به‌همين مناسبت در اواخر ماه گذشته اعضاي شوراي شهر به يك فوريت طرحي رأي دادند كه سياست‌هاي اجرايي و الزامات تدوين لايحه بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران را نشانه رفته است. يكي از اين سياست‌ها به‌گفته رئيس كميسيون معماري وشهرسازي شوراي شهر روي آ‌وردن به درآمدهاي پايدار است. به همين مناسبت محمد سالاري از پيشنهاد طرحي خبرداد كه با موافقت محمدباقر قاليباف شهردار و بسياري از اعضاي شوراي شهرتهران همراه شده است و آن موضوع اجاره‌داري در شهرداري است. بر اين اساس شهرداري تهران در مجتمع‌هاي تجاري بزرگ مقياس در سطح مناطق 22گانه سهم خود را به جاي فروش، اجاره خواهد داد.
سالاري در توضيح اين مطلب به همشهري گفت: معتقدم كه شهرداري به جاي فروش املاك و اراضي بزرگ مقياس خود وارد فرايند مشاركت با بخش خصوصي شود كه اين به معني تقويت سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در حد يكي از معاونت‌هاي شهرداري است. وي از انجام مطالعاتي در اين‌باره سخن گفت كه براساس آن مشخص شده است شهرداري در فعاليت‌هاي اقتصادي خود درصورت روي‌آوردن به رويكرد اجاره‌داري در هر منطقه از مناطق 22گانه پايتخت، حداقل معادل كل بودجه آن منطقه مي‌تواند درآمد پايدار براي اداره امور كسب كند. اين امر حتي در مفاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي از سوي تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان اين طرح‌ها مورد تأكيد قرار گرفته است. وي همچنين در بخش ديگري از مصاحبه‌خود از عدم‌افزايش و حتي كاهش بودجه سال آينده شهرداري تهران خبر داد و در توضيح آن گفت: يكي از نگراني‌هاي شوراي شهر كاهش درآمدهاي ساخت‌وساز و درآمدهايي است كه از آن به‌عنوان درآمد ناپايدار نام برده مي‌شود اين امر منجر به افزايش و انباشتگي مطالبات پيمانكاران شده است.