روزنامه اعتماد در ستون سرمقالهاش با تيتر«آزادسازي سفر هوايي؛ الزامات، منافع و هزينه‌ها» نوشت:
بدون ورود به فرآيند آزادسازي، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اقتصاد ايران دچار تحولي اساسي شود. ولي اين يك روي قضيه است زيرا آزادسازي نيز واجد ويژگي‌هايي است كه اگر آن ويژگي‌ها انجام نشود و مقدمات لازم فراهم نشود، آزادسازي به نتايج مورد انتظار خود نمي‌انجامد. پيش از هر چيز بايد فلسفه آزادسازي را درك كرد. منظور از آزادسازي آن نيست كه عده‌اي فقيرتر و عده‌اي غني‌تر شوند، بلكه منظور و فلسفه آزادسازي بر اين پايه استوار است كه كالاها و خدمات از طريق رقابت شفاف عرضه و به ارزان‌ترين قيمت ممكن توليد شوند و در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرند. به تعبير ديگر به نفع همه جامعه شود هر چند در جزييات ممكن است برخي سود بيشتري ببرند و برخي هم ضرر كنند ولي سرجمع به نفع توليد و درآمد ملي است. البته ارزان‌ترين قيمت، كلمه غلط‌اندازي است، چون هميشه يارانه‌هاي پرداختي موجب انحراف مي‌شود. براي مثال اگر پرداخت يارانه درباره آرد و سوخت را در نظر بگيريم، آزادسازي موجب گران‌تر شدن قيمت نان خواهد شد، در حالي كه با احتساب هزينه يارانه‌ها قضيه متفاوت خواهد شد.
اتفاقي كه در روزهاي اخير رخ داده، آزادسازي قيمت بليت‌هاي خطوط هوايي داخلي است كه در بخش قابل توجهي از خطوط انجام شده است. ولي اين آزادسازي كه همراه با گران‌تر شدن بليت اين خطوط و مسيرها همراه شد، با اعتراض و واكنش عده‌اي مواجه شد و ظاهرا قرار است كه مجلس نيز در اين خصوص وارد عمل شود. البته لازم به ذكر است كه استفاده‌كنندگان از هواپيما به‌طور معمول از طبقات بالاي جامعه هستند يا حداقل اينكه نسبت اين افراد در ميان استفاده‌كنندگان بسيار بيشتر است و لذا صداي آنان هم بالاتر است.
به ويژه نمايندگان مجلس كه در اين زمينه بيش از سايرين از اين وسيله استفاده مي‌كنند. بنابراين بهتر است درباره واكنش‌هاي مخالف محتاط‌تر بود. براي آزادسازي بايد مقدماتي را فراهم كرد، حتي اگر در آغاز نتوان آن را فراهم كرد، بايد اطمينان داشت كه در جهت فراهم كردن آن حركت خواهد شد. بيش از هر چيز منع انحصار و تباني شرط لازم است. اگر قرار شود آزادسازي بليت هواپيما رخ دهد، شركت‌هاي هواپيمايي حق ندارند با يكديگر براي بالا نگه داشتن قيمت تباني و در پشت پرده توافق كنند. نظارت بر اين مساله برعهده دولت است.
شفافيت ركن اساسي اين شرط است و رسانه‌ها بايد بتوانند مانع از چنين اقدامي شوند و در صورت وقوع آن را افشا كنند. متاسفانه ساختار اداري ايران هنوز در چنين مرحله‌اي نيست. نمونه آن چنانچه يكي از نمايندگان گفته است، خريد و فروش مجوز ٢٠ تا ٣٠ ميلياردي مجوز تاسيس شركت هواپيمايي است. آزادسازي بايد قيمت مجوزها را از ميان ببرد و آن را صفر كند. يعني هركس كه توان و شرايط لازم را داشت بتواند وارد اين بازار شود، نه اينكه عده‌اي مجوز بگيرند و به عده ديگري بفروشند. اين به معناي آن است كه رانت به جيب عده‌اي مي‌رود و هزينه اين رانت روي بليت هواپيما كشيده خواهد شد و از جيب مردم كسر مي‌شود.
نهادهاي نظارتي براي دفاع از حقوق مصرف‌كننده و مردم بايد استقلال داشته باشند. متاسفانه نهادهاي نظارتي در ايران و در سازمان‌هاي دولتي برحسب سابقه و دلايل خاصي وارد زدوبند با شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات مي‌شوند و استقلال كافي براي دفاع از حقوق مردم و مصرف‌كننده ندارند. بنابراين در نخستين اقدام بايد سازوكار نهادهاي نظارتي را به نحوي اصلاح كرد كه حافظ منافع مصرف‌كنندگان باشند. از جمله پرداخت خسارت در تاخير يا لغو پرواز و برخوردهاي مناسب با مسافران از اين جمله است. نكته مهم‌تر اينكه دولت مي‌تواند حضور شركت‌هاي خارجي را براي جدي كردن رقابت در پروازهاي داخلي نيز در دستور كار قرار دهد. تا وقتي كه شركت‌هاي ايراني با سابقه رانتي و مديريت‌هاي ناكارآمد، فقط با خودشان رقابت مي‌كنند، تحولي جدي در عرصه رقابت و ارايه خدمات هوايي رخ نخواهد داد.
آزادسازي اقدام مهمي براي بهبود وضع اقتصادي است. به ويژه در شركت‌هاي هواپيمايي كه با رفع احتمالي تحريم‌ها، بايد يك جهش رو به جلو بردارند، ولي اگر اين اقدام درست انجام نشود، هم موجب نارضايتي مردم مي‌شود و هم نارضايتي دست‌‌اندركاران را در پي خواهد داشت و موجب توقف اين سياست خواهد شد. البته آزادسازي مثل هر سياست ديگر منافع و هزينه‌هايي دارد و به صرف تاكيد بر منافع يا هزينه‌ها نمي‌توان آن را تاييد يا رد كرد، بلكه در مقايسه اين منافع و هزينه‌هاست كه بايد انتخاب كرد. در آزادسازي مفهومي به نام قيمت ارزان يا گران نداريم، آنچه داريم قيمت رقابتي است. هر قيمتي كه بر اثر رقابت شفاف و آزاد و غير انحصاري تعيين شود، همان قيمت مناسب است و اگر سود زيادي در آن باشد، از طريق رقابت و سرمايه‌گذاري جديد تعديل خواهد شد و اگر ضررده باشد، يا شركت‌ها ورشكسته و از بازار خارج مي‌شوند يا قيمت افزايش خواهد يافت.
اينكه در رد آزادسازي قيمت بگوييم درآمدهاي ما به ريال است و پرداخت‌ها نبايد به دلار باشد، نيز مشكلي را حل نمي‌كند، زيرا بيشترين هزينه‌هاي صنعت هواپيمايي نيز به دلار است. اصولا در مورد كالا و خدمات قابل نقل‌و‌انتقال چنين استدلالي پذيرفتني نيست. دولت مي‌تواند از طريق ارايه خدمات و زيرساخت‌هاي مناسب و با توجه به سطح پرداخت حقوق در ايران، نه تنها خدمات حمل‌ونقل در داخل كشور، بلكه در سطح منطقه را نيز به بازار شركت‌هاي ايراني درآورد، مشروط بر اينكه اين شركت‌ها رانتي نباشند و مديريت‌هاي آنها خلاق و كارآفرين باشند. ولي تا هنگامي كه مجوزهاي رسمي براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي خريد و فروش شود اميدي نمي‌رود كه بتوانيم به نظام آزادسازي نزديك شويم. كافي است كه يك بار در اروپا سفر كنيم تا ببينيم انواع و اقسام قيمت‌ها براي مسير ثابت وجود دارد كه بعضا در حد بسيار اندكي هم هستند كه از اتوبوس هم ارزان‌تر مي‌شوند. آزادسازي يعني رسيدن به چنين شرايطي.
- هویت‌داری دانشگاه و دانشجو
هادی خانیکی . استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
١٦ آذر؛ روز دانشجو، نماد هویت و تشخص دانشجوی ایرانی است. ٦٢ سال از آن روز که خون «سه آذر اهورایی» بر صحن دانشکده فنی دانشگاه تهران شتک زد، گذشته است اما با وجود همه فراز‌و‌فرودهای تاریخی، هنوز این روز مظهر حیات و معناداری دانشجو و دانشگاه است. هیچ چیز در این بیش از شش دهه، بی‌تغییر نمانده است؛ نه دانشجو، نه دانشگاه و نه سبک زندگی و زیست‌بوم‌های آن. اما یک چیز به‌صورت ثابت و پایدار، خط ممتدی را از آن روز تاریخ‌ساز تاکنون ترسیم کرده است: میل به آزادی. هر روایتی که از این روز در دور‌و‌نزدیک حافظه‌ها به‌جا مانده است جز روایت آرمان‌خواهی، آزادی‌طلبی و عدالت‌جویی نیست. پس کافی نیست دانشجو، دانشگاه و رخدادهای تاریخی را تنها با خاطره‌ها بشناسیم و باز بخوانیم.
خواندن خاطره‌های تاریخی وقتی سودمند است که جوهر انسانی همه تکاپوهایی که مصروف جدال بر سر حق و حقیقت شده‌‌اند به‌درستی مد نظر قرار گیرد. تاریخ نه امری وابسته به گذشته بلکه مقوله‌ای در پیوند با حیات اجتماعی-سیاسی آن است. به این اعتبار، جنبش دانشجویی در ایران چه در فراز باشد و چه در فرود، سرشتی حق‌طلبانه دارد و مولودی طبیعی و دارای هویت است که از گذرگاه‌های دشوار با افتخار گذشته و متناسب با دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، زبان و قالب مناسب یافته است. چنین جریانی هیچ‌گاه در محدوده ذهنیت‌ها و ظرفیت‌های محدود و تنگ باقی نمانده و نمی‌ماند و راه خود را در میدان‌های به‌هم‌پیوسته و تودرتوی دانش، فرهنگ، سیاست و اجتماع باز می‌کند.
پس ناروا نیست اگر نشانه‌های سلامت یا بیماری جامعه را در مقیاسی خردتر با محک آرمان‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و کنشگری دانشجویان بسنجیم و عوامل زاینده و بازدارنده تحرک و نشاط جنبش دانشجویی را در شمار موانع توسعه همه‌جانبه کشور به شمار آوریم. باید سلامت جامعه را در آنجا ببینیم که دانشگاه آن حساس، علاقه‌مند و نقاد است و دانشجوی آن، آرمان‌خواه و کنشگر است. چنین نهادی و ارکان آن که استادان و دانشجویان باشند، نمی‌توانند نسبت به آنچه در پیرامون آنان می‌گذرد، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی بی‌تفاوت و منفعل باشند. اما آنجا که دانشگاه و دانشجو ترجیح دهد به‌جای مشارکت در امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، فقط به نظاره بنشیند و دشواری‌ها و هزینه‌های رویارویی نقادانه با مسائل پیرامونی خود را به درون خود تبعید کند باید نگران سلامت و رشد جامعه بود.
دانشگاه نهاد گفت‌وگو است که دوام و قوام آن به آزادی، حق‌مداری و مشارکت‌جویی وابسته است. در این فضاست که دانشجو، احساس سرزندگی و هویت‌داشتن می‌کند و نه‌تنها خود به آفرینش فرهنگی دست می‌زند بلکه سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیز خلق می‌کند. تجربه جهانی نشان داده است که علم در جامعه برخوردار از آزادی و در گفت‌وگوی آزاد میان کنشگران آن ساخته می‌شود. پندار اینکه می‌توان در میانه افراط و اجبار و حذف و خشونت به توسعه علمی دست یافت، از واقعیت به دور است. دانشگاه یعنی نهاد آزادی، قانون‌گرایی، انضباط علمی و دانشجو یعنی شهروندی صاحب حق و دارای حقوق اساسی، سیاسی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و رفاهی. با به رسمیت شناخته‌شدن همه اینها در چارچوب قانون اساسی است که می‌توان گفت حرمت دانشگاه و دانشجو در عمل پاس داشته شده است. در این چشم‌انداز است که دانشگاه و دانشجو می‌تواند هویت‌داری و تشخص خود را به چشم ببیند، به مردم خدمت کند و یاور و پشتیبان نظام و دولت باشد.
- دردسرهای امپراتور کاغذی
روزنامه كيهان در ستون سرمقالهاش نوشت:
«با رئیس‌جمهور ایران صحبت کردم و هشدار دادم که شما در برخی اشتباهات [در خصوص اتهامات روسیه به ترکیه] شرکت دارید. بعد از این بود که چنین افترائاتی از ادبیات مسئولان ایران و برخی منابع خبری [در ایران] حذف شد... این سوریه و شرکت‌های بین‌المللی هستند که از داعش نفت می‌خرند.»
اینها، بخشی از اظهارات روز پنج‌شنبه (12 آذرماه) رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه است که ساعتی پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بر زبان رانده شده است. پوتین ساعاتی قبل از این اظهارات گفته بود: «مسئولیت کامل سرنگونی جنگنده روس برعهده ترکیه است و این کشور پشیمان خواهد شد... سرنگونی جنگنده روس توسط ترکیه را فراموش نخواهیم کرد. واکنش روسیه به ترکیه محدود به مجازات تجاری نخواهد بود. خدا ترکیه را مجازات خواهد کرد.» پوتین چند روز بعد نیز در ادبیاتی تهاجمی‌تر گفت: «پاسخ روسیه در حد تحریم گوجه فرنگی و ... نخواهد ماند.» در نهایت برخی رسانه‌های غربی نیز نوشتند که روسیه در حال آماده کردن خود برای «هر نوع جنگی» با ترکیه است!
اظهارات سخیف اردوغان علیه ایران که فورا از سوی مقامات کشورمان مُهر «کذب» بر آنها زده شد، بیش از آنکه از سر اقتدار و موضع بالاتر باشد، از سر ضعف و ترس ایراد شده و نشان می‌دهد بر خلاف تصور پوتین، نیازی به گذشت زمان نیست و ترکیه، از هم‌اکنون پشیمان شده است. در این باره گفتنی‌هایی هست.
1- سرنگونی سوخوی روسیه در آسمان سوریه، شاید بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین اشتباه اردوغان در طول عمر سیا‌سی‌اش باشد. طبق اعلام حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، تا این لحظه این کشور، فقط از ناحیه چند تحریم اقتصادی که روسیه به تلافی این حمله وضع کرده، چیزی بالغ بر 20 میلیارد دلار زیان کرده است. این یعنی 3 درصد تولید ناخالص ملی ترکیه. این که ترکیه با تکیه بر کدام منطق تصمیم گرفت جنگنده روسیه را در آسمان سوریه هدف قرار دهد، سوالی است که پاسخ آن هر چه باشد، چیزی از بی‌تدبیری برخی دولتمردان این کشور نخواهد کاست. دولتمردانی که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل کشورمان از آنها به عنوان «استراتژیست‌های آنچنانی» و ... نام می‌بردند! تا با این توهمات، اقتصاد لیبرالیستی و سیاست شکست‌خورده «تنش صفر» این کشور را به عنوان الگویی برای کشور اسلامیمان ایران معرفی نمایند. امروز اما ترکیه، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه خارجی، دچار بحران شده است. بحرانی که یکی از اثرات مخرب آن در ادبیات سخیف اردوغان علیه رئیس جمهور محترم کشورمان نمود پیدا کرد.
2- یکی از مهم‌ترین تحلیل‌ها درباره چرایی سرنگونی این جنگنده از سوی ترکیه این است که، یک «عامل سوم» این کشور را برای شلیک ترغیب کرده است. این عامل سوم در نزد ترک‌ها باید آنقدر اقتدار و اعتبار داشته باشد که این کشور به خاطر آن مرتکب چنین ریسکی شود. ایالات متحده آمریکا می‌تواند این عامل باشد. این کشور بنا به صدها دلیل ضعیف‌تر از قبل شده و همچون گذشته قادر به ماجراجویی مستقیم نیست. آمریکا چند سالی است سیاست‌های استعماری خود را با «واسطه» و از راه دور دنبال می‌کند. این کشور همان گونه که با درگیر کردن عربستان در جنگ یمن در حال اجرای «واسطه‌ای» سیاست‌های منطقه‌ای خود در غرب آسیاست، به واسطه ترکیه هم، مقابل روسیه قرار گرفته است. این استراتژی، نه تنها ریالی بر بدهی‌های بدهکارترین کشور دنیا نمی‌افزاید بلکه آمریکا را از رویارویی مستقیم با حریف و خسارت‌های سیاسی و اجتماعی ورود به یک جنگ مستقیم- مانند آنچه در لشکرکشی بوش به عراق و افغانستان روی داد- مصون می‌دارد. در واقع اینجا، ترکیه به نیابت از آمریکا می‌جنگد.
3- این جمله اردوغان که، «سوریه از داعش نفت می‌خرد نه ترکیه» نیز بیش از هر چیز، عمق بحرانی که ترکیه با آن دست به گریبان شده است را نشان می‌دهد. داعش از قاچاق نفت سوریه و عراق بخش زیادی از درآمدهای خود را تامین می‌کند و قطعا بدون حمایت یک «کشور»، این قاچاق ممکن نخواهد شد. نفس قاچاق نفت و سوخت از سوی داعش امری است بدیهی اما این که کدام کشور یا کشورها اقدام به خرید این نفت می‌کنند، سوالی است که هر طرف، دیگری را به آن متهم کرده است. اما این که بشار اسد نفت چاه‌های خود را از داعش می‌خرد یا با این گروه تروریستی همکاری دارد، از آن حرف‌هایی است که تنها از سوی یک فرد متوهم وحشت‌زده آن هم برای نجات از یک مخمصه زده می‌شود. چسباندن تروریست‌های تکفیری به اسد و متحد نشان دادن این دو با هم، از آن تحلیل‌های نچسبی است که فقط از سوی «استراتژیست‌های آنچنانی» برمی‌آید!
4- درخواست کمک از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، جزو نخستین اقدام‌های بی‌فایده اردوغان پس از وقوع این حادثه بود. مسئله‌ای که حتی برخی معتقدند، اردوغان با اعتماد و تکیه بر آن، جرات شلیک به جنگنده روسی را پیدا کرد. شاید اردوغان تصور می‌کرد چون عضو ناتو است، این سازمان طبق وظیفه تعریف‌شده برای آن، حمله به ترکیه را هم حمله به سایر اعضا دانسته و تمام قد از این کشور حمایت خواهد کرد. اما در عمل دیدیم نه تنها کمکی از سوی ناتو مشاهده نشد بلکه حتی برخی مقامات غربی از جمله آلمان، خواستار اخراج ترکیه از این سازمان هم شدند؛ چرا که به گفته آنها، ماجراجویی‌های اردوغان، ناتو را به خطر می‌اندازد!
شاید ترکیه بحران اقتصادی حاکم بر غرب را فراموش کرده بود، بحرانی که اثرات مخرب آن از توان نظامی این کشورها هم کاسته است. کوچک شدن ارتش انگلیس و کاهش شدید بودجه پنتاگون، از جمله نشانه‌های تاثیر بحران اقتصادی بر توانمندی نظامی غرب است. این حادثه دلیل محکم دیگری شد بر این که، غربی‌ها غیرقابل اعتمادند.
5- بدون تردید توهم احیای امپراتوری عثمانی را نیز، باید در اشتباه‌های بزرگ این روزهای اردوغان موثر دانست. ماجراجویی‌های اردوغان در مسائل داخلی و منطقه‌ای، این احتمال را که وی به دنبال احیای این امپراتوری خیالی است تقویت کرده است. سرنگونی جنگنده سوخو می‌توانست بر این توهم باز هم بیفزاید، البته به شرطی که پوتین، بعد از اعتراضاتی ابتدایی، آن را رها می‌کرد. اردوغان می‌توانست اعلام کند، وی توانسته جنگنده یک ابرقدرت را سرنگون کند و ...
اوج این توهم البته، در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه نمود یافت. مهندسی انتخابات با هدف تغییر قانون اساسی و در نهایت، ماندن در اریکه قدرت، مسئله‌ای است که «مستقیما» به این توهم گره خورده است. رقبای انتخاباتی اردوغان می‌گویند، در فرصت محدودی که برای تبلیغات انتخاباتی داشتند، دولت ترکیه فضایی را ایجاد کرد که آنها، به جای تبلیغات در حال تامین امنیت جانی خود بودند. اردوغان در چنین فضایی توانست پیروز شود، هر چند نتایجی که با استفاده از آن بتواند بدون نیاز به همه‌پرسی و ائتلاف، مستقیما قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهد، عایدش نشد. این سیاست آقایانِ استراتژیست هم جواب نداد و در عوض، اوضاع امنیتی در ترکیه را کاملا مختل کرد. امروز خیابان‌های ترکیه به محل جنگ و گریز بین پ.ک.ک و نیروهای امنیتی تبدیل شده است، جنگی که پیش از این، با قرارداد صلح پایان‌یافته تلقی می‌شد. بمب‌گذاری‌های هر از چند گاه داعش که صدها غیرنظامی ترکیه را به خاک و خون کشیده است و بعید نیست یک اقدام پوششی برای پنهان کردن رابطه اردوغان با داعش باشد را نیز به این وضع اضافه کنید.
6- بدترین و در عین حال غیرمحتمل‌ترین واکنش روسیه به اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده سوخوی این کشور، حمله نظامی است، چرا که فضای ملتهب و ناامن منطقه، تحمل یک جنگ دیگر را ندارد. این جنگ اگرچه می‌تواند ترکیه را به جای خود بنشاند اما، بیش از هر چیز، به نفع تکفیری‌های داعش و به ضرر منطقه تمام خواهد شد. تکفیری‌هایی که به برکت ائتلاف 1+4 یعنی، ایران، روسیه، عراق، سوریه و حزب‌الله لبنان، روزهای سختی را می‌گذرانند. در مقابل، بهترین واکنش روسیه می‌تواند تشدید حملات علیه تروریست‌های تکفیری باشد. قلع و قمع تکفیری‌ها به همان اندازه که به نجات منطقه از شر حرامی‌های وهابی کمک خواهد کرد، استراتژیست‌های احمقی که منطقه را با حمایت از تروریست‌ها به جهنم تبدیل کرده‌اند، نیز جای خود خواهد نشاند.
- عصر اهتمام به مطالبات دانشگاهیان
غلامرضا ظریفیان مدرس دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
دانشگاه در ایران، مهم‌ترین پایگاه و پویاترین نیروی پیشران توسعه بوده است. به رغم این واقعیت، نهاد مدرن دانشگاه در حیات تقریباً یک قرنی خود، مسیر پرفراز و فرودی را طی کرده است که یکی از عبرت‌آموزترین دوره‌هایش مربوط به بازه زمانی 1384 تا 1392 بوده است. در آن 8 سال، دشواری‌ها و چالش‌های متعددی گریبانگیر دانشگاه شد، به‌طوری‌که مدیران و سیاستگذارانی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش عالی منصوب شدند که نگاهی خاص و حتی غریب به علم و فناوری داشتند. نتیجه آن نگاه غریب آن بود که اداره امور دانشگاه‌ها از دست افراد شایسته و کارآمد و دانشگاهیان مجرب خارج شد. به عنوان مثال می‌توان به برنامه پنج ساله چهارم توسعه اشاره کرد؛ اتکا و محوریت این برنامه بر دانشگاه‌هاست یعنی برنامه ریزان دست دانشگاه‌ها را برای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باز گذاشته بودند به طوری که بسیاری از صاحبنظران به آن برنامه لقب «توسعه دانایی» داده بودند. این درحالی است که سیاستگذاری علم در دو دولت نهم و دهم این سند بالادستی را کاملاً از دستور کار خود خارج کرد. دولتی که به واسطه درآمدهای نفتی، ثروتمندترین دولت تاریخ ایران بود اما با‌وجود برخورداری از این امکانات و تسهیلات نتوانست یک توسعه پایدار را در سطح کشور محقق کند؛ چرا که مبنای اقدام و برنامه‌ریزی‌اش، رویکردهای برنامه پنجم نبود. علاوه بر این، در همان دوره تعدادی از استادان با سابقه و معتبر دانشگاه‌های کشور نیز پیش از موعد بازنشسته و شمار زیادی از دانشجویان بااستعداد هم ستاره‌دار شدند.
در مقابل نیز درهای دانشگاه به روی برخی از مدرسان و دانشجویانی باز شد که توانایی علمی چندانی نداشتند و نتیجه آن سیاست، بسط روحیه کمیت‌گرایی در عرصه علم بود. اکنون دانشگاه‌های کشور با رشد کمی مهار نشده‌ای مواجه هستند. زمانی ما 5/2 میلیون دانشجو داشتیم اما حالا چیزی در حدود 5/4 میلیون دانشجو داریم. همچنین رشته‌های تحصیلات تکمیلی نیز افزایش پیدا کرد و همین مسأله موجب شد تا ما با بحران کیفیت رو به رو شویم. به عنوان نمونه می‌توان به رواج موج گسترده‌ای از سرقت‌های علمی و پایان نامه فروشی دردانشگاه‌ها اشاره کرد که هم اکنون برای برخی از دلالان و سودجویان علمی به منبع درآمد تبدیل شده است.
از دیگر موضوعات قابل توجه، نگاه‌های سنگین و تهدید‌آمیز برخی مسئولان به فعالیت‌های صنفی یا سیاسی دانشجویی بود، به‌طوری که برخی مدیران سابق دانشگاه‌ها اساساً اعتقادی به فعالیت‌های دانشجویی نداشتند و این درحالیست که در همه دانشگاه‌های دنیا از این موضوع به عنوان یک فرصت طلایی برای جامعه پذیری دانشجویان استفاده می‌شود.
متأسفانه ما در این زمینه به علت نبود حمایت‌های لازم، شاهد هزینه دادن بسیاری از تشکل‌های سیاسی دانشجویی بودیم که یکی از این هزینه‌ها، تعطیلی این نهادها و تشکل‌های خودجوش بود. در نقطه مقابل، تشکل‌هایی پایه‌گذاری و تقویت شدند که با جریان اصولگرایی کاملاً هماهنگ بودند.
با این همه، پس از طی آن سال‌های پر فراز و نشیب در دانشگاه‌ها، با انتخاب آقای روحانی بشارت تغییر در نوع نگاه به نهاد دانشگاه به گوش اهل علم رسید. اگرچه دغدغه اصلی رئیس جمهوری مسأله هسته‌ای و آسیب‌های جدی ناشی از تحریم‌ها بود. با این حال دکتر روحانی فضای دانشگاه‌ها را به حال خود رها نکرد و در این زمینه مدیران و افراد شایسته‌ای را برای کرسی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
ناگفته نماند دکتر روحانی وعده‌های خود را هم فراموش نکرد که ازاقدامات قابل توجه ایشان در حوزه فرهنگ و علوم می‌توان به شکستن فضای امنیتی دانشگاه‌ها به افزایش فعالیت‌های نهادهای صنفی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان و احساس آرامش در محیط دانشگاه‌ها اشاره کرد.
هرچند هنوز راه طولانی تا تحقق همه وعده‌های رئیس جمهوری باقی مانده است، اما امیدواریم که دولت اعتدال بتواند گام‌های محکم تر و جدی تری برای پیوند آموزش عالی با توسعه علمی دانشگاه‌ها بردارد.