به گفته سيدجعفر تشكري هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهردار تهران، براساس قانون، دولت بايد 82.5درصد و مديريت شهري نيز بايد 17.5درصد از مبلغ خريد هر اتوبوس را پرداخت كنند، درصورتي كه شهرداري تهران سال‌هاست 100درصد اين مبلغ را به تنهايي مي‌پردازد.
علاوه بر اين، به موجب قانون دولت موظف است 50درصد هزينه ساخت و توسعه مترو و حداقل يك سوم يارانه بليت اتوبوس و مترو را پرداخت كند كه مبالغ پرداختي از سوي دولت، بسيار پايين‌تر از اين اعداد و ارقام است. معاون شهردار تهران درباره عدم‌تخصيص بودجه مورد نياز از محل اعتبارات دولتي به حمل‌ونقل عمومي در 6سال گذشته گفت:
در اين سال‌ها، حتي يك اتوبوس دولتي هم به تهران واگذار نشده است. معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه اختصاص وام 25ميليون توماني براي خريد 110هزار دستگاه خودروي شخصي نشان از بها دادن به حمل‌ونقل شخصي از سوي مسئولان دولتي و تفكر «خودرو محور» دولت دارد، اظهار كرد:
در شرايطي كه ناوگان آلاينده و فرسوده اتوبوسراني و تاكسيراني، شهروندان تهراني را در دشواري و سختي قرار داده، 2هزار و 750ميليارد تومان وام كه با آن مي‌شد حداقل 2هزار و 750دستگاه اتوبوس دوكابين تندرو خريد را به خريداري خودروي شخصي، تخصيص دادند. وي افزود: با اختصاص اين وام، نه‌تنها 17هزار دستگاه تاكسي آلاينده و فرسوده تهران نوسازي مي‌شد، بلكه كل ناوگان آژانس‌هاي مسافربري اين كلانشهر نيز بازسازي مي‌شد.