به گزارش يورونيوز،بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات، شمارش بیش از ۹۳ درصد آرا نشان می دهد که حدود ۶۳ و نیم درصد رای دهندگان با کاهش اختیارات رئیس جمهوری و اعطای قدرت بیشتر به نخست وزیر و پارلمان موافقت کردند.
مخالفان دولت، سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان را متهم کرده اند که با این همه پرسی قصد دارد که قدرت خود را در آینده سیاسی کشور تقویت کند.
مخالفان می گویند که آقای سرکیسیان می خواهد پس از پایان دوره ریاست جمهوری، نامزد مقام نخست وزیری شود. دومین دوره ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان ۶۱ ساله، سه سال دیگر به پایان می رسد.
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی به پیشنهاد دولت برگزار شده است اما رئیس جمهوری، ادعای مخالفان را رد کرده و گفته است که هدف انجام اصلاحات، ایجاد توازن قدرت بین نهادهای حاکمیتی است.
با تغییر قانون اساسی، دولت ارمنستان که هم اکنون توسط رئیس جمهوری اداره می شود، تحت مدیریت نخست وزیر درخواهد آمد.
مخالفان دولت گفته اند که به دلیل بروز «تقلب» در برگزاری همه پرسی، نتیجه اعلام شده را نمی پذیرند.