عمده‌ترين هدف‌گذاري دولت كاهش تورم و رساندن آن به زير 11 درصد اعلام شده است. اين درحالي است كه روز گذشته 100 نماينده در تذكري به رئيس جمهور نسبت به ادامه ركود ابراز نگراني كردند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد دولت همچنان جهت‌گيري اصلي اقتصادي خود را برمبناي مهار تورم قرار داده است.
محمدباقر نوبخت ديروز در نشست خبري، منابع عمومي بودجه سال آينده را 267هزارميليارد تومان اعلام كرد كه 66هزار ميليارد تومان آن از محل درآمدهاي نفت و 201هزار ميليارد تومان از ديگر منابع مشخص شده در بودجه تأمين مي‌شود. بر اين اساس سهم نفت از منابع عمومي بودجه سال آينده 24درصد درنظر گرفته شده است. منابع عمومي بودجه سال‌جاري 236هزار ميليارد تومان بود كه با اين حساب انبساط 13درصدي در بودجه رقم خواهد خورد. طبق گفته سخنگوي دولت، ميزان دريافتي دولت از ماليات‌ها در بودجه سال آينده 85هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده است. در لايحه بودجه سال 94دولت پيش‌بيني درآمد 86هزار ميليارد توماني براي ماليات داشت كه براي سال آينده نيز تغيير چنداني در آن ايجاد نكرده است.
دولت ميزان بودجه عمراني را براي سال آينده 57هزار ميليارد تومان درنظر گرفته است كه افزايش حدود 10هزار ميليارد توماني را نسبت به سال 94تجربه كرده است تا 21درصد رشد در اين بخش صورت گرفته باشد.سخنگوي دولت درادامه نشست هفتگي با خبرنگاران با اشاره به نهايي شدن لايحه بودجه سال آينده اظهار داشت: براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته نرخ تورم سال آينده زير 11درصد كاهش يافته و رشد اقتصادي به 5تا 6درصد مي‌رسد. محمدباقر نوبخت قيمت دلار در لايحه بودجه را 2هزار و 997تومان و بهاي هر بشكه نفت را 35تا 40دلار اعلام كرد. سخنگوي دولت تأكيد كرد كه دولت به‌دنبال افزايش قيمت ارز نيست و اساسا دولت از افزايش ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهدكرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده را به تعيين تكليف برنامه ششم توسعه گره زد. او پيش از اين نيز اظهار كرده بود كه بايد رويه فعلي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها اصلاح شود. نوبخت در پاسخ به اينكه وضعيت اجراي قانون هدفمندي در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود؟
افزود: اجراي اين قانون به اتمام رسيده است ولي براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري يارانه‌ها به سمت حمايت از اقشار آسيب‌پذير اجتماعي و توليد حركت خواهد كرد و براي اين منظور نيز سازوكارهاي لازم طراحي شده است. وي با بيان اينكه تغييراتي در نحوه پرداختي يارانه نسبت به گذشته ديده شده است، ادامه داد: اجراي اين سياست‌ها پس از تصويب لايحه برنامه ششم توسط مجلس شوراي اسلامي اجرايي خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به سؤالي پيرامون وضعيت استخدام در برنامه ششم توسعه گفت: در سال آينده 14هزار استخدام در آموزش و پرورش، 17هزار و 700نفر در وزارت بهداشت و درمان با توجه به بيمارستان‌هاي ساخته شده و نياز موجود انجام خواهد شد.
- هشدار100نماينده مجلس : ركود را جدي بگيريد
تشديد ركود اقتصادي موجب زمينگيرشدن بخش توليد و هشدار فعالان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس به دولت شده است. ديروز 100نفر از نمايندگان در تذكري به رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد اعلام كردند ركود عميق و بي‌سابقه حاكم بر اقتصاد كشور منجر به تعطيلي اكثر بخش‌هاي اقتصادي شده و تنها راه‌حل آن اقدام عملي دولت براي اجراي عملي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
اين در حالي است كه گلايه‌هاي توليد‌كنندگان و فعالان بخش خصوصي، افزايش موجودي محصولات و تعطيلي يا كاهش شديد ظرفيت بنگاه‌هاي صنعتي مانند كارخانه‌هاي سيمان، فولاد و معادن ادامه دارد. چندي پيش نيز نمايندگان اتاق تهران با صدور بيانيه‌اي خواستار اقدام سريع دولت براي پراخت بدهي‌اش به اين بخش شدند. مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز گفته بود، اكنون 30درصد واحدهاي صنعتي كشور تعطيل و 50درصد نيمه تعطيل شده و فقط 20درصد اين واحدها با بيش از 50درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند.
همچنين صندوق بين‌المللي پول با انتشار گزارشي ضمن تأكيد بر ركود حاكم بر اقتصاد ايران، از رشد اقتصادي حدود صفر درصدي كشورمان در سال94 خبر داده است. رشد اقتصادي ايران در سال ۹۴ از ۰.۵ تا منفي ۰.۵درصد ي برخوردار خواهد بود اما اين نرخ در سال آينده (95) به ۴ تا ۵.۵درصد مي‌رسد. براساس اين گزارش، افت شديد قيمت نفت، ترازنامه‌هاي محدود بانكي و شركتي، به تعويق افتادن مصرف و تصميمات سرمايه‌گذاري در آستانه لغو تحريم‌ها ازجمله علل كاهش شديد فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران از 3ماهه چهارم 2015- 2014 اعلام شده است.