به گزارش ایرنا، «لطف الله بابا» روز چهارشنبه در کابل، افزود که چند تن از مردم شهرستان «تورغر» استان ننگرهار با وی تماس گرفته و گفته اند که بالگردهای ناشناس، عناصر وابسته به داعش را در این منطقه جابه جا کرده اند.
وی گفت که شهروندان ننگرهار از وی به عنوان یک عضو مجلس سنا خواسته اند جابه جایی عناصر داعش در این منطقه را پی گیری و به مقام های امنیتی و نظامی منتقل کند تا آنان در باره این اقدام بسیار مهم که امنیت مردم استان و کل کشور را تهدید می کند، چاره ای بیندیشند.
این عضو سنای افغانستان افزود که مردم استان ننگرهار از وضعیت امنیتی این استان نگران هستند. زیرا اگر وضعیت امنیتی این استان مانند قندوز و یا هلمند وخیم شود و در آستانه سقوط قرار گیرد، ضربه اقتصادی مهلکی به افغانستان وارد خواهد شد.
وی گفت که ننگرهار یکی از مراکز مهم اقتصادی افغانستان است و وی تحقیق در باره جابه جایی عناصر وابسته به داعش در این استان را آغاز کرده تا مشخص شود که بالگردها متعلق به کدام کشور بوده اند.
«عطاالله خوگیانی» سخنگوی استاندار ننگرهار نیز گفته است که بالگردهای ناشناس در منطقه کوهستانی «تورغر» افرادی را که لباس های سیاه بر تن داشتند، پیاده کرده اند.
این چندمین بار است که بالگردها، افرادی را در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح دولت، پیاده می کنند. پیشتر گزارش های غیررسمی از پیاده کردن نیرو در استان های قندوز، بغلان و بدخشان منتشر شده بود.
گروه تروریستی داعش برخی از مناطق استان ننگرهار را به عنوان مرکز اصلی فعالیت خود در افغانستان قرار داده است و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری این کشور گفته است که نیروهای داعش در افغانستان، ارتباط تشکیلاتی با سران خود در عراق و سوریه برقرار کرده اند، اما برخی از مقام های افغانستان، اداره امنیت ملی کشور را به مسامحه با داعش و حمایت از این گروه متهم می کنند.
ظاهر قدیر نایب رییس مجلس نمایندگان افغانستان، سه هفته قبل، مقام های دولتی و اداره امنیت ملی را به همکاری و حمایت از عناصر گروه تروریستی داعش متهم کرد.
یک روز پس از این اظهارات وزیر کشور، رییس ستاد مشترک ارتش و رییس اداره امنیت ملی افغانستان، از خبرنگاران برای شرکت در یک نشست مشترک دعوت کردند و با رد ادعاهای نایب رییس مجلس نمایندگان، گفتند که ظاهر قدیر باید شواهد و اسناد خود را در باره این ادهاعا ارائه دهد، اما چند روز بعد نایب رییس مجلس نمایندگان در پاسخ گفت که ارائه این اسناد به فروپاشی دولت وحدت ملی خواهد انجامید.