برای حل این مشکل طرح‌های مختلفی ارائه شده است. هر راه‌حلی رویکرد مختلفی داشته است که هدف آن کاهش فساد اداری و بهبود شرایط زندگی مردم با افزایش درآمدهای عمومی‌و کاهش فقر بوده است.
سازمان ملل در این زمینه همواره پیش‌قدم بوده و برنامه‌ها و سیاست‌های متعددی را برای توسعه و کاهش فقر پیش برده است. از سوی برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نیز راه حل‌های متعددی ارائه شده است.
از جمله این طرح‌ها،طرحی است که عبدالحی ود رئیس جمهوری سنگال ارائه کرده است.
طرح وی با عنوان «چگونه با عدالت به جنگ فقر برویم » برای نخستین بار در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد.
رئیس جمهوری سنگال به عنوان یک مقام سیاسی آفریقا که اغلب با بیشترین مشکلات ناشی از فقر روبه‌رو است؛ طرح خود را در قالب چند فرمول ارائه داده است.
راه حل اساسی وی، براین اصل استوار است که سود ناشی از درآمد نفتی کشورهای تولیدکننده این قاره بین همه کشورها توزیع شود؛ آفریقایی که درگیر فقر مسری است و در‌عین حال دارای منابع زیرزمینی غنی از جمله نفت است اما تنها برخی کشورها از این منابع بهره می‌برند.
به اعتقاد رئیس جمهوری سنگال شرکت‌های نفتی گذشته از سود مناسبی که به نسبت سرمایه‌گذاری خود کسب می‌کنند، سودهای مازادی نیز دارند که ناشی از نوسان قیمت نفت است.
براساس فرمولی که وی ارائه کرده درآمدهای مازاد شرکت‌ها که ناشی از نوسان قیمت نفت است به نحوی در امور توسعه‌ای سرمایه گذاری می‌شود. این سود به سرمایه‌گذاری در کاهش فقر و توسعه، کشور‌هایی که منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارند اختصاص می‌یابد.
این فرمول سهم سرمایه گذاری هر شرکت را به میزانی که از نوسان قیمت نفت سود می‌برد محاسبه می‌کند.
به اعتقاد ود این سیاست هم به نفع کشورهای آفریقایی است و هم به نفع شرکت‌هایی که در این کشورها سرمایه گذاری می‌کنند. به‌طور قطع در محیطی که فقر هر روز گسترش بیشتری می‌یابد، امکان سرمایه گذاری‌های دراز مدت و کسب سود پایدار، ممکن نیست.
فرمول ود
فرمول ود همه مراحل سرمایه‌گذاری را درنظر نمی‌گیرد و فقط به فروش فرآورده نفت خام توجه دارد.
در این طرح بخشی از سود مازادی که شرکت‌های نفتی دریافت کرده‌‌‌اند و درآمدهایی که کشورهای آفریقایی تولیدکننده نفت کسب می‌کنند به نحوی محاسبه می‌شود که به توسعه کشورهای آفریقایی اختصاص یابد.
جزئیات نحوه محاسبه این درصد براساس معیاری ریاضی مشخص می‌شود که ریز آن برای خوانندگان نمی‌تواند جالب باشد، ولی مسئله مهم این است که درآمد‌ها تحت نظارت یک هیات امنای متشکل از نمایندگان کشورهای تولیدکننده نفت وکشورهای غیرتولیدکننده آفریقایی و سازمان‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی هزینه می‌شود.
هسته اصلی ایده ود بر این استدلال استوار است که کشورهای آفریقایی تولیدکننده نفت نیز مانند شرکت‌های نفتی باید رانت نفتی خود را با کشورهای آفریقایی غیرتولیدکننده نفت قسمت کنند.
البته این کار زمانی عملی است که همه بپذیریم این شیوه یک خطای فاحش است که کشوری تصور کند، می‌تواند در قاره فقر و فلاکت به توسعه دست یابد و به جزیره‌‌‌‌ای بهشت‌آسا و ثروتمند بدل شود.
اگر تفاوت درآمد میان کشورهای آفریقایی از میزانی فراتر رود، سیل جمعیت به‌سوی کشورهای دارای درآمد بالاتر جاری خواهد شد و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی این نقل و انتقال جمعیت را بگیرد. بنابراین می‌توان گفت؛ نوعی آستانه بی‌تفاوتی وجود دارد که اگر از آن بگذریم، به میلی مفرط برای رسیدن به هوای آزاد بدل می‌شود.
لذا به‌نفع کشورهای آفریقایی تولیدکننده نفت است که بخشی از رانت خود را با کشورهای آفریقایی غیر تولیدکننده نفت قسمت کنند تا مناطق گوناگون قاره بتوانند توسعه موزون داشته باشند.