بهزاد رنجبر: در حالی که براساس مقررات بورس مالزی باید 25 درصد از سهام شرکت‌ها در بورس عرضه شود، آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ایران مجوز سرمایه‌گذاری بیش از 10 درصد را در شرکت‌های ایران نمی‌دهد.

به دنبال مذاکرات بورس تهران و مالزی برای پذیرش، شرکت‌های ایرانی در این بورس مراحل پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان اولین شرکت ایرانی در بورس مالزی در حال انجام است، اما براساس قوانین بورس مالزی شرکت مس نمی‌تواند در بورس مالزی، پذیرش شود چرا که مسئولین بورس مالزی اعلام کرده‌اند که حداقل 25 درصد از سهام شرکت مس باید به عنوان سهام شناور آزاد در این بورس عرضه شود.

این در حالی است که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ایران، اجازه سرمایه‌گذاری بیش از 10 درصد سهام یک شرکت ایرانی را نمی‌دهد.

علی رحمانی، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار  در پاسخ به این سؤال که برای این مانع چه راهکاری اندیشیده شده است، گفت: ما پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کرده‌ایم و در نشست‌هایی که برای بررسی این آیین‌نامه برگزار می‌شود این موضوع را پی‌گیری می‌کنیم.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم سهام شرکت مس را در بورس مالزی عرضه کنیم باید آئین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شود و ما هم‌اکنون منتظر اصلاح این آیین‌نامه هستیم.

وی درباره مراحل پیشرفت پذیرش شرکت مس در بورس مالزی گفت: براساس قوانین مالزی شرکت مس باید  یک کارگزار معرف داشته باشد و برای این کار ما از آنها درخواست کردیم تا فهرست کارگزاران یا مشاوران معتمد خود را اعلام کنند.

رحمانی تصریح کرد: بورس مالزی فهرست مشاوران و حسابداران معتمد خود را اعلام کره و ما این فهرست را در اختیار شرکت مس قرار داده‌ایم، ضمن این‌که مسئولین شرکت ملی صنایع مس هم‌اکنون در حال تدوین صورت‌های مالی خود به زبان انگلیسی هستند زیرا برای عرضه سهام در بورس مالزی باید صورت‌های مالی از قواعد بین‌المللی پیروی کند.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است بانک پارسیان نیز برای پذیرش در بورس مالزی معرفی شود، گفت: خیر قضیه بانک پارسیان منتفی است.

رحمانی همچنین درباره رعایت قانون حداقل 20 درصد سهام یک شرکت به عنوان سهام شناور در بورس تهران گفت: قوانینی را تصویب کرده‌ایم که براساس آن تمامی شرکت‌ها باید در روز اول و در صورت کشش بازار حداقل 20 درصد سهام را عرضه کنند.

به گفته رحمانی در مورد شرکت‌هایی که هم‌اکنون با کمتر از 20 درصد سهام شناور در بورس فعالیت می‌کنند نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.