روزنامه اعتماد با تيتر«كلمه يكسان ميان اصلاحات و اصولگرا» در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در آيه ٦٤ سوره مباركه آل‌عمران براي محاجه با اهل كتاب آمده است كه مطابق آن خداوند به پيامبر(ص) دستور مي‌دهد كه: «بگو: اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم، و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد.» پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم؛ نه شما». حالا قضيه ما با دوستان اصولگراست. بدون اينكه قصد تطبيق مصداق بر اين آيه شريفه باشد، بايد بگوييم كه در عرصه سياست نيز مي‌توان كلمه مشتركي را پيدا كرد و براساس آن برنامه حداقلي و مشتركي را تنظيم و اجرا كرد. آقاي احمد توكلي، نماينده محترم اصولگراي مجلس اخيرا گفت‌وگويي داشته‌اند كه با بخش بزرگ آن مي‌توان موافق بود، به ويژه آنجا كه مي‌گويند: «فساد سيستمي، جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند.» سپس موارد ديگري را در اين زمينه برمي‌شمارند كه خلاصه‌اي از آن به شرح زير است: «در فساد مالي ممكن است يك تسهيلات‌گيرنده بر سر بانك كلاه بگذارد و فسادي رخ دهد. اما فساد سياسي اعم از فساد مالي است... فساد مردم را نسبت به حاكميت بدبين مي‌كند... متاسفانه رييس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخي افراد فاسد و متهم حمايت مي‌كرد. از جمله افرادي كه احمدي‌نژاد از آنها حمايت مي‌كرد مي‌توان به معاون اولش، رييس سازمان تامين اجتماعي و رييس سازمان ميراث فرهنگي اشاره كرد كه البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندي مي‌شود...
نهادهاي مسوول مبارزه با فساد به درجاتي از فساد آلوده شده‌اند. فساد سيستماتيك به مرحله‌اي از فساد اطلاق مي‌شود كه نهادهاي مسوول مبارزه با فساد خودشان به درجاتي از فساد مبتلا هستند.
براساس الگوبرداري از آيه فوق مي‌توان گفت كه اي دوستان اصولگرا بر همين اساس مي‌توانيم بر كلمه مشتركي كه ميان ما هست بايستيم. به گذشته هم خيلي كار نداريم، البته اگر موافق باشيد به آن هم مي‌توان پرداخت ولي نگاه را به آينده و موضوعي خاص متمركز كنيم. موضوعي كه به قول آقاي توكلي كليت نظام را دچار مخاطره كرده است؛ و آن فساد نظام‌مند و به قول آقاي توكلي سيستماتيك است. فسادي كه اگرچه از گذشته بوده است ولي در دوره دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد روند افزايشي پيدا كرد. چنانچه آقاي توكلي در پايان گفت‌وگوي خود در برابر اين پرسش خبرنگار كه مي‌پرسد: به نظر شما احمدي‌نژاد به عرصه سياست بازخواهد گشت تنها به گفتن اين جمله اكتفا كرد كه؛ پناه بر خدا.
ولي فراموش نكنيم مساله فساد تا هنگامي كه در سطح بيان درد است، دريافت مهمي نيست. بيان چنين مساله‌اي نه از سوي آقاي توكلي و نه از سوي هيچ كس ديگر چه از اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان، كشف مهمي نيست. آنچه در سخنان ايشان برجسته‌تر مي‌نمايد، خطري است كه معتقدند وجود فساد بقاي نظام را تهديد مي‌كند. و اين مي‌تواند نقطه آغاز و مشتركي باشد براي رسيدن به يك تفاهم كلي. گام‌هاي بعدي چيست؟ بيان درد به خودي خود چندان مهم نبوده زيرا هر شهروندي به راحتي متوجه اين وضع شده است. اينكه فساد را تهديد جدي و با اولويت بدانيم گام بزرگي است ولي كافي نيست، گام اصلي در ارايه راه‌حل است. تا كي مي‌خواهيم مشكلات را بگوييم؟ حداقل براي سياستمداران شايسته نيست كه فقط به بيان دردها بسنده كنند. وظيفه و مسووليت اصلي آنان ارايه راه‌حل و بسيج نيرو و اِعمال قدرت براي حل مشكل است. بنابراين اگر جناح اصولگرا به اين نقطه رسيده و ديدگاه آقاي توكلي را قبول كرده است، اصلاح‌طلبان هم مي‌توانند آمادگي خود را براي برداشتن گام بعدي و مشترك اعلام كنند. در اين يادداشت برخي از نكات مقدماتي براي حل مشكل فساد نظام‌مند موردنظر آقاي توكلي تقديم مي‌شود.
١- اين ذهنيت اشتباه است كه گمان كنيم با قرار دادن افراد پاك‌دست در مصادر امور مشكل فساد حل مي‌شود. البته پاك‌دستي نه تنها خوب بلكه لازم هم هست، ولي به هيچ‌وجه كافي نيست. زيرا بسياري از افرادي كه فساد كردند يا راه را براي فساد باز كردند، ابتداي كار پاك‌دست بودند، و خانه يك طبقه صد متري داشتند، و نان و پنير مي‌خوردند و خودروي قديمي داشتند، و كفش و جوراب آنان پاره بود! اين نگاه مساله فساد را به موضوعي شخصي و اخلاقي تقليل مي‌دهد. اين را فساد شخصي مي‌گويند نه فساد سيستماتيك و نظام‌مند. فساد سيستماتيك چنان مخرب است كه پاك‌دست‌ترين افراد را كم‌كم دچار لغزش مي‌كند، و يك باره چشم را باز مي‌كند و مي‌بيند، دست كه هيچ، تا خرخره در فساد غرق شده است.
٢- نخستين مساله در ايجاد فساد نظام‌مند، ساختار قيمت‌گذاري و اقتصاد دولتي و از آن بدتر اقتصاد خصولتي است. اقتصادي كه از يك سو به رانت‌هاي دولتي وصل است و از يك سو پاسخگويي دولتي‌ها را ندارد. هرگونه تبعيض در قيمت و نيز تبعيض در زمينه‌هاي رقابتي، موجب فساد نظام‌مند مي‌شود. مجوزهاي دولتي از اين جمله‌اند. تا وقتي كه چنين وضعي باشد، فساد نظام‌مند همزاد جامعه و چنين اقتصادي خواهد بود.
٣- ويژگي ديگر وجود نهادهاي نظارتي مستقل از حكومت و دولت است. اين نهادها وظيفه نظارت و افشاگري و به پرسش كشيدن ساختارهاي دولتي و قدرت را دارند. مهم‌ترين ويژگي نيز استقلال آنها از قدرت است. بدون وجود آزادي امكان شكل‌گيري چنين نهادهايي وجود ندارد. صداوسيما و مطبوعات مهم‌ترين بخش نظام رسانه‌اي آزاد مخالف و مانع فساد نظام‌مند هستند. آزادي مطبوعات هم چيز چندان پيچيده‌اي نيست كه نتوان درباره آن به نتيجه رسيد. آقاي توكلي خودشان سايت دارند، بهتر از هركس ديگري مي‌توانند بفهمند كه وجود يك رسانه آزاد تا چه حد مانع از فساد است، مشروط بر اينكه اين آزادي، در انحصار يك فرد يا گروه نباشد.
٤- دستگاه قضايي و ساير نهادهاي نظارتي نيز نقش كليدي در مبارزه با فساد دارند. استقلال اين نهادها در رسيدگي و صدور حكم، بازتابي است از اراده نظام سياسي در مبارزه با فساد. واقعيت وجه نظارتي مجلس را در گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به خوبي مي‌توان ديد. اگر كميسيون اصل نود و كاركرد تحقيق و تفحص مجلس و سوال و جواب نمايندگان درست عمل كند، جاي چنداني براي فساد نظام‌مند باقي نمي‌ماند. رسيدن به اين هدف مستلزم آزادي انتخاب نمايندگان واقعي مردم است نه آنكه برخي افراد به دليل حذف ديگران عهده‌دار اين سمت شوند، كه چنين نمايندگاني، نماينده مردم و منافع آنان نخواهند بود، بلكه نمك‌پرورده و مديون كساني خواهند بود كه ديگران را به نفع آنان حذف كرده‌اند و از اينجا فساد نظام‌مند اوج مي‌گيرد.
٥- آزادي دسترسي به اطلاعات ويژگي الزامي ديگر جامعه‌اي است كه قصد مبارزه با فساد دارد. در جامعه‌اي كه هركس به خود حق مي‌دهد هر اطلاعاتي را محرمانه اعلام كند و حتي اطلاعات عادي هم به راحتي در اختيار افكار عمومي قرار نمي‌گيرد، چندان نبايد انتظار داشته باشد كه بتواند فساد نظام‌مند را ريشه‌كن كند. فكر مي‌كنم همين چند راه‌حل كافي است؛ مي‌توان درباره آنها يا راه‌حل‌هاي ديگر مشورت و گفت‌وگو كرد و به تفاهم رسيد، ولي نمي‌توان از كنار آنها رد شد كه در اين صورت فساد نظام‌مند را تحكيم بخشيده‌ايم.
- ماجراجویی خطرناک ترکیه
یوسف مولایی-استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
دولت عراق علیه همسایه خود، ترکیه، به دلیل نقض حاکمیت خود شکایت کرده است. مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت متولی صلح و امنیت بین‌المللی است و طنز بزرگ تاریخ در دل این مسئولیت سیاسی شکل گرفته است چراکه اعضای دائم شورای امنیت با استفاده از موقعیت ممتاز و تبعیض‌آمیز خود در نظام بین‌الملل ظرفیت‌ها و امکانات شورای امنیت را در مسیر دفاع از منافع و علایق خود به‌کار می‌گیرند و در قالب صدور قطع‌نامه‌ها مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی را به پاسداری از منافع خود و رفع دغدغه‌های امنیتی اعضای دائم شورای امنیت فرومی‌کاهند. آنجایی‌که تعارض و تضاد منافع اعضای دائم دست‌یابی به توافق را غیرممکن می‌کند، کشورهای عضو دائم شورای امنیت مسئولیت بین‌المللی خود را نادیده گرفته و به یک‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی خود روی می‌آورند.
کارنامه دولت ایالات متحده در این خصوص چنان تاریک است که بدون تردید می‌توان آن کشور را پرچمدار نقض حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی قلمداد کرد. از فردای جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا با تکیه بر برتری‌های اقتصادی و نظامی خود، به شیوه‌های مختلف در امور داخلی کشورهای مستقل مداخله کرده و از تهدید و توسل به زور و تجاوز به کشورهای دیگر کوتاهی نکرده است. تقریبا در اکثر کشورهای آمریکای‌لاتین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از قدرت و نیروی نظامی خود برای نقض حاکمیت این کشورها استفاده کرده است. مداخله در گواتمالا، پاناما، نیکاراگوئه، شیلی، کوبا و هائیتی نمونه‌ای از این مداخلات است. جنگ ویتنام، ورود به جنگ کره، کودتا علیه دولت ملی و دموکراتیک مصدق و حضور کامل نظامی در افغانستان و عراق و هم‌اکنون در سوریه و تهدید بی‌وقفه به دخالت نظامی در کشورهایی که آمریکا براساس دریافت خود از مفهوم دشمن، مداخله را در آنجا برای حفظ منافع حیاتی خود ضروری ارزیابی کند نیز از آن جمله‌اند. ایالات متحده آمریکا در قالب نیروهای ائتلاف به‌عنوان ناجی، بمباران مناطق مختلف سوریه را در دستور کار نظامی خود قرار داده است.
این کشور همچنین با حمله به عراق در سال ٢٠٠٣ که با مخالفت سایر اعضای دائم شورای امنیت مواجه شد، یکی از مسببان اصلی بی‌ثباتی منطقه و یکه‌تازی داعش و سایر نیروهای تکفیری و افراطی است. تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان در سال ٢٠٠١ هرچند که با مجوز شورای امنیت صورت گرفت ولی بنیان‌ها و اصل حقوق بین‌المللی سنتی را درخصوص مفهوم تجاوز و دفاع مشروع به‌کلی متزلزل و دریافت‌های جدیدی از دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه را وارد ادبیات حقوق بین‌الملل کرد.
هرچند که این اصطلاحات در گذشته نیز توسط دولت‌ها و رژیم‌های ناقض مستمر حقوق بین‌الملل همچون اسرائیل به کار گرفته شده بود ولی ایالات‌متحده‌آمریکا با استفاده از فضای احساسی و همدلی ناشی از وقایع ١١ سپتامبر گستره و محتوای دفاع مشروع را در قالب دفاع پیشگیرانه و پیشدستانه متحول و رویه‌ای ایجاد کرد که راه تجاوز ترکیه به عراق را به بهانه پیشگیری از نقض حاکمیت خود از درون کشور عراق هموار کرده است. مصیبت بزرگ‌تر اینکه، فدراسیون روسیه که در دوره جنگ سرد در قالب اتحاد جماهیر شوروی تا حدی راه را بر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و ناتو می‌بست، بر بستر تحولات پس از جنگ سرد در همان مسیری گام برمی‌دارد که سال‌هاست به‌عنوان سیاست خارجی پایدار آمریکا معرفی شده است.
فدراسیون روسیه با توسل به زور علیه گرجستان و جداسازی اوستیای جنوبی از آن کشور و ادامه این سیاست در اوکراین و الحاق کریمه به خاک کشور خود و پشتیبانی کامل نظامی از جدایی‌طلبان اوکراینی، فروپاشی هرچه‌بیشتر نظام امنیت دسته‌جمعی و منشور سازمان ملل متحد را تسریع و مواضع دولت ترکیه را در توجیه اقدامات غیرقانونی خود تقویت می‌کند. عملیات ٧٨روزه ناتو در سال ١٩٩٩ علیه یوگسلاوی سابق نیز می‌تواند مستمسک حقوقی‌ای برای نادیده‌گرفتن الزامات حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت کشورهای دیگر فراهم کند. ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی و مؤثر ناتو، مسئولیت سنگینی را در فروپاشی نظام امنیت دسته‌جمعی و ارتقای جایگاه ناتو از یک پیمان نظامی به بازیگر اصلی و تعیین‌کننده نظام بین‌الملل به دوش می‌کشد. ناتو با استفاده از ناکارآمدی و نظام امنیت دسته‌جمعی، از تمامی امکانات و منابع خود برای ایفای نقش ژاندارم جهانی بهره می‌برد. دولت ترکیه نیز مغرور از دستاوردهای نظامی ناتو که بیش از هر زمان دیگری خود را متعهد به پاسداری از ارزش‌های اقتصاد آزاد و لیبرالیسم سیاسی در دنیا می‌داند، به خود حق می‌دهد که در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه حزب عدالت و توسعه، وارد ماجراجویی‌های خطرناکی در منطقه شود.
سیاست‌های جاه‌طلبانه حزب عدالت و توسعه که در توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی به‌سر می‌برد موجب شده که این کشور در تحولات منطقه نقش غیرسازنده‌ای ایفا کند. این کشور نه‌تنها اقدام مؤثری در مقابله با داعش نداشته، بلکه با عمده‌کردن تضاد خود با مطالبات حقوق‌بشری کُردها، حمایت یا چشم‌بستن بر اقدامات داعش و اصرار بر تغییر رژیم در سوریه به هر قیمتی، یکی از مسببان فجایع و جنایاتی که در منطقه رقم می‌خورد است.طنز بزرگ این است که دولت ترکیه، صفرکردن مشکلات با همسایگان را یکی از اصول پویایی سیاست خارجی خود معرفی کرده است. این پنج اصل عبارتند از: ١- توازن بین آزادی و امنیت، ٢-صفرکردن مشکلات با همسایگان، ٣-سیاست‌های چندبُعدی و چندجانبه، ٤-گفتمان دیپلماتیک جدید براساس سختگیری، انعطاف، ٥-دیپلماسی موزون.
فدراسیون روسیه با توسل به زور علیه گرجستان و جداسازی اوستیای جنوبی از آن کشور و ادامه این سیاست در اوکراین و الحاق کریمه به خاک کشور خود و پشتیبانی کامل نظامی از جدایی‌طلبان اوکراینی، فروپاشی هرچه‌بیشتر نظام امنیت دسته‌جمعی و منشور سازمان ملل متحد را تسریع و مواضع دولت ترکیه را در توجیه اقدامات غیرقانونی خود تقویت می‌کند. عملیات ٧٨روزه ناتو در سال ١٩٩٩ علیه یوگسلاوی سابق نیز می‌تواند مستمسک حقوقی‌ای برای نادیده‌گرفتن الزامات حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت کشورهای دیگر فراهم کند. ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی و مؤثر ناتو، مسئولیت سنگینی را در فروپاشی نظام امنیت دسته‌جمعی و ارتقای جایگاه ناتو از یک پیمان نظامی به بازیگر اصلی و تعیین‌کننده نظام بین‌الملل به دوش می‌کشد. ناتو با استفاده از ناکارآمدی و نظام امنیت دسته‌جمعی، از تمامی امکانات و منابع خود برای ایفای نقش ژاندارم جهانی بهره می‌برد. دولت ترکیه نیز مغرور از دستاوردهای نظامی ناتو که بیش از هر زمان دیگری خود را متعهد به پاسداری از ارزش‌های اقتصاد آزاد و لیبرالیسم سیاسی در دنیا می‌داند، به خود حق می‌دهد که در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه حزب عدالت و توسعه، وارد ماجراجویی‌های خطرناکی در منطقه شود.
سیاست‌های جاه‌طلبانه حزب عدالت و توسعه که در توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی به‌سر می‌برد موجب شده که این کشور در تحولات منطقه نقش غیرسازنده‌ای ایفا کند. این کشور نه‌تنها اقدام مؤثری در مقابله با داعش نداشته، بلکه با عمده‌کردن تضاد خود با مطالبات حقوق‌بشری کُردها، حمایت یا چشم‌بستن بر اقدامات داعش و اصرار بر تغییر رژیم در سوریه به هر قیمتی، یکی از مسببان فجایع و جنایاتی که در منطقه رقم می‌خورد است.طنز بزرگ این است که دولت ترکیه، صفرکردن مشکلات با همسایگان را یکی از اصول پویایی سیاست خارجی خود معرفی کرده است. این پنج اصل عبارتند از: ١- توازن بین آزادی و امنیت، ٢-صفرکردن مشکلات با همسایگان، ٣-سیاست‌های چندبُعدی و چندجانبه، ٤-گفتمان دیپلماتیک جدید براساس سختگیری، انعطاف، ٥-دیپلماسی موزون.
تحولات داخلی دولت ترکیه نشان می‌دهد که دولت اردوغان با امنیتی‌کردن فضای کشور درصدد محدودکردن هرچه‌بیشتر آزادی‌های عمومی و حق تعیین سرنوشت مردم است تا آنجا که نتایج انتخاباتی را که در آن حزب عدالت و توسعه به مطلوب خود نرسیده بود نادیده گرفته و با برگزاری انتخابات در فضای امنیتی و عمده‌کردن خطر تروریسم، انتخابات پارلمانی را به صورتی مهندسی کرد که اقتدارگرایی را به بهانه قربانی‌کردن آزادی به ملت ترکیه تحمیل کرد. ترور فعالان حقوق‌بشر ترکیه، از جمله طاهر آلچی، رئیس کانون وکلای دیاربکر که منتسب به فعل یا ترک فعل دولت ترکیه در حفظ امنیت و آزادی شهروندان است، نمونه‌ای از سلاخی‌کردن آزادی در پای حفظ امنیت و تقویت اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه است. رفع مشکلات با همسایگان در قالب اصل دوم سیاست خارجی ترکیه نیز در حد یک شعار فریبنده قابل‌ارزیابی است. واقعیت تلخ این است که ترکیه درحال‌حاضر با اکثر کشورهای همسایه خود، از سیاست تنش‌افزایی تبعیت می‌کند. به دولت بشار اسد اعلان جنگ داده، به خاک عراق تجاوز کرده است، با سرنگونی هواپیمای نظامی روسیه، مناسبات دو کشور را به حالت بحرانی درآورده است، اختلافات تاریخی خود با ارمنستان و یونان را حل‌وفصل نکرده است و با عدم پایبندی به مسئولیت بین‌المللی خود، موجب تشدید بحران‌آوارگان و انتقال آن به کشورهای همسایه خود شده است.
در توضیح محور سوم سیاست خارجی جدید داووداوغلو متذکر شده است که ترکیه در بینش جدید خود به این نتیجه رسیده است که باید به‌جای نادیده‌گرفتن منازعات بیخ‌گوشش، برای ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای طولانی‌مدت ملاحظات جدیدی را مورد توجه قرار دهد. یکی از ملاحظات پیشنهادی داووداوغلو، فعال‌کردن دیپلماسی منطقه‌ای و ایفای نقش میانجیگری است که در مورد تحولات سیاسی به‌کلی کنار گذاشته شده است. محور چهارم سیاست خارجی، کنارگذاشتن سیاست امنیت‌محور را در دستور کار قرار می‌دهد. مطابق این بخش از سیاست خارجی، باید طیف وسیعی از موضوعات فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک برای ایجاد ثبات و امنیت به مرحله اجرا گذاشته شود. در این مورد خاص مسئله عراق و سوریه بیش از پیش مورد توجه بوده است. در راستای این بُعد از سیاست خارجی جدید، در ١٣ اکتبر و سپس در ٢٣ دسامبر سال ٢٠٠٩ موافقت‌نامه‌ای در حوزه‌های مختلف کشتیرانی، هوانوردی، انرژی، حمل‌ونقل، امور مالی، گردشگری، آموزش، ارتباطات، برق، کشاورزی، بهداشت و صنعت مابین دو کشور سوریه و ترکیه به امضا رسید اما ترکیه در تعقیب سیاست‌های ماجراجویانه و تحت‌تأثیر توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی که به‌دنبال تحولات بهار عربی در ذهن رهبران حزب عدالت و توسعه شور و شوق زیادی ایجاد کرد، سیاست‌های سازنده واقع‌گرایانه خود را کلا به کنار نهاد.
آخرین اصل سیاست جدید خارجی ترکیه، گفتمان دیپلماسی جدید انعطاف‌پذیری-سختگیری است. در چارچوب این اصل منطقه‌ای ترکیه - امنیت برای همه- گفت‌وگوی سیاسی در سطح عالی، همگرایی اقتصادی و وابستگی متقابل و همزیستی فرهنگی تعریف شده است. در تعقیب این اصل ترکیه باید در بحران سوریه، بی‌طرفی خود را حفظ کرده و راه را برای گفت‌وگوی دولت سوریه با مخالفانش هموار می‌کرد. متأسفانه ترکیه با اتخاذ سیاست‌ها و ترتیبات غیرسازنده خود به یکی از مشکلات منطقه تبدیل شده و با تأکید و اصرار بر برکناری بشار اسد، اصل پنجم سیاست جدید خارجی خود که عبارت از انعطاف‌پذیری - سختگیری است، را نادیده گرفته است. با توجه به رفتار و تدابیر و سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و رویه شورای امنیت که به‌عنوان یک نهاد سیاسی تحت‌تأثیر منافع کشورهای عضو دائم خود عمل می‌کند، انتظار نمی‌رود که شورای امنیت سازمان ملل بتواند اقدام مؤثری علیه ترکیه به کار بگیرد. با توجه به تضاد منافع آمریکا و متحدانش از یک طرف و فدراسیون روسیه از طرف دیگر در ترتیبات امنیتی منطقه و نیاز مبرم ناتو به همکاری ترکیه در رویدادهای سوریه، بعید به نظر می‌رسد که شورای امنیت برای اعمال فشار جدی به ترکیه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای علیه حضور نظامی ترکیه در عراق صادر کند. حقوق بین‌الملل از ظرفیت کافی و نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت، از اراده سیاسی لازم برای اعمال فشار به دولت ترکیه برخوردار نیستند. تحت این شرایط دولت عراق باید با تکیه بر منافع قدرت ملی خود و از مسیر گفت‌وگو و ابزارهای دیپلماتیک، ترکیه را به اتخاذ تدابیر عقلانی و سازنده سوق دهد. مشکل اصلی دولت عراق این است که این کشور از سال ٢٠٠٣ تاکنون در استقرار یک حکومت فراگیر ملی دموکراتیک، به شکلی که باید، موفق نبوده است. یکی از دلایل بی‌ثباتی و ناامنی عراق که فرصت دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در آن فراهم می‌کند، این است که کشور عراق بیش از دو دهه است که در صدر فهرست دولت‌های شکننده قرار دارد.
برپایه گزارش بنیاد صلح، دولت عراق برپایه شاخص‌های ١٢گانه این بنیاد قبل از حمله آمریکا به آن کشور تاکنون در فهرست کشورهای شکننده و ورشکسته قرار گرفته است. شاخص‌های ١٢گانه این بنیاد عبارتند از: ١- فشار جمعیتی، ٢- سرگردانی گسترده آوارگان و بی‌خانمان‌های داخلی، ٣- میراث ظلم و تعدی گروه‌های انتقام‌جو، ٤- خروج مداوم و مستمر نیروی انسانی از قلمرو دولت، ٥- توسعه اقتصادی نامتوازن براساس تبعیض‌های گروهی، ٦- افول اقتصادی شدید، ٧- عدم مشروعیت دولت، ٨- روند رو به افزایش بدترشدن تأمین خدمات عمومی، ٩- نقض گسترده حقوق‌بشر، ١٠- وجود دستگاه امنیتی دولت در درون دولت، ١١- ظهور نخبگان جناح‌بندی‌شده، ١٢- مداخله سایر دولت‌ها یا عوامل خارجی. دولت عراق برای تأمین امنیت خود و مقابله با تهدیدهای خارجی باید به منابع ملی خود تکیه کند و با تشکیل یک دولت فراگیر ملی و مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و بی‌کاری و رعایت حقوق بنیادین همه عراقی‌ها و گام‌برداشتن در مسیر توسعه، عراق را از دولت شکننده و ناکام به یک دولت توانمند و مورد احترام جامعه جهانی ارتقا دهد. در این صورت هیچ کشوری نمی‌تواند با بهره‌برداری از شکاف بین مردم و حاکمیت، درصدد ماجراجویی و مداخله در آن کشور برآید.
- پسران عوضی آمریکا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش آورد:
فرانکلین روزولت، سی و دومین رئیس‌جمهور آمریکا بیش از 70 سال پیش جمله مشهوری درباره دیکتاتور نیکاراگوئه آناستازیا سوموزا دارد؛ شاید او پسری عوضی باشد اما این عوضی مال خودمان است! ردپای این طرز تفکر در سیاست سایر روسای‌جمهور آمریکا نیز قابل جستجو است و می‌توان گفت چنین برداشتی تاکنون نیز ادامه یافته است. کافی است نگاهی به رفتار و سیاست کاخ سفید طی دو دهه اخیر بیندازید. دیکتاتورها، جانیان و تروریست‌ها تا جایی که در خدمت اهداف آمریکا عمل کنند، نه تنها نباید سرزنش شوند و با آنها مبارزه کرد بلکه باید مورد حمایت نیز قرار بگیرند. اسامه بن لادن وقتی در افغانستان علیه شوروی سابق می‌جنگید، از حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا برخوردار بود. صدام دیکتاتور عراق نیز تا وقتی با انقلاب اسلامی ایران در جنگ بود، وضعیتی مشابه داشت.
برخی حکام کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در این فهرست قرار می‌گیرند. رژیم‌هایی که با مردم‌سالاری، حقوق بشر و موضوعاتی از این دست بطور کامل بیگانه هستند اما از حمایت تام و تمام آمریکا برخوردارند. کم اطلاع‌ترین افراد در جهان نیز امروزه می‌دانند که رژیم آل سعود به مدد دلارهای نفتی با گسترش تفکر منحرف سلفی‌گری و وهابیت، تبدیل به زایشگاه تروریسم در منطقه و جهان شده است. اما آمریکا بطور مضحکی قانون «محدودیت سفر بدون ویزا» را با ادعای افزایش ضریب امنیت شهروندان خود تصویب می‌کند تا کسانی که طی 5 سال گذشته به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده‌اند نتوانند به راحتی وارد خاک آمریکا شوند. گذشته از سودان که امروزه به جیره‌خوار آل‌سعود و پادوی آمریکا تبدیل شده است، باید پرسید تاکنون کدام تروریستی از ایران به آمریکا رفته است؟! حتی اگر روایت رسمی سیا را نیز درباره 11 سپتامبر بپذیریم، شایسته‌تر بود ایران در این لیست می‌گنجید یا عربستان سعودی؟ در ماجرای تروریستی اخیر در سن برناردیو کالیفرنیا، مهاجمان از ایران آمده بودند یا عربستان؟
درباره سوریه و عراق نیز باید گفت تروریست‌هایی که در این کشور شیعه و سنی و مسیحی و... را سلاخی می‌کنند از کجا می‌آیند؟ چه کسی آنها را پشتیبانی و حمایت می‌کند؟ عربستان، قطر و ترکیه در کجای این معادله هستند؟ عربستان 9 ماه است که مردم مظلوم و بی‌پناه یمن را بمباران می‌کند و اندک پیروزی نیز به دست نیاورده است. اما نه تنها سرزنش و مواخذه نمی‌شود اما حمایت سیاسی و رسانه‌ای نیز می‌شود، انواع و اقسام تسلیحات مدرن را از آمریکا دریافت می‌کند. چرا؟ چون آل سعود پسر عوضی خودشان است!
همانطور که داعش پسر عوضی آمریکایی‌هاست. هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «ما در جنگ عراق، سوریه و لیبی شرکت کردیم و همه چیز خوب بود اما به یکباره انقلاب سی‌ام ژوئن در مصر علیه دولت اخوان‌المسلمین روی داد و همه چیز در مدت 72 ساعت تغییر کرد. ما با اخوان‌المسلمین در مصر توافق کرده بودیم دولت اسلامی (نام دیگر داعش) در سینا تشکیل شود. قرار بود بخشی از سینا به حماس و بخش دیگر آن به اسرائیل واگذار شود و حلایب و شلاتین به سودان ملحق شود و دولت مصر مرزهای با لیبی را در منطقه السلوم باز کند. قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال 2013 در نشستی با دوستان اروپایی خود دولت اسلامی را به رسمیت بشناسیم. من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن، توضیح دهم. اما به یکباره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت.»
آمریکایی‌ها در موضوع سوریه، ایران و روسیه را به دلیل مبارزه با تروریست‌ها سرزنش می‌کنند و البته حق هم دارند چرا که تهران، مسکو و دمشق در حال نابودی سرمایه‌های آمریکا هستند. بیش از یک سال و نیم از تشکیل ائتلاف پوشالی ضدداعش به رهبری آمریکا می‌گذرد. اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ شکست‌های داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه حاصل اقدامات این ائتلاف دروغین بوده است یا ائتلاف ایران، روسیه، عراق و سوریه؟ در رسانه‌های دیکتاتور خود می‌گویند چرا به گروه‌های میانه‌رو حمله می‌کنید! کدام گروه میانه‌رو؟ همان‌هایی که سینه جنازه‌ها را می‌شکافند و قلب آنان را با افتخار مقابل دوربین به دندان می‌کشند! از نظر آمریکا و متحدانش اینها تروریست نیستند؟ گروه‌های میانه‌رویی هستند که باید به ژنو و وین دعوت شوند و درباره آینده سوریه نظر بدهند و البته بشار اسد در این معادله جایی ندارد چرا که حاضر نیست زیر بلیت آمریکا باشد.
اتفاق هولناکی که روز گذشته در غرب آفریقا نیز رخ داد بیرون از این دایره نیست. ارتش نیجریه به شیعیان این کشور حمله کرد و صدها تن شهید و مجروح شدند. به چه جرمی؟ چون دو هفته پیش 180 کیلومتر را به عشق امام حسین(ع) پیاده‌روی کرده بودند و در این مسیر علاوه بر پرچم‌های «یا حسین(ع)»، تصاویر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را با خود حمل می‌کردند. همین برای کشتار آنان کافی است تا رسانه‌های غربی بی‌شرمانه تیتر بزنند؛ شیعیان نیجریه قصد ترور فرمانده ارتش را داشته‌اند. آن هم با سنگ!
گروه تروریستی بوکوحرام چند سالی است که مردم نیجریه را اعم از مسیحی و مسلمان قتل عام می‌کند. آنها زاییده کدام تفکر هستند؟ بوکوحرام در زبان محلی نیجریه یعنی؛ تحصیل در مدارس امروزی ممنوع! از نظر آنها باید مدارس را تعطیل کرد و به جای آنها مدارس و مکتب‌هایی به راه انداخت شبیه آنچه چند دهه پیش عربستان در پاکستان تشکیل داد و از دل آن طالبان و القاعده زاییده شد. حال این تفکر را مقایسه کنید با تفکر شیعیان نیجریه. آنان مساجد خود را از اهل سنت جدا نکرده‌اند و آنان را برادران و خواهران ایمانی خود می‌دانند و در فعالیت‌های اجتماعی خود و کمک به محرومان، میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نمی‌شوند. اما باید تاوان بدهند چون دوستدار امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای هستند و از نظر غرب و مزدورانش، این جرم کمی نیست.
آمریکایی‌ها برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران از هیچ جنایت و خیانتی دریغ نمی‌کنند و آنچه تاکنون نیز نکرده‌اند بدون شک نتوانسته‌اند که انجام دهند و اگر مجال و توانش را داشتند، لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند. شیعیان نیجریه، مردم مظلوم بحرین، یمن، سوریه و عراق تاوان بیداری خود را می‌دهند. حرکتی که بیش از نیم قرن پیش با قیام امام خمینی(ره) علیه آمریکا و دست‌نشانده داخلی‌اش آغاز شد و اینک به طوفانی غیرقابل مهار تبدیل شده است. آمریکایی‌ها بهتر از هر کس دیگری می‌دانند منشأ اصلی سیلی‌هایی که در گوشه و کنار دنیا می‌خورند از کجاست. پس تعجبی ندارد از پست‌ترین و روسیاه‌ترین دیکتاتورها حمایت کنند و دل به مشتی غافل و مزدور داخلی ببندند تا بلکه به خیال خود مانع این سیل خروشان شوند.