به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، در این بیانیه ضمن متوحش توصیف شدن این جنایت، از دولت نیجریه خواسته شده تا هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی و آمران و عامدان این جنایت را مورد پیگرد قرار دهد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
«خبر حمله به منزل رهبر شیعیان نیجریه و حسینیه بقیه‌الله که منجر به شهادت صدها تن و زخمی شدن شیخ ابراهیم زکزکی و اطرافیان ایشان شده است، مایه تاسف و اندوه فراوان آزاداندیشان جهان، مسلمانان و از جمله شیعیان جهان شده است.
بدون تردید، این حمله جتایتکارانه و شبه تروریستی که نمادی از شیعه‌هراسی و نشانی از پاک‌سازی مذهبی به همراه دارد، نزد همه انسان‌های آزاده جهان که برای کرامت انسانی، آزادی اندیشه و آزادی مذهب احترام قائل‌اند، محکوم و مردود است. تاسف‌بارتر این که این جنایت هولناک توسط ارتش و نظامیان انجام شده است که خود باید حافظ مال و جان و نوامیس ملت باشند.
این حادثه دردناک در شرایطی اتفاق می‌افتد که دنیا گرفتار تهدید فوری خشونت و افراطی‌گری داعشی ـ تکفیری قرار دارد و بر همه کشورها فرض است که در این مبارزه حیاتی، نقشی مسئولانه و مدبرانه بر عهده داشته باشند. مع‌الاسف در حالی که توقع می‌رود دولت، ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی همه هم و غم خود را به مبارزه با یکی از شاخه‌های اصلی ترور، خشونت و افراطی‌گری در جهان یعنی بوکوحرام که چهره‌ای نادرست، کریه و زشت هم از اسلام و هم از مردم نیجریه در جهان ارائه کرده است، معطوف دارند، متاسفانه در این حادثه به همان روش‌های ضدبشری متوسل شده و خون صدها انسان بی‌گناه بر زمین ریخته می‌شود.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن جدی این حادثه تاسف‌بار، از دولت نیجریه می‌خواهد تا حقوق همه مسلمانان این کشور از جمله شیعیان را محترم شمرده و برای ناکام گذاشتن برنامه‌ها و نقشه‌ها، برای تفکیک مذهبی، گام‌هایی اساسی در ایجاد وحدت و همدلی میان همه مذاهب و فرق اسلامی در این کشور بردارد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین از دولت نیجریه می‌خواهد که هر چه سریع‌تر نسبت به تامین سلامت و آزادی عالم برجسته این کشور، شیخ ابراهیم یعقوب زکزکی، اهتمام ورزیده و ظلم روا داشته شده به خانواده کشته‌شدگان مظلوم این حادثه را به نحو مقتضی جبران و با بررسی دقیق این حادثه، آمران و عامدان خودسر نظامی را که در این جنایت هولناک دست داشته‌اند، مجازات نماید.
ستاد حقوق بشر معتقد است که این حادثه غم‌بار در راستای تقویت جریان‌های افراطی است و کشورهای اسلامی باید به شدت مراقب غلطیدن به ورطه فرقه‌گرایی و میدان دادن به جریان‌های افراطی از جمله گروه‌های سلفی، تکفیری باشند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین از همه کشورهای اسلامی، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر می‌خواهد تا سکوت خود را در قبال این حادثه تلخ شکسته و نسبت به این جنایت، واکنشی درخور از خود نشان دهند.