شوك منفي يا كاهش معني‌دار قيمت نفت از ديدگاه تئوري از 2مجراي اصلي بر بازار ارز كشور اثرگذارند. يادتان باشد ارزش پول ملي را در بعد داخلي نرخ تورم و در بعد خارجي نرخ ارز منعكس مي‌نمايند.
1-اثر رابطه مبادله: شوك يا تكانه منفي بر رابطه مبادله (مثل افت قيمت نفت براي يك صادركننده نفت) در اقتصاد و بازار داخلي آن كشور قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت (تجارت به‌معني بين‌المللي آن) را كاهش مي‌دهد و در نتيجه نرخ واقعي ارز را كه در آن نسبت‌هاي شاخص قيمت كالاهاي خارجي به داخلي در آن اهميت حياتي دارند، كاهش مي‌دهد.
از تعريف ديگر نرخ واقعي ارز يعني نسبت قيمت سبدي از كالاهاي قابل تجارت يا مبادله به سبدي از كالاهاي غيرقابل مبادله هم همين نتيجه عايد مي‌شود. اين نسبت چون حلقه اتصال پولي اقتصاد ملي با اقتصاد بين‌المللي است و به‌عنوان يك قيمت نسبي شكل‌دهنده قدرت رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور است و لذا درك و فهم اهميت رابطه نرخ واقعي ارز با نرخ ارز جاري و اسمي آن را بيشتر مي‌كند.
حال اگر قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت (مثل مسكن، مثل كالاها برخي خدمات خرده‌فروشي و مثل اصلاح سر و ويزيت پزشكان)چسبندگي داشته باشند، و لذا تعديل آنها مشكل يا حتي در كوتاه‌مدت غيرممكن باشند، مقام پولي براي ميزان نمودن قدرت رقابتي كشور از طريق نرخ واقعي ارز نيازمند آن است كه نرخ ارز اسمي يا جاري را تضعيف نمايد. (به فرمول بانك مركزي درباره نرخ واقعي ارز كه با گنگي تمام آن نرخ را مطرح كرده و تفاوت نرخ تورم در ايران با طرف‌هاي عمده تجاري را به‌طورناقص مطرح نموده، مراجعه كنيد.)
2-اثر ثروت: كاهش يا تكانه‌هاي منفي قيمت نفت، موجب انتقال ثروت از صادركنندگان نفت به وارد‌كنندگان آن مي‌شود. همانطور كه پژوهش‌ها نشان مي‌دهند اين امر موجب تغيير مانده حساب جاري و تخصيص مجدد پرتفو يا سبد دارايي‌هاي كشور مي‌شود. با افت قيمت نفت براي پايداري دوباره وضعيت مالي خارجي كشور، كشورهاي واردكننده نفت نرخ واقعي ارز خود را بايد تضعيف و كشورهاي صادركننده نفت آن‌را «تقويت» نمايند تا شوك مزبور مانع بهبود وضع كالاهاي غيرقابل تجارت نشود.
مي‌بينيد كار در بعد تئوريك مشكل است و لذا كار مقامات ميرداماد و باب‌همايون در اين شرايط جز با عقل‌جمعي و وفاق ملي اثربخشي خود را ندارد. اگر بانك مركزي مي‌خواهد از روي تغييرات نرخ واقعي ارز يا 3متغير «نرخ ارز اسمي» شاخص قيمت‌هاي طرف‌هاي عمده تجاري كشور و«نرخ تورم داخلي» نرخ ارز جاري بازار را هدايت نمايد بايد به پايداري هدف‌گذاري تورم و مديريت انتظارات تورمي در كشور بهاي بيشتر دهد و وزير اقتصاد براي يك‌رقمي شدن آن در دي‌ماه ادله كافي ارائه نمايد.