فارس نوشت: صبح 15 آذر ماه هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
- متهم ردیف دوم: تنظیم کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس است
در این جلسه قاضی صلواتی از «م-ش» متهم ردیف دوم پرونده خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را ارائه دهد. «م -ش» پس از حضور در جایگاه در معرفی خود گفت: اینجانب «م-ش» فرزند مرتضی 46 ساله و صادره از تهران هستم، استاد دانشگاه بوده و دکترای اقتصاد دارم، متاهل و دارای دو فرزند هستم سابقه کیفری ندارم و در انگلستان ساکن بودم.
قاضی خطاب به متهم ردیف دوم گفت: اتهامات شما افسادفی‌الارض از طریق مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم ضربه زدن به نظام و تشکیل و اداره شبکه‌ای سازمان یافته برای جعل اسناد، کلاهبرداری و پول‌شویی و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت است.
متهم ردیف دوم در واکنش به این اتهامات گفت: در کمال ناباوری و در سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد می‌کنم بلکه خود را کاملا مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم. «م-ش» اصرار داشت امروز مرا به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض متهم کرده‌اند در حالی که تمام سلول‌های بدنم از این نظام و متعلق به این نظام است.
وی گفت: نماینده دادستان در جلسه گذشته عنوان کرده بود که 95 درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها 5 درصد از ظرفیت کارشناسان استفاده شده است.
«م-ش» ادامه داد: هرچند بازپرس پرونده در کمال ادب و احترام با من برخورد کرد اما سوال این است پرونده‌ای که به قول ایشان پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چگونه بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی برای بیان نمونه‌ای از تناقضات موجود به صفحه 205 تا 208 پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده 40 میلیارد دلار طلبکار شده‌ام و در چند صفحه 863 میلیون دلار بدهکار شده‌ام یعنی الان باید 39 میلیون از سورینت طلبکار باشم.
وی با بیان اینکه هر چند در جلسات دفاعیات بابک زنجانی و وکیلش حاضر نبودم گفت: اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبل حاضر شدم.
وی ادامه داد: آقای زنجانی در دفاعیات خود به مسئولیت فردی خود اذعان کردو هفته گذشته نیز وکیل وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره داشت.
«م-ش» تصریح کرد: نمی‌دانم به چه دلیلی شریک جرم شدم در حالی که نه امضایی داشتم و نه سهامی.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من زنجانی را همواره به استناد افراد مورد وثوق، فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچگاه در عملیات بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خودش هم به هیچیک از کارمندانش در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحی نمی‌داد.
وی با تاکید بر اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست براساس مهندسی معکوس بنا شده گفت: امروز آب از سر ما گذشته، آبرویم ریخته شده و همه سرمایه‌ام که همان آبرویم بود از دستم رفته و من مفسد شناخته شده‌ام.
- «م.ش»: اتهاماتی که به من چسبیده به هر کسی بچسبد تا 10 پشت او بدبخت می‌شوند
«م-ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اینکه آقای «س-ج» مسئول وقت شرکت HK تا پیش از دستگیری من را فردی درستکار می‌دانست گفت: اما پس از اینکه دستگیر شد با ناجوانمردی عنوان کرد که تمام محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س-ج» و همکاران بابک زنجانی در هلدینگ سورینت بوده‌اند گفت: این افراد با تهیه اسناد ناشیانه من را در مهلکه بزرگی قرار دادند که باعث شد اتهامات سنگینی به من وارد شود.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه تصریح کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد به همین جهت این اسناد تکمیل شدند و این افراد با ادعاهای کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که اگر فقط یکی از این اتهامات به کسی بچسبد خود آن فرد و اقوامش را تا ده پشت بدبخت می‌کند.
وی اولین اصل راستی‌آزمایی را پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین دانست و گفت: در زمان بازجویی‌ها بازپرس به من گفته بود اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه بابک زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما و کشتی به من پرداخت کرده و من هم اعتراض شدید کردم و از بازپرس خواستم تا اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت حساب‌هایم را بدهم اما تا الان چنین اجازه‌ای به من نداده‌اند.
متهم نفتی تصریح کرد: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها شنیدم که در خصوص پرونده‌های بزرگ همچون این پرونده باید مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود چرا که طبق این مواد وقتی که مدعی‌العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می‌کند پس جرم محرز شده این در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه در این خصوص اظهار نظر کردند.
وی افزود: ایشان گفتند که تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله هم با قاضی است، این امر در واقع اصل تطبیق دادن است که مورد تأیید فقهای دینی هم قرار گرفت.
- «م.ش»: عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم در اوین | چون خلافی مرتکب نشده بودم، به کشور آمدم
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به عیادت رئیس دادگاه از ح.ف.هـ متهم ردیف سوم پرونده، گفت: اقدام آقای صلواتی نشان‌گر حسن‌نیت و بزرگواری ایشان است، قاضی صلواتی اعلام کرد که به ما گفتند اگر شیشه‌ای شکسته‌اید، مسئولیت آن را بپذیرید. حرف ما این است که ما شیشه دشمن را شکسته‌ایم، اما الان در خانه خودمان مجازت شده، توسط دوست دشمن‌شاد شده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه من 4 ماه بعد از بابک زنجانی یعنی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 93 بازداشت شدم، گفت: من در طول این 4 ماه با مقامات رسیدگی کننده به این پرونده کاملاً همکاری داشتم و در انگلیس، ترکیه و ایران مرتب رفت و آمد می‌کردم و از بازداشت زنجانی و متهم ردیف سوم هم مطلع بودم.
«م.ش» ادامه داد: من خیلی راحت می‌توانستم در کنار خانواده‌ام در انگلستان باشم، اما چون از خودم مطمئن بودم و می‌دانستم خلافی مرتکب نشده‌ام، بدون کوچک‌ترین مشکلی برای کمک به کشور آمدم، در حالی که امروز خلاف آن را می‌گویند و معتقدند مرا دستگیر کرده‌اند.
متهم ردیف دوم تصریح کرد: من در نیمه اسفندماه سال 92 به ایران آمدم و یک بار هم به عنوان مطلع، بازجویی شدم و پس از 2 ماه که مجدد به کشور بازگشتم، تمام جزئیات شرکت اونر ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم. چرا امروز باید به ناحق به بند کشیده شوم.
م.ش گفت: من اگر می‌خواستم می‌توانستم به راحتی به ترکیه بروم، سهام اونر ایر را بفروشم و بدون هیچ معارضی تمام ثمن آن را دریافت کنم، اما به شهادت مسئولان دادستانی و نفت موافقت‌نامه اولیه را برای‌شان ارسال کردم، اما گفتند دست نگه دارید؛ چرا که زنجانی موافق نیست. به همین خاطر هم درخواست ملاقات کردم که محقق نشد.
وی در ادامه با اشاره به بحث بزرگ‌نمایی در این پرونده، گفت: در این پرونده به پرداخت 40 میلیارد دلاری من اشاره شده که این مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست، بنابراین بزرگ‌نمایی و اغراض از اصول عدالت به دور است.
- «م.ش»: اغراق و بزرگ‌نمایی از اصول عدالت دور است | اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود، گفت: برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض دادستانی و مقام تحقیق از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است، گفت: متأسفانه در این نامه مسائل به صورت یک طرفه بیان شده و به عنوان دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.
«م.ش» با تأکید بر اینکه هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می‌کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم، گفت: در سال‌های تحریم، فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید، بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حاکم بود.
وی با بیان اینکه کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم 950 میلیارد دلار بوده، گفت: احتساب 14.5 درصد شرکت نیکو 130 میلیون و 500 هزار دلار می‌شود.
م.ش تأکید کرد: وقتی نمی‌توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم، نفت را بفروشیم، صدها تانکر روی آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است، چطور می‌توان از حق انتخاب اقتصادی صحبت کرد. ما در دانشگاه LEC لندن هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.
- «م.ش»: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکار بودند | کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت بودند الان عالم کل شده‌اند
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: تا سال گذشته می‌گفتند بدهی زنجانی 8 هزار و 500 میلیارد تومان است و حالا نرخ روز را حساب می‌کنند و می‌گویند این بدهی 10 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: من هم نرخ روز را حساب کردم، میزان بدهی زنجانی 1.5 درصد کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، اگر این مبلغ پارس جنوبی را از کار بیندازد نمی‌دانم باید چه بگویم.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه با بیان اینکه می‌گویند بانک مرکزی دولتی نیست، افزود: این حرف کذب آشکار است چرا که رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت تشکیل می‌شود، حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای ش ابقا شد.
وی در ادامه دفاعیات خود به ساختار بانک مرکزی در انگلستان پرداخت که قاضی صلواتی گفت: از انگلیس تعریف و تمجید نکن زیرا اگر انگلیسی‌ها خیلی عرضه داشتند مشکلات خود را حل می‌کردند.
م.ش، در ادامه اظهارات خود گفت: هر عملی باید بر اساس زمان وقوع آن عمل بررسی شود. در آن سال‌ها کل لشکر کفر مقابل اسلام ایستاده بود به طوریکه مقام وقت آمریکایی می‌گفت این تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را از پا بیاندازد.
وی افزود: مردان و زنان ایران اسلامی در مقابل تحریم‌های ظالمانه با اقتدار ایستادگی کردند، در آن شرایط هیچ کس جرأت نداشت به ایران نزدیک شود و معامله با ایران یک گناه نابخشودنی بود، متأسفانه در کیفرخواست از این مطالب کلیدی و اساسی چشم‌پوشی شده که آن را توهین به مردان و زنان مقاوم ایران اسلامی می‌دانم.
متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود به‌جز مدیران سطح بالا، کارشناسان بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کنند اما در این پرونده، همان کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت علمی بودند، اکنون عالم کل شده‌اند.
وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری داشتند و این همکاری را برای خود افتخار می‌دانستند اما نمی‌دانم امروز چه شده که من مفسد شده‌ام؟
- نماینده دادستان: SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته | ماجرای دریافت 8 میلیاردی زنجانی از مجموعه یوروسف
نجفی نماینده دادستان تهران در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، در خصوص اینکه آیا شرکت SCT بنکرز، مجوزی داشته است یا خیر، گفت: مطابق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی نداشته و براساس اظهاراتی که خانم «م.م» داشته، هیچ قراردادی مبنی بر واسطه‌گری شرکت SCT بنکرز با شرکت‌های HK، ایزو و FIIB وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: متهم از جلسه 12 به بعد اصرار داشت که شرکت SCT در دوبی جزو شرکت‌های ثبت‌شده است، در حالی که قبلا گفته بود در مالزی نتوانستیم شرکت SCT را تأسیس کنیم، به همین خاطر آن را در کیش و دوبی راه‌اندازی کردیم.
نماینده دادستان ادامه داد: از آنجا که شرکت SCT شعبه‌ای از همین شرکت در کیش است و شرکت مذکور در کیش هم مجوز بانک مرکزی نداشته، بنابراین SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته است.
نجفی در ادامه گفت: برخلاف ادعای متهم و باتوجه به گزارش‌های واصله از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، سیستم آیبن فاقد پیچیدگی لازم است و در بستر اینترنت و بدون استفاده از سخت‌افزار یا نرم‌افزار پیچیدگی انجام می‌شود و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین‌المللی آیبن ندارد.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم در خصوص توزیع کارت‌ها به مجوز سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی استناد کرد در حالی که استناد صحیح نیست و این مجوز تنها برای انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه است که نمی‌توان آن را به عنوان یک مجوز تلقی کرد.
وی همچنین درخصوص موضوع یوروسف و ادعای زنجانی مبنی بر اخذ 8 میلیارد و 270 میلیون یورو از این مجموعه گفت: زنجانی در بازجویی خود در آبان ماه سال 93، گفته بود که یوروسف یک موسسه خیریه است، اما یادم نیست بانک وام‌دهنده HFPC بوده یا بانک دیگر، اما می‌دانم که چنین مبلغی در حساب یوروسف وجود دارد.
نماینده دادستان درخصوص موضوع سازمان تأمین اجتماعی، گفت: نکته مهم در معاملات زنجانی با تأمین اجتماعی این است که واگذاری شرکت‌ها در این سازمان مطلقا رعایت نشد، تفاهم‌نامه منعقدشده بین مرتضوی و زنجانی به سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی اختصاص دارد که این سهام جزو معاملات بزرگ تلقی شده و نیازمند مصوبه است. به همین خاطر مدیرعامل به تنهایی نمی‌تواند این شرکت‌ها را واگذار کند.
- پایان جلسه هجدهم |جلسه بعد فردا
هم زمان با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا یکشنبه 9 صبح در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.