مجلس نمايندگان آمريكا سه‌شنبه گذشته طرحي را به تصويب رساند كه براساس آن، اتباع 38كشوري كه آمريكا با آنها قانون لغو رواديد امضا كرده چنانچه از سال 2011به بعد به ايران سفر كرده باشند، براي ورود به خاك آمريكا بايد رواديد اخذ كنند و نمي‌توانند از قانون لغو ويزا استفاده نمايند.
بدون شك درصورت تبديل اين مصوبه به قانون، بخش‌هاي گردشگري و تجاري ايران كه روابط عمده‌اي با كشورهاي اروپايي دارند، عملا با تحريم جديدي از جانب آمريكا مواجه خواهند شد. از سوي ديگر، كشورهاي اروپايي كه عزمشان را براي حضور در بازار ايران و سرمايه‌گذاري پس از اجراي توافق هسته‌اي جزم كرده‌اند با محدوديت‌هاي بسياري در مسير تجارت با ايران مواجه خواهند شد. در چنين فضايي انتقادها از مصوبه مجلس نمايندگان كه البته هنوز به تصويب مجلس سنا و امضاي رئيس‌جمهور نرسيده و تبديل به قانون نشده در 3محور تضاد مصوبه با قوانين سازمان تجارت جهاني، تضاد با تضمين‌هاي ارائه شده از جانب آمريكا به كشورهاي اروپايي درخصوص اجراي برجام و تضاد با اصول برجام مطرح شده است.
- تضاد با اصول سازمان تجارت جهاني
براساس قوانين سازمان تجارت جهاني (WTO) كشورها نمي‌توانند ميان شركاي تجاري خود تبعيض قائل شوند و چنانچه از طرف يك كشور عضو اين سازمان، مزيتي براي يكي از شركاي تجاري درنظر گرفته شود، بايد نسبت به ديگر شركاي تجاري هم تسري يابد. بر اين اساس، اينكه واشنگتن ميان اتباع يك دولت كه قصد سفر تجاري به آمريكا را دارند، به‌خاطر سفر به كشوري مانند ايران تبعيض قائل شود و مثلا قانون ناظر به ورود رئيس يك شركت آلماني به خاك آمريكا كه پيش از اين به ايران سفر كرده با قانون ناظر بر ورود رئيس يك شركت آلماني ديگر كه سفري به ايران نداشته متفاوت باشد، مي‌تواند ناقض اصل «برابري در برخورد با شركاي تجاري» تلقي شود.
اين نكته ازجمله مواردي است كه شركاي تجاري اروپايي آمريكا مي‌توانند از آن عليه مصوبه مجلس نمايندگان استفاده كنند.
براساس اصل ديگري از اصول سازمان تجارت جهاني رفتار يك دولت عضو اين سازمان با شركت‌هاي تجاري داخلي و خارجي بايد برابر و يكسان باشد. با توجه به مصوبه تغيير در قانون لغو رواديد، مانع‌تراشي در ورود شركت‌هاي اروپايي به ايران به‌معناي ايجاد فضاي بيشتر براي ورود رقباي آمريكايي آنها به بازار ايران است و اين با اصل «برابري شركت‌هاي داخلي و خارجي» در تضاد است.
- تضاد با تضمين‌هاي ارائه شده از جانب آمريكا
تقريبا يك‌ماه پس از جمع‌بندي مذاكرات هسته‌اي بود كه خبرگزاري بلومبرگ گزارش داد وزير خارجه آمريكا در روزهاي پاياني مذاكرات، به درخواست كشورهاي اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه نامه‌اي به آنها داده كه در آن تلاش شده به نگراني‌هاي اروپايي‌ها درخصوص بي‌دفاع شدن شركت‌هاي اروپايي در ايران به‌خاطر تغيير احتمالي قوانين آمريكا پاسخ دهد و تضمين كافي به آنها داده شود. حال با وجود اين مصوبه، عملا تضمين داده شده بي‌اثر خواهد شد، چراكه درصورت تبديل اين مصوبه به قانون، شركت‌هاي اروپايي عملا براي ورود به بازار ايران با مشكل مواجه مي‌شوند و آمريكا به تعهد داده شده در جريان مذاكرات هسته‌اي متعهد نمانده است.
- تضاد با برجام
مصوبه «اصلاح برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريست‌‌ها» با متن برجام هم در تناقض است. براساس بند 29برجام «اتحاديه اروپا و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات متحده منطبق با قوانين خود از هرگونه سياست با هدف خاص تأثيرگذاري منفي و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران كه در تعارض با تعهداتشان مبني بر عدم‌اخلال در اجراي موفقيت‌آميز اين برجام است، خودداري خواهند كرد». اين بدان معناست كه آمريكا نبايد قانوني را به تصويب برساند كه روند عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران را مختل كند.
- هشدار ايران درباره مصوبه مجلس نمايندگان آمريكا
رئيس ستاد پيگيري برجام در وزارت امور خارجه ضمن آنكه از بررسي ابعاد مختلف مصوبه مجلس نمايندگان آمريكا درخصوص قانون لغو رواديد خبر داد، تأكيد كرد: چنانچه مصوبه مذكور مغاير مفاد برجام باشد، درباره آن اقدام مي‌كنيم. سيدعباس عراقچي در حاشيه نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي اكو به خبرنگاران گفته مصوبه اخير ابعاد مختلف حقوقي دارد و در حال بررسي آن هستيم و اگر خلاف مفاد برجام باشد درباره آن اقدام خواهيم كرد، هرچند اين مصوبه هنوز به تصويب مجلس سنا و امضاي رئيس‌جمهور نرسيده و نهايي نشده است.
از آنجايي كه رئيس‌جمهور آمريكا در سخنراني يكشنبه گذشته خود پس از حملات تروريستي يك آمريكايي- پاكستاني در سن‌برناردينو بر لزوم بازنگري در قانون لغو رواديد تأكيد كرده بود، به‌نظر مي‌رسد تبديل اين مصوبه به قانون چندان دور از انتظار نباشد. عراقچي ديروز تصريح كرد تهران در حال مشورت با كشورهاي 1+5 و هماهنگ‌كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره اين مصوبه و پيامدهاي آن است.