نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله شرق با تيتر« حذف اعدام مجرمان مواد مخدر؟»نوشت:
«به من سه ماه مهلت بدهید، مسئله قاچاق و اعتیاد را حل می‌کنم». این گفته را به آقای خلخالی نسبت می‌دهند. هنوز حلاوت انقلاب در شهر و روستا حاکم بود که فضای کشور در بهت و ترس محاکمات آن‌چنانی فرورفت و قصه پرغصه مبارزه با معلول به جای علت، پیش آمد. ستاد مبارزه با مواد مخدر در نخست‌وزیری تشکیل شد و فعالیتش تاکنون در نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داشته است. قانون مبارزه با مواد مخدر را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و درنهایت، این مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که قانون فعلی را تصویب کرد؛ قانونی با مجازات شدید اعدام. قانونی که با همه تغییرات در چند سال گذشته، رویه‌ای سخت و سخت‌تر یافته است. قبل از انقلاب، در اکثر اراضی زراعی، زیر نظر دولت کشت تریاک داشتیم. بخشی از تریاک تولیدی را به معتادان بالای ٦٠ سال با تجویز پزشک می‌دادند و مابقی را به کارخانجات تولید دارو. هم‌زمان با انقلاب، جمعیت کشور ٣٦ میلیون نفر بود و تعداد معتادان نزدیک به ٥٠٠ هزار نفر که دارندگان کارت دریافت تریاک دولتی و نیز معتادان زیر ٦٠ سال را شامل می‌شد. البته آمار تا ٨٠٠ هزار نفر هم گفته شده است. با وجود حاکمیت قانونِ مبارزه با مواد مخدر و قبل از آن دستگیری‌های اوایل انقلاب و وعده ازبین‌بردن تخم اعتیاد و تریاک، نه‌تنها مسئله اعتیاد حل نشد، بلکه بر جمعیت معتادان اضافه شد؛ چنان‌که امروز از آمار چند‌میلیون‌نفری در این زمینه یاد می‌شود. دراین‌میان ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
١-منع کشت تریاک باعث نشده کارخانجات دارویی کشور در اکثر داروهای خود از محصول تریاک استفاده نکنند؛ طبیعی است، شاید از تریاکی که از قاچاقچیان کشف می‌شود استفاده می‌کنند یا از کشور افغانستان می‌خرند. ضربه‌ای که با کشت‌نشدن محصول بی‌آب یا کم‌آب تریاک به کشاورزی کشور، خصوصا روستاهای فقیر حاشیه کویر مرکزی وارد آمده و باعث مهاجرت مردم این نواحی شده است درخور تأمل است. از طرفی، رونق کشت در کشور همسایه ما، یعنی افغانستان رخ داده است و از سوی دیگر، مبارزه فراگیر با قاچاق و قاچاقچیان و برخورد با معتادان متأسفانه نتیجه معکوس داده است تاجایی‌که: ١-نزدیک به چهار هزار نفر از پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در راه مبارزه با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و بیش از ١٢ هزار نفر در درگیری‌های مسلحانه جانباز شده‌اند.
از قاچاقچیان معدوم در درگیری‌ها، آمار درستی در اختیار نیست و با مراجعه به سایت‌های مختلف هم به عدد و رقمی پذیرفتنی نرسیدم. به‌هرحال کشته‌شدگان این طرف مرز هم بعضا ایرانی هستند و برخی از سر احتیاج به این مسیر کشیده شده‌اند. ٣-با درنظر‌گرفتن مجازات اعدام برای قاچاقچیان، هزاران نفر در این سال‌ها، از زمان آقای خلخالی تا امروز به جوخه اعدام سپرده شده‌اند. آمار این بخش را هم نداریم، اما سال‌هاست مراجع بین‌المللی دراین‌باره، یعنی اعدام، به کشور ما هجمه و از آن علیه ما استفاده می‌کنند. ٤-جمعیت زندانی ایران به‌مراتب بالاتر از کشورهای همسایه است. ترکیب جمعیتی بیش از ٧٠درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر و قاچاق است. مقصود از مبارزه با مواد مخدر و منع کشت تریاک، جلوگیری از گسترش اعتیاد و قاچاق است، متأسفانه آمارها غیر از این را نشان می‌دهند. از جمعیت ٢٧٠ هزار نفری زندانیان، اگر زندانیان قاچاق و اعتیاد (٧٠ درصد) را کسر کنیم، جمعیت زندانیان غیر از مواد مخدر کشور از حد استاندارد طبیعی دیگر کشورها به‌مراتب کمتر است. پرسش این است که نمی‌شد و نمی‌شود با برنامه‌ریزی دقیق به میزان نیاز کارخانجات داروسازی داخل و خارج از کشور اجازه کشت تریاک را به روستاهایی که متأسفانه در این خشک‌سالی‌ها در حال خالی‌شدن از سکنه هستند داد و به میزان نیاز کشت تریاک را با دقت مجاز اعلام کرد؟
جدای از این پیشنهاد، حالا ٧٠ نفر از نمایندگان مجلس با درک واقعیت به این مهم رسیده‌اند که مجازات اعدام نتوانسته و نمی‌تواند از حجم قاچاق مواد مخدر بکاهد و با اعدام قاچاقچیانی که متأسفانه قاچاقچیان دست دوم و خرده‌پا هستند، قاچاقچیان اصلی به کار خود ادامه می‌دهند و این وضع تداوم دارد. پس چه خوب است دنبال این مطلب باشیم که اولا اعدام را از قانون قاچاق مواد مخدر حذف کنیم و ثانیا با جایگزینی مجازات حبس به اجرای دقیق احکام صادره مبادرت ورزیم. نگاهی به آمار کشفیات و آمار زندانیان و اعدامی‌ها، نشانه این است که قانون فعلی هم به‌درستی اجرا نمی‌شود و همین موضوع خود باعث شده قاچاقچیان اصلی که حاشیه امنی دارند به قاچاقچیان خرده‌پا و عواملی که ایادی آنها هستند، وعده دهند که می‌توانند آنها را از مجازات معاف کنند. بعد از سه دهه پافشاری بر قانونی که موفق نبوده است، امروز طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده که خواستار حذف مجازات اعدام قاچاقچیان است. این اصلاح ضروری را جدی بگیریم.
- گروه اپرا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
فتح‌الفتوح، صلح حدیبیه، پیوند با جامعه جهانی، بازگشت عزت، گزارش لحظه به لحظه از ثبت‌نام برای انتخابات خبرگان، شورای رهبری، شایعه‌پراکنی و دوقطبی‌سازی‌های موهوم و ده‌ها عنوان و خبر و اظهارنظر دیگر، همه آن چیزی است که این روزها به وفور از تریبون‌های فراوان و پرتعداد دولتی و قلم به دستان حامی جریانی خاص می‌بینیم و می‌شنویم. همه این حرف‌ها و اظهارنظرها در روزهایی با پژواک بسیار تکرار می‌شود، که با عبور از دومین سال دولت یازدهم، کارنامه دولت برای مردم، به خصوص در حوزه اقتصاد، کارنامه‌ای نامطلوب و غیرقابل قبول است. در چنین شرایطی اگر در یک روز، 15 روزنامه وابسته و حامی دولت به جای پرداختن به مشکلات مردم، به هیاهو و رپرتاژ برای موضوعاتی که در درجه چندم اهمیت برای مردم قرار دارد و بیشتر به نوعی دورهمی و گعده و نان به هم قرض دادن شباهت دارد بپردازند، عجیب نیست. اگر آنها هم به درددل مردم بپردازند، اگر به درددل بیکارها و خانه به دوش‌ها بپردازند، تعجب‌آور است. اگر به رکود و صنایع ورشکسته و... بپردازند، عجیب است.
اینگونه به نظر می‌رسد که در میانه گرفتاری‌ها و ناملایماتی که با ناکارآمدی، کوتاهی و غفلت برخی مسئولان بر سر مردم و معیشت آنها آمده و می‌آید، عده‌ای تصمیم دارند بی‌توجه به اطراف، با صدای بلند، همانند یک گروه اپرا، آواز بخوانند! از دید آنها نه هنر آوازشان مهم است نه زیبایی صدایشان! آنچه مهم است، صدای بلند و جیغ بنفشی است که در هر حال باید از هر صدایی بلندتر باشد تا صدای هیچ کس به گوش نرسد! آنها همچون ناشنوایانی هستند که اصلاً نمی‌شنوند دیگران چه می‌گویند! این دقیقاً همان رفتاری است که این روزها برخی از مدعیان حمایت از دولت به آن مشغولند و برخی از عناوین اپرای آنها در ابتدای این نوشتار بیان شد. آنها در حالی با گلوی گشاده و با چشم بسته، مشغول آوازه‌خوانی شده‌اند که حتی بسیاری از حامیان دولت، در محافل خصوصی و نیمه خصوصی، از ناکارآمدی شدید تیم اقتصادی دولت گله‌مندند و آن را تهدیدی جدی برای خود و اعتبارشان نزد مردم می‌دانند. آنها به درستی دریافته‌اند که گره زدن اعتبارشان به خلف وعده‌ها و بی‌تدبیری‌های پی در پی دولت، آنها را هم شریک وضع امروز می‌کند و در نگاه مردم، تکلیفشان را روشن می‌کند. شاید به این علت است که از همین الان، برخی جریانات اصلاح‌طلب در محافل خود این تصمیم را گرفته‌اند که تنها تا پایان انتخابات پیش‌رو همراه دولت باشند و انتقادات خود را علنی و آشکار نکنند. البته سخنگوی دولت هم با بیان اینکه «اصلاح‌طلبان معتدل با دولت همگرایی دارند» به این موضوع مهر تأیید زد و هم این پالس را برای گروه‌های سیاسی فرستاد که شرط برخورداری از سهام دولتی «اعتدال» است! یعنی همان چیزی که دولت یازدهم شعار آن را داده و در عمل چیزی بروز نداده است. در مقابل این تهدید دولتی و مرزبندی در میان کسانی که می‌کوشند خود را جبهه‌ای کاملاً متحد نشان دهند، بسیاری از آنان معتقد به ضرورت جدا کردن صفشان از دولتند، اما بعد از انتخابات! آنها از یک طرف نمی‌توانند از سهم خود در مناصب و موقعیت قدرت دل بکنند و از دیگر سو می‌دانند که فرجام این مدل نگاه دولت به معیشت مردم، فرجامی بسیار تلخ و پرهزینه است لذا حاضر نیستند در پرداخت آن خسارت و هزینه گزاف شریک باشند.
اما آنها نگران شریک شدن در چه چیزی هستند و چرا می‌خواهند خطای دولتمردان به پای آنها نوشته نشود؟ مصادیق بسیاری برای نگرانی هر سیاست‌پیشه‌ای در این عرصه وجود دارد که بیان آنها مثنوی هفتاد من کاغذ است. اما فرض کنید یک مقام مسئول، با سختی و با چندین و چند شرط و عهد، زمام کاری را به دست گرفته باشد. در طول دو سال و اندی از مسئولیتش، اغلب وعده‌هایش را به طاق نسیان و فراموشی سپرده و هیچ جایگزین مناسبی هم برای آنها ارائه نکرده باشد. در عوض در طول این دو سال، مدام قیمت‌های حوزه تحت مسئولیتش را افزایش داده باشد! مثلاً 5 بار قیمت بلیط قطار را گران کرده باشد! بله 5 بار در دو سال و سه ماه! بعد یک سازمانی پیدا شده و با توجه به باز بودن دائمی در دیزی، در مقام حیا و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، جلوی آخرین گرانی جناب مسئول را گرفته است. فکر می‌کنید جناب مسئول فرهیخته چه واکنشی نشان داده است؟ آیا آمده و در یک برنامه تلویزیونی، صمیمانه با مردم سخن گفته و توضیح داده که چرا مدام قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؟ آیا آمده و متواضعانه از مردم به خاطر پایین بودن کیفیت خدمات زیرمجموعه‌اش عذرخواهی کرده و وعده داده که با گران کردن قیمت‌ها، این ضعف را جبران می‌کند؟ آیا توضیح داده که این افزایش قیمت‌ها تا کی ادامه دارد و چه موقع دیگر افزایش قیمتی نخواهیم داشت و قیمت‌ها کاملاً «آزاد» می‌شوند!؟ هر کدام از این واکنش‌ها می‌توانست خوب و قابل قبول باشد. اما واکنش ایشان، واکنشی با ادبیات دولت یازدهم است! همان ادبیاتی که مردم و منتقدان را بی‌سواد، لایق رفتن به جهنم، لایق بردن آرزوهایشان به گور، و... می‌داند! بنابراین جناب آخوندی وزیر راه و شهرسازی که از دست سازمان حمایت از مصرف‌کننده به خاطر کنترل نرخ بلیط قطار عصبانی شده بود، اینگونه واکنش نشان داد: «عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه(!) شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند(!) فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است و در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند؛ اینها مسلمان نیستند(!)...
از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، 25 سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان، مانع توسعه کشور است... اگر دنبال حمایت از مصرف‌کننده هستیم، ارتقای کیفیت، عرضه خدمات مناسب و ایمنی بالا نشان از حمایت از مصرف‌کننده دارد... پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل شود(!) و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود... ما نباید از چنین حرکات عوام‌فریبانه بترسیم و قطعاً با قدرت(!) پیش می‌رویم.» لطفا یک بار دیگر این سخنان کوتاه را بخوانید. اینها ادبیات یک وزیر است ! وزیری که قرار بوده حافظ منافع مردم باشد اما کلیدواژه‌هایی به کار برده که جز بهت و حیرت، حاصلی ندارد. او در یک متن کوتاه چندین بار عده‌ای از مسئولان رسمی کشور را نامسلمان، مارکسیست و سوسیالیست خوانده است! چرا!؟ چون به وظیفه قانونی خود عمل کرده و جلوی فشار بیشتر بر گرده مردم بی‌پناه را گرفته‌اند. نامسلمانند چون مانع اجحاف به مسلمانان شده‌اند! آروز کرده بساط قیمت‌گذاری برچیده شود تا هرکاری که دلش خواست بکند و کسی یارای ایراد گرفتن نداشته باشد!
رعایت حال مردم مظلوم و دفاع از حقوق آنها را مانع توسعه - همان آرزوی موهوم و همان نشخوار مشهور غربی که حتی نمی‌دانند الفبای آن در یک کشور اسلامی چیست- می‌داند! و در آخر هم با عوام‌فریب دانستن کسانی که دست خواص را از جیب عامه جامعه کوتاه می‌کنند، قدرت خود را به رخ مردم کشیده که «با قدرت به پیش می‌رویم»! به پیش می‌روید تا کجا!؟ اصلا به کجا می‌روید؟ جایی می‌روید یا در حال عقبگرد و واپسگرایی هستید!؟ نوروز سال 92، حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر از قطار برای سفر استفاده کرده بودند اما پس از چند بار افزایش بهای بلیط و کاهش محسوس کیفیت، امسال حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر، از قطار استفاده کردند! یعنی کاهش بیش از ششصد هزار مسافر در دو سال! این ثمر و فرجام مدیریت کسانی است که اینگونه عصبانی و بی‌محابا سخنرانی می‌کنند و دیگران را از دایره مسلمانی هم خارج می‌کنند، آن هم در جایی که تلفات جاده‌ای سالانه بیش از بیست هزار نفر را به کام مرگ می‌کشد و ضرورت سوق دادن مردم به سفر با قطار، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
صد البته این تنها مشتی از خروار و اندکی از بسیار است و موضوعاتی از این دست فراوان! مثل افزایش قیمت لبنیات که از دیروز شش درصد به بهای آن افزوده شد تا برای چندمین بار در یک‌سال گذشته اوج بگیرد و سر سفره‌های مردم کمرنگ‌تر شود! مثل دادن پول بانک‌ها برای فربه کردن تولیدکنندگان خارجی و ورشکسته‌تر کردن تولیدکنندگان داخلی، مثل ده برابر شدن فروش رنو به اذعان مسئولان آن شرکت به برکت گشاده‌دستی آقایان مسئول از کیسه مردم و از آبروی نظام، مثل سقوط چندباره و پانصد واحدی بورس ظرف دو روز پس از فتح‌الفتوح پی ام دی! مثل نابودی بنزین تولید ملی و دو سال واردات بنزین بی‌کیفیت از جیب مردم و آلوده‌تر کردن هوا به قیمت از دست رفتن سلامتی مردم، مثل ...
به نظرتان، این روش مدیریتی - اگر بتوان نام آن را روش گذاشت- به گونه‌ای هست که یک سیاستمدار- هرچند هم‌تیم و نزدیک با دولت- بتواند هستی و آبرویش را به آن گره بزند!؟ اینجاست که شکاف‌های پدیدآمده، با هیچ وصله‌ای پوشیده نمی‌شود و ماموریت دوم اپرای ناشنوایان برای سرکوب صدای همراهان دیروز و منتقدان یواشکی امروز تعیین می‌گردد.
اکنون می‌توان بهتر فیهمید که چرا امسال مخالفین واقعی مردم- که حق مردم را در حیات آبرومند، معیشت حداقلی و بهره‌مندی از ساده‌ترین مواهب زندگی نادیده می‌گیرند- این همه به فکر مردم‌سالاری افتاده‌اند و از الان گزارش لحظه به لحظه از ستاد انتخابات می‌دهند! می‌توان فهمید، چون آنها نباید بگذارند مردم متوجه ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناراستی‌هایشان بشوند. توپخانه رسانه‌ای آنها مامور است و معذور! مامور به نوشتن از چیزی که ای‌بسا خود نیز بدان اعتقاد ندارد! مامور به بزک کردن وضعیتی است که بزک‌ناشدنی است! چون مردم هر روز و هر ساعت با معیشت خود دست به گریبانند و چون چنین است، مامور به مهم جلوه دادن مسائلی دیگر برای پرت کردن حواس‌ها از مسائل اصلی هستند. مامور به دوقطبی‌سازی‌های دروغین و غیرواقعی. مامور به قربانی کردن افراد وجیه و بی‌گناه پای آرزوها و کینه‌های کسانی که بارها و بارها از مردم جواب نه شنیده‌اند. مامور به قربانی کردن آبروی هرکس پای تفرعن و خودکامگی پدرسالارانی که مسبب همه این وضعیت و پدرخوانده تفکر غرب‌زده کنونی‌اند. آنها قطعا تا انتخابات، نقش‌ها و شگردهای دیگری هم در آستین دارند و می‌کوشند به هر طریق ممکن، دو دستگی و چنددستگی پدید آورند و مردم را به اموری موهوم سرگرم کنند. اما تجربه نشان داده مردم، هوشمندند و با کسی که با آنها خدعه کند، کنار نمی‌آیند.
- آنها که به تندروها پاس آبشار می‌دهند
محمدصادق جنان‌صفت روزنامه نگار در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
عربستان سعودی برای استیلای بدون چون و چرا بر بازار نفت جهان برنامه‌های پیچیده‌ای تهیه کرده و در حال اجرای آن است. توانایی تولید 9 میلیون بشکه نفت در روز که 7 میلیون بشکه آن در پالایشگاه‌های سراسر جهان تبدیل به فرآورده می‌شود این قدرت را به رهبران این کشور داده است تا سایر بازیگران نفت را از میدان رقابت دور کرده و نقش حاشیه‌ای به آنها دهد. در حالی که کشورهای قدرتمندی مثل امریکا و روسیه نیز در بازی نفت عربستان نمی‌توانند در کوتاه‌مدت کاری انجام داده و به امید روزهای آینده نشسته‌اند کشوری مانند ایران با توانایی‌های نسبی ناکافی در این میدان کاری نمی‌تواند انجام دهد.
شوربختانه باید گفت ایران به دلایل گوناگون دیگر بازیگر درجه اول عرضه نفت به حساب نمی‌آید و با فاصله‌ای در پشت سر عربستان، عراق و ونزوئلا از همکارانش در اوپک ایستاده است. برآیند استراتژی پیچیده عربستان این شده است که قیمت هر بشکه نفت ایران در حال حاضر بین 35 تا 40 دلار است. در صورتی که ایران بتواند از سال 1395 روزانه 500 هزار بشکه علاوه بر نفت قابل صادرات امروزش نفت بفروشد و قیمت هر بشکه نفت نیز در دامنه 40 تا 50 دلار باشد درآمد ایران از صادرات نفت در سال‌های 1395 تا 1397 به زحمت سالانه 35 میلیارد دلار خواهد شد. با توجه به هزینه‌هایی که دولت در بخش جاری دارد و سه قلم اصلی آن شامل پرداخت یارانه نقدی و پرداخت حقوق و مزد کارمندان و هزینه‌های دفاع، همه درآمد ارزی تبدیل به ریال شده را به خود اختصاص می‌دهد.
به این ترتیب دولت فعلی پول بیشتری برای خرج کردن ندارد. یکی از دلایل سرسختی منتقدان دولت شاید همین باشد که آنها احتمال می‌دهند از رانت‌های پرشمار کوچک و بزرگ دولت‌های نهم و دهم خبری نیست و به همین دلیل فشار بر دولت را افزایش داده‌اند. منتقدان سیاسی دولت حسن روحانی البته هرگز به آنچه بر زبان می‌آورند اعتقاد ندارند و یادشان می‌رود که همین دولت در کدام محل‌ها چه هزینه‌های ویژه‌ای دارد که نمی‌تواند آنها را پرداخت نکند و اگر روزی ریالی از این هزینه‌ها کاسته شود چه غوغاها که برپا خواهد شد. منتقدان دولت یازدهم در حوزه اقتصاد اما فقط طیف‌های سرسخت از جناح اصولگرایان نیستند، بلکه گروهی از اقتصاددانان نیز به بهانه اینکه چرا رئیس جمهوری فلان فرد را در کابینه‌اش راه داده است و به آنها و یارانشان مقام و منصب نرسیده است نیز دولت و رفتارهایش را زیر تیغ نقد قرار گرفته‌اند. این گروه به ظاهر کوچک اما پرقدرت در حوزه رسانه‌ها هر گام دولت را مخدوش جلوه می‌دهند.
اگر دولت گام‌هایی در مسیر حبس دائمی تورم و عادی شدن زندگی اقتصادی بردارد می‌گویند به بهانه تورم رکود دائمی خواهد شد... اگر دولت بسته سیاسی کوتاه‌مدت برای تسریع در رونق دهد می‌گویند این بسته تورم‌زاست، اگر دولت تلاش کند که با آرام نشان دادن فضای اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی جذب کند می‌گویند سرمایه‌گذاران خارجی برای غارت می‌آیند، اگر دولت در مسیر کاهش نرخ بهره گام بردارد می‌گویند دولت می‌خواهد به سپرده‌گذاران اجحاف کند و این کار به نفع بانکداران است، اگر دولت نرخ ارز را کمی آزاد بگذارد تا بازار نفس بکشد می‌گویند قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد، اگر دولت نرخ ارز را به پایین بکشاند می‌گویند دولت می‌خواهد به نفع واردکنندگان عمل کند و... سخنان این گروه اما با اقبال تندروها مواجه شده و از این حرف‌ها ارتزاق فکری کرده و ستون‌های ویژه‌شان را با هزینه‌های اندک پر می‌کنند.
از سوی دیگر این گروه از استیصال فعالان بخش خصوصی استفاده کرده و با زدن حرف‌های تند در شرایط سخت امروز راه را برای تندتر کردن فضای ذهنی آنها علیه دولت هموار می‌کنند. دقت در نوشته‌ها و گفته‌های منتقدان سیاسی دولت و منتقدان اقتصادی نشان می‌دهد آنها هرگز راه‌حل کارشناسانه، ارائه نمی‌کنند و فقط می‌خواهند دولت و برخی اعضای اقتصادی را منکوب کنند. چشم برهم بستن و دهان باز کردن در شرایطی که اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین معضلات تاریخ مدرن خود دست و پنجه نرم می‌کند قطعاً برخلاف منافع ملی است. پاس دادن به تندروها برای اینکه آبشار بکوبند کار دشواری نیست، اگر دانش و تجربه‌ای دارید به دولت ارائه دهید.