به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور در بازدید از نشریه مأوی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در این نشریه اظهار داشت: این نشریه باید به مثابه آینه واقع نمای فراروی دستگاه قضائی به انعکاس حقایق و واقعیت‌های دستگاه قضائی پرداخته و دستگاه قضائی را در نیل به اهداف کلان خود یاری رساند.
دری نجف آبادی با تأکید بر حساسیت و ظرافت قضاوت اظهار داشت: امر قضا و قضاوت که به واقع از جمله خطیرترین مشاغل است، نیازمند تخصص و اشراف خاصی است؛ احقاق حق و اجرای عدالت و فصل خصومت و پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی همه و همه از جمله مواردی است که کارگزاران امر قضا باید ملتزم به ایفای آن باشند.
وی قوه قضائیه را مظهر ثبات و عزت و استقلال نظام اسلامی‌دانست و گفت: باید تمام تلاش ما معطوف به جلب رضایت مردم و اجرای عدالت همه جانبه باشد و به فرموده رهبری معظم انقلاب خروجی دستگاه قضائی اسباب رضایت خاطر عمومی‌را فراهم آورد ؛ نشریه قوه قضائیه می‌تواند به مثابه موتور حرکت قوه قضائیه در جهت گسترش و توسعه عدالت و تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی و تعامل حسنه ملی به نحو احسن ایفای نقش نماید.
دری نجف آبادی با تأکید برضرورت به کارگیری اساتید حوزه و دانشگاه و زبدگان قضائی و حقوقی کشور به منظور آسیب شناسی و یاری رسانی به دستگاه قضائی افزود: باید به منظور تحصیل نظام قضائی کارآمد و ورزیده، از پتانسیل بالای حوزه و دانشگاه بیش از پیش استفاده شود و با رویکرد تطبیقی مؤلفه‌های مثبت نظام‌های حقوقی موفق دنیا اخذ و از تجربیات ارزنده دیگران برای بهبود نظام قضائی کشور استفاده بهینه شود.
وی به لوایح و طرح‌های در درست اجرای قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: تشکیل پلیس قضائی به عنوان بازوی توانمند نظام دادسرایی از جمله مهمترین برنامه‌هایی است که دستگاه قضائی باید برای احیاء آن تلاش نماید.
دری نجف آبادی، ضرورت تشکیل اتحادیه قضائی کشورهای اسلامی‌را یادآور شد و گفت: 56 کشور اسلامی‌که بیش از نیمی از جمعیت دنیا را دارند بسیار بیشتر از روند کنونی می‌توانند در تحولات حقوقی و قضائی بین‌المللی تأثیرگذار باشند و به جاست که از فرصت‌ها به صورت بهینه استفاده کرده و در جهت تحقق نظام قضائی کارآمد اسلامی‌تشریک مساعی نمایند که تشکیل این اتحادیه از جمله بسترهای لازم برای نیل به این مطلوب است.
دادستان کل کشور حبس زدایی را از جمله سیاست‌های راهبردی برنامه توسعه قضائی دانسته و افزود: اهتمام بر اصل پیشگیری و ریشه یابی علل و عوامل بروز بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در جامعه مقدم بر مجازات است و باید به این نکته توجه شود که ایجاد مجازات‌های جایگزین گام مثبتی هست اما قطعاً کافی نیست و تا زمانی‌که با علت‌ها برخورد نشود معلول‌ها ظهور و بروز خود را خواهد داشت.