اين احضار به دادگاه چند روز پس از آن صورت مي‌گيرد كه پسر لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه هم به اتهام‌هاي فساد مالي ازجمله پولشويي بازداشت شد.
دادگاهي در فرانسه به كريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول دستور داده است كه به‌خاطر ايفاي نقش در پرداخت بيش از ۴۰۰ ميليون دلار به يك سرمايه‌دار فرانسوي بايد در دادگاه حاضر شود.اين پرونده مربوط به زماني است كه لاگارد در دولت نيكلا ساركوزي، وزير اقتصاد بوده است. دادگاه ويژه رسيدگي‌كننده به رفتار وزيران دولت فرانسه رأي داده كه لاگارد به‌خاطر قصور و اهمال‌كاري در زماني كه وزير دولت بوده، بايد محاكمه شود.
اين مسئله به‌خاطر پرداخت غرامتي به ارزش 434ميليون دلار به سرمايه‌دار مشهور فرانسوي و از حاميان نيكلا ساركوزي به نام برنارد تاپي است. 2هفته پيش اما دادگاه فرانسه رأي داد كه اين سرمايه‌دار مستحق دريافت اين غرامت نبوده و او بايد مبلغ گرفته شده را با بهره آن به دولت برگرداند. مقام‌هاي قضايي فرانسه اعلام كرده‌اند كه برنارد تاپي به‌خاطر حمايت از ساركوزي، چنين غرامتي دريافت كرده است.
مقام‌هاي صندوق بين‌المللي پول اما اعلام كرده‌اند كه لاگارد با وجود اين پرونده همچنان در پست خود باقي خواهد ماند. پيش از اين هم صندوق بين‌المللي پول مشكلات مشابهي داشته است. در سال 2011با افشاي فساد اخلاقي استراوس كان، رئيس وقت صندوق، پرونده فساد مالي او هم رو شد و سرانجام او مجبور به استعفا از سمتش شد. او حتي نتوانست در انتخابات داخلي حزب سوسياليست در سال 2011شركت كند.
اما اتهام‌هاي مقام‌هاي فرانسوي به اينجا ختم نمي‌شود. هفته قبل توماس فابيوس، پسر لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه هم به اتهام‌هاي مختلفي از جعل اسناد و كلاهبرداري گرفته تا پولشويي بازداشت شد. دستگيري وي پس از آن صورت گرفت كه خريد يك آپارتمان به قيمت 7ميليون يورو باعث شك پليس شد.
نيكلا ساركوزي، رئيس‌جمهور سابق فرانسه يكي از متهمان مهم فساد مالي در اين كشور است. اول ژوئيه ۲۰۱۴ ساركوزي خود را به اداره ضد‌فساد پليس فرانسه در نزديكي پاريس معرفي كرد. در مجموع 6پرونده عليه ساكوزي كه در سال‌هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئيس‌جمهور فرانسه بود در جريان است.
در سال 2009هم دومينيك دو ويلپن، نخست‌وزير سابق فرانسه با اتهام‌هاي « توطئه براي متهم كردن بي‌دليل، توطئه براي استفاده از مدارك جعلي، تملك غيرقانوني املاك و نيز سوءاستفاده از اعتماد» دادگاهي شد. در كلكسيون پرونده‌ها نبايد ژاك شيراك، رئيس‌جمهور سابق فرانسه را هم فراموش كرد كه به اتهام اختلاس اموال عمومي و دولتي و همچنين سوءاستفاده از قدرت دادگاهي شد.