به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران، علي خليلي با اعلام اين خبر افزود: با پيگيري‌هاي به عمل آمده از سوي مراجع قضايي، حكم قطعي مبني بر رفع تصرف صادر شد كه با حضور عوامل نيروي انتظامي، جهادكشاورزي و يگان حفاظت منابع طبيعي حكم صادره به مرحله اجرا درآمد و تمامي ديواركشي‌ها و بناهاي ايجاد شده تخريب و اين اراضي از دست متصرفين آزاد و به دولت بازگردانده شد.
وي ضمن تشكر از همكاري و حمايت‌هاي مسئولان قضايي اين شهرستان به‌ويژه رئيس دادگستري و رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و عوامل نيروي انتظامي، حفاظت از انفال و عرصه‌هاي منابع طبيعي را از اولويت‌ها و اهداف اساسي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دماوند برشمرد.