روابط‌عمومي بانك مركزي از تصميم عصر روز سه‌شنبه، اعضاي شوراي پول و اعتبار به‌عنوان «گام بلند بانك مركزي در كاهش نرخ سود بازار بين بانكي» ياد كرد و خبر داد: انتظار مي‌رود با ادامه روند فعلي همراه با اقدامات اخير بانك مركزي در كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري، آثار كاهشي نرخ بازار بين بانكي بر كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي «به‌زودي» نمايان شود.
به گزارش همشهري، علت كاهش‌ندادن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، كاهش نرخ سود بين بانكي از 25.7درصد در مهرماه امسال به 21.5درصد در پايان آذرماه عنوان شده است. بانك مركزي با كاهش زودهنگام و شكننده نرخ سود بانكي مخالف است و اصرار دارد تا به سياست‌هاي موردنظرش براي كاهش نرخ سود عمل شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار هم به اين سياست بانك مركزي رأي مثبت دادند. بانك مركزي براي قانع‌كردن اعضاي شوراي پول و اعتبار در گزارشي به اين شورا، نسبت به تنگناي اعتباري سيستم بانكي و رشد تقاضاي بازار پول در سال 1393استناد كرد و شوراي يادشده هم رضايت داد تا بانك مركزي نسبت به ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها و تعديل نرخ سود در بازار بين بانكي ادامه دهد.
- رونمايي از كارنامه وام‌دهي بانك‌ها
يك روز پس از تصميم شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي گزارشي از وضعيت وام‌دهي بانك‌ها در 7ماه نخست امسال را منتشر كرد كه نشان از رشد 5درصدي نسبت به‌مدت مشابه پارسال دارد. اين گزارش كه به‌نظر مي‌رسد يكي از عوامل كاهش نيافتن نرخ سود تسهيلات بانكي در نشست شوراي پول و اعتبار باشد، نشان مي‌دهد كه بانك‌ها تا پايان مهرماه امسال اندكي بيش از 186هزار ميليارد تومان تسهيلات داده‌اند كه به اين ترتيب 51درصد از كل وام پرداختي بانك‌ها به بخش‌هاي خدمات و بازرگاني پرداخت شده و باقيمانده آن به صنعت و معدن، ساختمان و مسكن و كشاورزي داده شده است.
نكته مهم در گزارش رسمي بانك مركزي كاهش 1.3درصدي سهم بخش صنعت و معدن از كارنامه وام‌دهي بانك‌ها در 7ماه ابتداي امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال است، درحالي‌كه بخش‌هاي صنعتي و معدني ايران در ركود سنگين به‌سرمي‌برند. افزون بر اين سهم بخش ساختمان و مسكن هم در اين مدت كم شده تا ركود اين بخش هم تشديد شود. البته بانك مركزي در توجيه كاهش سهم بخش صنعت و معدن اين استدلال را مطرح كرده كه از مجموع كل وامي كه بانك‌ها به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني پرداخت كرده‌اند، 81.4درصد آن براي تأمين سرمايه در گردش آنها بوده است.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي نسبت به تشديد ركود اقتصادي و تعطيلي واحد‌هاي توليدي ابراز نگراني مي‌كنند بانك مركزي تأكيد دارد كه همچنان بايد كنترل تورم در اولويت قرار گيرد و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. نسخه پيشنهادي مقامات بانك مركزي اين است كه راه افزايش توان خلق پول بانك‌ها در گروي افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش مطالبات معوق و بازگرداندن آنها به مسير صحيح وام دهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تأمين سرمايه در گردش توليدي است و بايد از فشارهاي مضاعف بر بانك‌ها خودداري كرد و بنگاه‌هاي توليدي بزرگ نقدينگي خود را از طريق بازار بورس تأمين كنند.