به اين ترتيب انحراف 120هزار ميليارد توماني در دخل و خرج قانون هدفمندي يارانه‌ها رخ داده است. به گزارش همشهري، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا از ريل قانونگذاري خارج شد و دولت نه‌تنها از سهم 20درصدي براي جبران اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در طرح‌هاي عمراني كشور چشم‌پوشيد، بلكه سهم توليد و ديگر بخش‌ها را به يارانه نقدي اختصاص داد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب 15دي‌ماه 1388كه از دي‌ماه سال 1389 اجرا شد، به صراحت دولت را مجاز دانسته تا 50درصد از درآمد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي، افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي، تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال اختصاص دهد.
براساس ماده 7قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت در پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد «ميزان درآمد خانوارها» را درنظر بگيرد اما در عمل به همه يارانه نقدي‌بگيران ماهانه 45هزار و 500تومان به‌طور يكسان پرداخت شد. افزون بر اينكه حداكثر ميانگين يارانه نقدي پرداختي به هر نفر متناسب با ميزان درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بايد حداكثر 18هزار تومان به‌صورت ماهانه تعيين مي‌شد.
به‌نحوي كه با درنظر گرفتن بودجه يارانه نقدي به ميزان 80هزارميليارد تومان و 75ميليون يارانه نقدي بگير، هر شهروند در 60ماه گذشته بايد اندكي بيش از يك ميليون و 62هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌كرد، اما برآوردها نشان مي‌دهد كه در 60ماه گذشته 2ميليون و 730هزار تومان يارانه نقدي پرداخت شده است به‌عبارتي يك ميليون و 668هزار تومان فراتر از سقف قانوني.
ايسنا گزارش داد: برآوردها نشان مي‌دهد بايد از رقم 160هزار ميليارد تومان بودجه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 80هزار ميليارد تومان براي توزيع نقدي و 80هزار ميليارد مابقي صرف توليد، بهداشت و درمان، توسعه حمل‌ونقل و...و حتي حدود 20درصد آن‌هم به دولت اختصاص مي‌يافت. اما نه‌تنها كل اين مبلغ بلكه 40هزار ميليارد تومان ديگر از خزانه و يا بانك مركزي استقراض و عمدتا بي‌ثمر خرج پرداخت نقدي شده و توليد به‌عنوان عضو مهم اين قانون هيچ سهمي نبرده است.
در حال حاضر با توجه به هزينه حدود 42هزار ميليارد توماني كه دولت بايد در سال براي پرداخت يارانه نقدي متحمل شود، با توجه به عملكرد 32هزار ميليارد توماني هدفمندي در سال گذشته نزديك به 10هزار ميليارد تومان براي توزيع يارانه كسري وجود دارد. اگر درآمد حدود 3هزارميلياردي ناشي از تك نرخي شدن بنزين در سال‌جاري نيز به آن اضافه شود، باز هم حدود 7هزارميليارد تومان تنها در يارانه‌هاي 45هزار و 500توماني وجود دارد و رسما باز هم سهمي به توليد تعلق نخواهد گرفت.
- رهايي از مصيبت عظما تدبير مي‌خواهد
مردادماه امسال بود كه علي‌طيب‌نيا از يارانه نقدي به‌عنوان مصيبت عظما ياد كرد و گفت: دولت ماهانه 3هزار و چند ميليارد تومان يارانه مي‌پردازد و شب‌هايي كه قرار است يارانه بپردازيم شب عزاي دولت است. پيش از طيب‌نيا، بيژن زنگنه با اشاره به فشار سنگين يارانه نقدي به بودجه دولت و شركت‌هاي نفتي از زمان پرداخت يارانه نقدي به‌عنوان كمرشكن و اعصاب‌خرد‌كن ياد كرده بود. حال اصلي‌ترين سؤال اين است كه تدبير دولت يازدهم براي رهايي از اين مصيبت عظما و فشار كمرشكن يارانه‌هاي نقدي چيست؟ محمدباقر نوبخت در روزهاي اخير از تغيير مسير هدفمندي يارانه‌ها در برنامه ششم خبر داده اما جزئيات آن را اعلام نكرده است. تغييري كه از ابتداي دولت يازدهم از آن به‌عنوان پرداخت يارانه كالايي به اقشار آسيب‌پذير و افزايش سهم سلامت يادشده بود.