به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عضویت همزمان وزیر صنعت در هیات مدیره 19 شرکت خصوصی که عمدتا در بخش پتروشیمی فعال است، افزود: اینجانب کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بوده و بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شدم؛ بیش از سه سال بازنشسته بودم اما با توجه به سابقه 40 ساله، بنا به درخواست صندوق ها، نهادها و بخش خصوصی سعی به کمک به بخش های مختلف کردم.
وی ادامه داد: بر همین اساس در چندین شرکت به صورت مدیریتی فعال شدم ضمن اینکه در چابهار نیز برای ایجاد یک مجموعه پتروشیمی یک سهم مدیریت به من دادند و امضا گرفتند که سهم متعلق شما نیست که البته امروز این مجموعه وابسته به سرمایه گذاری ساتا است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به دستور و نظر رئیس جمهوری، اوایل مردادماه 1392 برای مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شدم اما پیش از 15 مرداد همان سال، از همه شرکت ها استعفا دادم.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه، پیش از معرفی به مجلس از مسئولیت‌ها و هیات مدیره استعفا دادم و مدارک آن نیز موجود است، گفت: در همین حال مراحل ثبتی در مجامع باید انجام می شد که با تشکیل مجامع این امر صورت گرفت.
وی افزود: به قوانین کشورآشنایی دارم و بر همین اساس با شرکت ها مکاتبه کردم و از 19 شرکت استعفا دادم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: پیش از انقلاب عضو هیات مدیره نبودم اما در بخش خصوصی کارمی کردم و از ابتدای انقلاب با حکم دولتی عضو هیات مدیره ایران خودرو شدم؛ ضمن اینکه در صنایع دفاع و سایر بخش ها نیز حکم دولتی داشتم.
وی ادامه داد: در هیچ بخش خصوصی از اول انقلاب تا بعد ازباز نشستگی فعال نبودم؛ بعد از بازنشستگی فعالیت خود را آغاز کردم ضمن اینکه شرکت ما مدیریتی بود و به همین دلیل در عضو هیات مدیره بودم که البته فهرست تمام اموال به قوه قضاییه ارائه شده است.
وی با بیان اینکه، «می گویند نعمت زاده 16 پتروشیمی دارد، این حرف های روزنامه های است»، افزود: اموال را طبق قانون اعلام کرده و با حقوق و ارثیه ای که از گذشته به اینجانب رسیده زندگی می کنم.
نعمت زاده گفت: البته دیوان محاسبات به اموالم رسیدگی کرده و از اداره ثبت استعلام کردند، ضمن اینکه دادستان دیوان محاسبات نامه ای به رئیس مجلس نوشت با این مضمون که در هیچ شرکتی عضو هیات مدیره نیستم و رونوشت آن به بازرسی کل کشور داده شده بود و آنها نیز بازرسی کردند.
وی با بیان اینکه رسایی دوباره از دیوان محاسبات استعلام کرد، گفت: دیوان محاسبات نیز استعلام‌ها را ارائه کرد اما یادآور می‌شوم که تشکیل مجامع در اختیار ما نیست و پس از تشکیل مجامع، درخواست استعفا رسیدگی شد.
نعمت زاده افزود: از روزی که از مجلس رای اعتماد گرفتم در هیچ شرکت خصوصی و تعاونی عضویت ندارم؛ البته اگر می‌خواهید بنده را تخریب کنید مساله چیز دیگری است.
به گزارش ایرنا، پیش از سخنان نعمت زاده در مجلس، «رمضانعلی سبحانی فر» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با قرائت پرسش حمید رسایی از وزیر صنعت گفت: این پرسش که «چرا نعمت زاده همزمان با وزارت صنعت، معدن تجارت، در هیات مدیره 16 شرکت حضور دارد» در جلسه 29 اردیبهشت ماه امسال کمیسیون صنایع با حضور وزیر و نماینده سئوال کننده مطرح شد.»
در ادامه این جلسه ابتدا حمید رسایی در توضیح این پرسش گفت: نعمت زاده همزمان با پست وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره 16 شرکت نیز حضور دارند. باوجود آنکه براساس شنیده‌ها رئیس جمهوری عضویت وزیران در هیات‌های مدیره را ممنوع کرده و طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت از جمله وزیران نمی‌توانند به ریاست یا عضویت در هیات‌های مدیره شرکت های خصوصی تعیین شوند.
نعمت زاده در پاسخ به سخنان رسایی گفت: دیوان محاسبات پس از رسیدگی اعلام کرد که ما از اداره ثبت سوال کردیم و مدارک گرفته و پرونده مختومه شد. قوه قضاییه نیز رسیدگی کرد و مساله در آنجا نیز مختومه شد. بنده مدارک را به کمیسیون می دهم تا ببینند و برگردانند؛ افتخار من این است که این توان را داشته و کارهای مختلف انجام می دادم و هم اکنون نیز همه توانم را در دولت گذاشته ام.
بعد از سخنان دو طرف، رسایی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده و این پرسش به رأی مجلس گذاشته شد. در نهایت نمایندگان مجلس با 73 رأی موافق، 106 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر اعلام کردند از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
این سومین کارت زرد نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و شانزدهمین کارت زرد دولت یازدهم از مجلس نهم است.