طبق گزارش تسنيم مهم‌ترين محورهايي كه در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه آمده عبارتند از :
1-وزارتخانه نيرو منحل و با تفكيك برخي وظايف وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل مي‌شود.
2-سازمان حفاظت محيط‌زيست، منابع طبيعي و آب، از محل تجميع مأموريت‌هاي امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از وزارت جهادكشاورزي و سازمان محيط‌زيست، تشكيل و زيرنظر رئيس‌جمهور اداره مي‌شود.
3-تمامي مأموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده هم منحل شوند.
4-سازمان توسعه روابط اقتصادي خارجي از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران تشكيل مي‌شود.
5-شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
6-بانك جديد دولتي «كسب‌وكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت تأسيس مي‌شود.
7-بانك‌هاي متخلف با مجازات‌هاي سنگين شامل جريمه نقدي بالا، محدوديت در توزيع سود بين سهامداران و پرداخت پاداش هيأت‌مديره و لغو مجوز فعاليت مواجه مي‌شوند.
8-نيروي انتظامي مكلف است با مؤسساتي كه تحت عنوان بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي، شركت صرافي، شركت واسپاري (ليزينگ)، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و يا عناوين مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانك مركزي را مطالبه كند. درصورتي كه مؤسسات مذكور فاقد مجوز از بانك مركزي باشند، نيروي انتظامي نسبت به تعطيلي و پلمب محل فعاليت آنها اقدام كند.
9-با تصويب شوراي اقتصاد، قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا سال 1399اصلاح مي‌شود.
10-دولت موظف است نسبت به ادغام سازمان‌هاي امور روستايي و عشايري در سطوح استاني و محلي اقدام كند.
11-حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي بايد 15درصد كاهش يابد و تعداد كاركنان دولت نيز بايد در سال آخر برنامه ششم 15درصد كمتر از ميزان سال 94باشد.
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۴
با انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه که این روزها در هیأت وزیران در دست بررسی است، اندازه دولت با تعدیل نیروهای انسانی و ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موازی ۱۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد و بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جمع می‌شود.