این موضوع به میانجیگری لاگارد در زمانی که او وزیر اقتصاد فرانسه بود، در پرداخت این مبلغ به تاپی باز می‌گردد.
دو هفته پیش، دادگاه تجدید نظر پاریس طی حکمی، از برنار تاپی خواسته بود تا مبلغ چهار صد و چهار میلیون یورو را که به اختلاف او و بانک فرانسوی "کردی لیونه" در بازفروش شرکت آدیداس در سال ۱۹۹۴مربوط می شد، به این بانک بازگرداند.
خانم لاگارد که در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی وزیر اقتصاد فرانسه بود، به سهل نگاری در اداره اموال دولتی متهم شده و اعلام کرده که به این تصمیم دادگاه اعتراض خواهد کرد