‌هایشان به مخاطره‌انداخته و سرزمین ما به طرز نگران‌کننده‌ای با فاجعه انقراض‌های بزرگ روبه‌رو شده است.
ما به عنوان انسان‌های مسئول چه باید بکنیم؟
این پرسشی است که هر انسان امروزی بر روی کره زمین و از جمله هر شهروند ایرانی باید از خود بپرسد. هرگز نمی‌توان به انتظار نقش‌آفرینی بازیگران دولتی در سطح جهانی نشست. زمین خانه همه ماست و بشدت به کمک ما نیاز دارد. روند تخریبی که ما انسان‌ها در چند سده اخیر آغاز کرده‌ایم پایان نخواهد یافت مگر به همت خود ما شهروندان جهان. این شعار محیط زیستی که «جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم» همچنان می‌تواند چراغ راهنمای ما باشد.
بدون اقدام مشترک ما ساکنان کره زمین امیدی به بازداشتن روند کاهش دمای زمین نمی‌توان داشت. همه ما می‌توانیم از همین امروز ردپای کربن خود را کاهش دهیم؛ از مصرف سوخت‌های فسیلی خود به هر طریقی بکاهیم؛ از توانایی‌های تخصصی خود برای توسعه انرژی‌های پاک و ترویج آن بهره گیریم؛ از مصرف موادی که ردپای کربن بیشتری برجا می‌گذارند تا جای ممکن خودداری کنیم؛ و مسئولان کشوری و نمایندگان خود را در برابر تعهدی که به حفظ شرایط زیستی در این سرزمین برای نسل کنونی و نسل‌های آینده دارند پاسخگو نماییم.
- آمادگی اقتصادی در پساتحریم
علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی در ستون سرمقاله شرق نوشت:
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم، مجبور به اعمال مجموعه سیاست‌های گسترده و همه‌جانبه شده است، بیش از هر اقتصاد دیگری، نیاز به توجه همه‌جانبه دولت به مفهوم تعادل عمومی دارد. برای ایجاد تعادل عمومی باید همزمان همه بازارهای موجود در اقتصاد در محاسبات و بررسی دولت مدنظر قرار گیرند. برای به‌دست‌آوردن این مهم، باید چهار بازار پول، سرمایه، کالا و کار، که از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کلان هستند و تعادل اقتصاد کلان در گرو تعادل همزمان آنهاست، از اهمیت یکسان برخوردار باشند و بسته‌های سیاستی برای ایجاد تعادل در همه این بازارها، با درجه تمرکز برابر موردتوجه قرار گیرند. درحال‌حاضر، در بازار پولی اقتصاد ایران، تحولات زیادی رخ داده است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های پولی بسته خروج از رکود اشاره کرد.
سیاست‌های پولی انبساطی که اجرای آنها در گرو خرید کالا و با هدف تزریق این نقدینگی به بازار خودرو، درواقع به بخش عرضه و بخش تولید توجه داشته است؛ به‌این‌ترتیب یک گام به ایجاد تعادل عمومی نزدیک شده است اما تا تعادل همزمان همه بازارها راهی طولانی در پیش است. سیاست‌های اخیر دولت برای خروج از رکود در راستای تأمین مالی بخش تولید یا درواقع بخش عرضه اقتصاد، کمک به تحریک بخش تقاضا بوده است. براساس آنچه گفته شد، لزوم توجه و تمرکز بیشتر بر بازارهای پول و سرمایه برای تحکیم سیاست‌های کنونی دولت و افزایش قدرت اثرگذاری آنها بسیار اهمیت دارد به‌طوری‌که می‌توان گفت درواقع این موضوع قطعات دیگر پازل خروج از رکود را کامل خواهد کرد. بنابراین درباره بازار پول باید اشاره کرد حجم نقدینگی، از مهم‌ترین شاخص‌های بازار پول است.
نقدینگی، یکی از دلایل اصلی ایجاد ابرتورم‌ها در اقتصادهای درحال‌توسعه است. اما حجم بالای نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نتوانسته است منجر به افزایش تورم شود. علت این موضوع را می‌توان در دو بحث خلاصه کرد؛ در بحث اول، باید گفت چون دولت یازدهم در دوره عملکرد خود سیاست‌های شدیدا انقباضی اعمال کرد و همچنین انضباط پولی زیادی داشت، حجم بالای نقدینگی نه‌تنها به افزایش تورم دامن نزده بلکه درحال‌حاضر تورم، روندی نزولی در پیش گرفته است.
با نگاهی به روند نقدینگی می‌بینیم که میزان نقدینگی از حدود ٥٠٠ هزار میلیارد در شهریور ١٣٩٢ به ٦٣٩ هزار میلیارد در اسفند همان سال و ٧٠٦ هزار میلیارد تومان در شهریور ١٣٩٣ افزایش یافته است. اما با نگاهی به روند تورم می‌بینیم که تورم همواره در حال کاهش بوده است. در بحث دوم برای ریشه‌یابی علت افزایش نقدینگی بدون تورم، باید گفت حجم نقدینگی اعلام‌شده در سال ٩٣ و ٩٤ پس از واقعی‌کردن محاسبه حجم نقدینگی بوده؛ درواقع افزایش آن نسبت به سال‌های گذشته، به دلیل افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی یا ضریب خلق پول نبوده بلکه مربوط به واقعی‌شدن طرز محاسبه نقدینگی است. بانک مرکزی در آخرین آمار خود، نقدینگی را ٨٧٢ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که از مجموع ٨٧٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود، حدود ٧٥٤ هزار میلیارد به شبه‌پول، ١١٨ هزار میلیارد به پول و ٣٠ هزار میلیارد تومان هم به اسکناس و مسکوک در دست مردم اختصاص داشته است. با وجود این حجم نقدینگی، روند تورم نزولی بوده و بخش عرضه و تقاضا؛ یعنی مصرف‌کننده و تولید‌کننده، روند مشابهی را در نتیجه سیاست‌های سال جاری دولت طی کرده‌اند.
افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه‌های کارآمدی سیاست‌گذاری‌های پولی کشور در سال‌های اجرائی دولت یازدهم بوده است؛ تجربه خلق پول و انتشار اسکناس در دولت‌های قبلی که با رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی منجر به تورم‌های شدید شد، درحالی‌که انضباط مالی شدید در دولت فعلی و سیاست‌های پولی انقباضی منجر به مهار تورم شد. نهایتا باید گفت، بازار پولی کشور، در نتیجه اعمال سیاست‌های اخیر، از نقطه تعادل خود دور شده است. حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز و امکان دلاری‌شدن اقتصاد می‌تواند ازجمله دلایلی باشد که تمرکز بیشتر دولت اعتدال به بازار پولی کشور را بطلبد و از طرف دیگر بازار سرمایه که در شرایط تحریم، روزگار پررونقی را سپری می‌کرد، با چشم‌انداز خروج بازارهای مسکن و بسترهای سرمایه‌گذاری جایگزین، از رکود، بیم کاهش شاخص آن می‌رود. بنابراین تعادل عمومی که تضمین‌کننده بالاترین سطح رفاه اجتماعی است و می‌تواند با توجه همزمان دولت به همه بازارها ایجاد شود، در کنار افزایش رفاه اجتماعی و اشتغال کامل، سرعت خروج از رکود را تقویت و آمادگی بیشتری برای پساتحریم ایجاد می‌کند.
- ادعاي نهاد نظارتي انتخابات
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در ماه‌هاي اخير چند پيشنهاد درباره انتخابات از سوي وزارت كشور مطرح شده است كه دو مورد از آنها با مخالفت نسبي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده است، هرچند هنوز راه براي ادامه رايزني باز است. دو پيشنهاد عبارتند از، شفاف شدن صندوق‌هاي راي و نيز نصب دوربين در محل اخذ راي. يكي از دلايلي كه در رد هر دو پيشنهاد مطرح شده، لزوم مخفي بودن آراي مردم است. مطابق اصل شصت و دوم قانون اساسي، نمايندگان مردم به‌طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي‌شوند.
در اصل و ضرورت مخفي بودن راي ترديدي نيست و اين يك قاعده همگاني انتخابات در همه كشورها است، با وجود اين اگر بيشتر مردم مورد سوال واقع شوند، خواهند گفت كه به چه كسي راي خواهند داد يا راي داده‌اند. مخفي بودن راي در جايي اهميت دارد كه مردم تحت فشار و تهديد باشند كه به فرد يا گروه خاصي راي دهند و بعيد است كه در ايران چنين وضعي را شاهد باشيم. اصل مخفي بودن راي يك قاعده كلي است كه حتي در كشورهاي توسعه‌يافته هم رعايت مي‌شود، هرچند آنان هيچ ابايي از طرح علني راي خود ندارند، با وجود اين براي پرهيز از هرگونه شايبه يا سوءاستفاده‌اي، لازم است كه اين اصل در هر انتخاباتي رعايت شود ولي فقط اين اصل نيست كه بايد رعايت شود. اصل شفافيت و اينكه در صندوق‌هاي راي، راي اضافي و از ابتدا ريخته نشده باشد يا اتفاقاتي در محل راي‌گيري رخ دهد كه خلاف مقررات و قانون باشد، نيز بايد مورد توجه قرار گيرد وجود صندوق‌هاي شفاف يا وجود دوربين در محل اخذ راي هيچ تعارضي با اصل مخفي بودن راي ندارد، زيرا مخفي بودن راي دادن به اين معناست كه مردم اگر بخواهند كسي متوجه راي آنان نشود، بتوانند اين كار را انجام دهند.
در بسياري از كشورهاي جهان نيز صندوق‌ها شفاف است و در ضمن راي مردم مخفي است. كسي كه بخواهد راي خود را مخفي دهد، به راحتي مي‌تواند آن را تا بزند و در صندوق شفاف بيندازد. كسي كه بخواهد راي خود را بنويسد بدون اينكه ديگران آن را ببينند يا فيلمبرداري شود، كافي است كه جايي براي نوشتن داشته باشد كه هنگام نوشتن نام‌ها پشت او به دوربين باشد. همين كافي است، در حالي كه اگر كساني باشند كه اصراري بر مخفي كردن راي خود نداشته باشند، مي‌توانند اين ملاحظات را رعايت نكنند، همچنان كه در شرايط حاضر نيز بسياري از افراد هيچ‌گونه اصراري بر مخفي كردن آراي خود ندارند.
مشكل اينجاست كه هر دو پيشنهاد وزارت كشور مبتني بر تجربياتي است كه بخش قابل توجهي از ادعاها عليه سلامت انتخابات را مي‌تواند خنثي كرده و پاسخ دهد. در گذشته بارها شاهد بوده‌ايم كه برخي از افراد مدعي شده‌اند كه صندوق‌هاي راي‌گيري، پيش از آغاز داراي برگه‌هاي راي بوده است. در حالي كه شفافيت صندوق پاسخ مستدلي به اين خطاي احتمالي است و نه تنها همه افراد و دست‌اندركاران صندوق در ساعت آغاز راي‌گيري مي‌توانند داخل صندوق را ببينند، بلكه مردمي كه جزو نخستين افراد براي راي دادن وارد حوزه مي‌شوند، نيز قادر هستند كه به خوبي ببينند هيچ برگ رايي پيش از آنان در صندوق نيست. به علاوه ميزان برگه‌هاي آرايي كه در ساعات پاياني در صندوق است، نشان‌دهنده تقريبي تعداد آراي مأخوذه است و نمي‌توان در اين باره نيز نظر ديگري داشت. همه اينها را مي‌توان با دوربين فيلمبرداري در حوزه مستندسازي كرد و جلوي هرگونه خطاي احتمالي را گرفت و اعتبار انتخابات را بالا برد. از همه مهم‌تر اتفاقاتي است كه در حوزه راي‌گيري رخ مي‌دهد و معمولا دخالت يا حضور ناظران نامزدها و اختلافاتي كه ميان ناظران شوراي نگهبان و وزارت كشور و ساير افراد رخ مي‌دهد كه وجود دستگاه فيلمبرداري در حوزه نه تنها اين وقايع را ثبت و ضبط مي‌كند، بلكه موجب مي‌شود افراد نيز اجازه تخلف را به خود ندهند.
در هر حال حتي اگر شوراي نگهبان دغدغه مخفي ماندن آرا را داشته باشد، راه‌حل‌هاي روشني براي اين دو پيشنهاد وجود دارد؛ اول اينكه صندوق‌ها در حدي شفاف باشند كه متن قابل خواندن نباشد ولي برگه آرا قابل ديدن باشد. ضمن آنكه چند خط شفاف نيز مي‌توان روي صندوق‌ها قرار داد كه بخشي از برگه‌هاي آرا به وضوح ديده شوند و ملاحظات مخفي ماندن راي نيز رعايت شود ولي رد شفافيت صندوق‌ها با استدلال لزوم مخفي ماندن راي، حتما سوءظن ايجاد خواهد كرد. ضمن اينكه اصلا نيازي به اين موارد نيست. راي‌دهنده كافي است كه برگه راي خود را تا بزند.
درباره دوربين فيلمبرداري نيز قضيه روشن است. مي‌توان در يك زاويه مشخص دوربين را كار گذاشت، به‌طوري كه همزمان همه محوطه راي‌گيري را پوشش دهد و حق كم و زياد كردن لنز را نداشته باشند. چنين دوربيني قادر به خواندن نوشته‌ها نخواهد بود، زيرا نماي آن دور خواهد بود. ضمن اينكه محل نوشتن آرا به گونه‌اي باشد كه نويسنده راي پشت به دوربين باشد و مشكلي را براي ثبت راي داده شده ايجاد نكند و راحت‌ترين كار نيز قراردادن محل كوچكي كه با پارچه مستور شده براي نوشتن برگ راي است. اين كار در بيشتر كشورها رايج است. بنابر اين هيچ توجيهي كه قابل قبول باشد براي انجام ندادن پيشنهادهاي وزارت كشور وجود ندارد.