به گزارش ایرنا، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در بیانیه ای اعلام کرد که افسران این کمیسیون در نشستی دو ساعت و 30 دقیقه ای نخست وزیر این کشور را در مورد فساد مالی و دریافت 'کمک مالی سیاسی' دو میلیارد و 600 میلیون رینگیتی (حدود 620 میلیون دلاری) مورد بازجویی قرار دادند.
براساس این بیانیه، نجیب تون رزاق در این جلسه اعلام کرد همکاری کامل خود را با کمیسیون مبارزه با فساد انجام می دهد.
در این بیانیه مشخص نشده این جلسه در کجا برگزار شده است.
چندی پیش حاکمان سلطنتی مالزی نیز با توجه به برخی فسادهای مالی اظهار نگرانی کردند اگر مسائل مرتبط با این فسادها خردمندانه مدیریت نشود، می تواند اقتصاد کشور و زندگی مردم را تخریب کند.
مطرح شدن درخواست حاکمان مالزی از همه نهادهای این کشور از جمله پلیس، کمیسیون مبارزه با فساد و دادستانی کل کشور برای برخورد با صداقت با این پرونده، 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی را بیشتر در تنگا قرار داد.
افشای اختلاس نجیب باعث تحقیقات زیادی در باره انتقال صدها میلیون ها دلار به حساب بانکی نخست وزیر مالزی در چند کشور شد.
نخست وزیر مالزی هرگونه سوء استفاده از سرمایه شرکت توسعه مالزی واحد یا 'ام.دی.بی 1' که مدیریت آن با نخست وزیر است و یا هر نهاد دیگر برای منافع شخصی را رد می کند.
از سوی دیگر منتقدان و مخالفان دولت در پارلمان، دولت مالزی را به تعلل در رسیدگی به پرونده نجیب متهم می کنند. مخالفان از جمله 'ماهاتیر محمد' معمار مالزی نوین از نخست وزیر خواسته اند به علت ناتوانی در ارائه توضیحات کامل در باره منبع پول و روند هزینه آن از سمتش کناره گیری کند.
نجیب تاکید دارد این پول از یک منبع خاورمیانه ای برای کمک سیاسی به حزب حاکم آمنو که ریاستش را بر عهده دارد، دریافت کرده و این پول را برای منافع شخصی هزینه نکرده است.
نمایندگان مخالف دولت مالزی در پارلمان هفته گذشته نسبت به گزارش 'احمد زاهد حمیدی' معاون نخست وزیر در مورد این فساد مالی اعتراض کردند و خواستار توضیحات شخص نجیب تون رزاق شدند.