- آشنايي با مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا
به نوشته نيويورك‌تايمز دولت آمريكا اين غرامت را از محل جريمه بانك فرانسوي (پاريباس)- كه به‌علت نقض تحريم‌هاي ايران، سودان و ليبي، حدود ۹ ميليارد دلار جريمه شده بود- تأمين مي‌كند اما مجلس نمايندگان آمريكا از ديوان عالي اين كشور هم خواسته است تا با برداشت 1.75 ميليون دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران به بهانه قربانيان تروريسم موافقت كند.
حسين جابري انصاري، سخنگوي وزارت خارجه اين اقدام را دستبرد به اموال جمهوري اسلامي ايران دانسته و گفته درصورتي كه اين اقدام صورت بگيرد، دولت آمريكا مسئوليت جبران خسارت و پرداخت غرامت به ايران را به‌عهده دارد.
13آبان 36سال پيش دانشجويان پيرو خط امام، سفارت آمريكا در تهران را تسخير كرده و 53ديپلمات آمريكا را به گروگان گرفتند. دولت وقت آمريكا به ضبط و مصادره ميليون‌ها دلار اموال ايران در خارج از كشور اقدام كرد و تحريم‌هايي را عليه ايران وضع كرد. اين بحران 444روز بعد با قرارداد الجزاير به پايان رسيد. اين براي نخستين‌بار نيست كه دولت‌هاي آمريكا به بهانه‌هاي مختلف از اموال ايران در اين كشور برمي‌دارد.
فروردين93 هنوز 4ماهي از توافق موقت ژنو بين ايران و 1+5و تعهد آمريكا به آزادسازي 4.2ميليارد دلار از اموال ايران نگذشته بود كه دادگاهي در نيويورك اعلام كرد غرامت شاكياني كه از جمهوري اسلامي ايران شكايت كرده‌اند را با فروش ساختمان ايراني متعلق به «بنياد علوي» پرداخت خواهد كرد. اين ساختمان ۳۶ طبقه در منطقه منهتن نيويويرك واقع است؛ بنيادي كه يك مؤسسه غيرانتفاعي فعال در زمينه ترويج فرهنگ اسلامي و زبان فارسي است.
شاكيان آن پرونده قربانيان بمبگذاري مقر تفنگداران دريايي آمريكا در بيروت در سال ۱۹۸۳ و بمبگذاري برج خوبر در عربستان‌سعودي بودند. ايران اتهام دست‌داشتن در اين بمبگذاري‌ها را بارها رد كرده است. روزنامه آمريكايي شيكاگو تريبيون درباره مصوبه جديد آمريكايي‌ها و تلاش كنگره براي برداشت از اموال بلوكه‌شده ايران نوشته كه در سال2008، قربانيان متوجه شدند كه بانك مركزي ايران تقريبا 2ميليارد دلار پول در حساب سيتي‌بانك نيويورك دارد. اين قربانيان براي تصاحب پول بانك مركزي اقدام كردند و اين پرونده اكنون به ديوان‌عالي آمريكا رسيده است.
226قانونگذار آمريكايي كه قانون برداشت از اموال ايران را دنبال مي‌كنند از هر دو حزب جمهوريخواه و دمكرات هستند. آنها با امضاي اين سند از ديوان‌عالي آمريكا خواسته‌اند تا فرجام‌خواهي بانك مركزي ايران در پرونده برداشت 1.75ميليون دلاري از دارايي‌هاي مسدود شده‌اش را رد كند و رأي به پرداخت اين مبلغ به كساني بدهد كه آمريكا مدعي است قربانيان تروريسم ايران هستند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفته است: سال‌هاست كه دستگاه قضايي آمريكا با حمايت دولت و كنگره آن كشور، ضمن نقض مباني اوليه حقوق بين‌الملل و با استناد به اتهامات واهي و بي‌اساس، اقدام به صدور و اجراي آراي غيرقانوني عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌كند. وي گفته كه برخي دادگاه‌هاي آمريكا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در ساليان اخير، جمهوري اسلامي ايران را به پرداخت غرامت به قربانيان حوادثي محكوم كرده‌اند كه ناشي از اقدامات تروريستي اتباع شناخته‌شده كشورهاي متحد آمريكا بوده است.
جابري انصاري گفته است كه دولت ايالات‌متحده نشان داده است اقدامات خصمانه‌اش عليه ايران، بدون توجه به واقعيات و با تأثيرپذيري از محافل صهيونيستي تداوم دارد و نشانه‌هايي از تلاش در جهت درك و بهره‌برداري از شرايط و كاهش بي‌اعتمادي شديد دولت و ملت ايران نسبت به سياست‌هاي آمريكا ديده نمي‌شود.
وي گفته كه اين اقدام و اقدامات مشابه قبلي دادگاه‌هاي ايالات‌متحده، براساس اتهامات واهي حمايت از تروريسم انجام شده و ارتباطي با موضوع هسته‌اي ندارد. ارديبهشت 2 سال پيش نيويورك‌تايمز در گزارشي نوشت به موجب قرارداد الجزاير درخواست غرامت براي گروگان‌هاي آزاد شده آمريكايي ممنوع است.
- دومين اقدام خصمانه در يك هفته اخير
تلاش نمايندگان آمريكا براي برداشت از اموال بلوكه‌شده ايران تنها اقدام خصمانه آمريكا عليه ايران در يك هفته اخير نيست. هفته گذشته اوباما مصوبه لغو ويزا براي مسافراني كه به ايران سفر كرده‌اند را به قانون تبديل كرد. تصويب قانون «محدوديت ورود به آمريكا براي مسافران ايران» در كنگره آمريكا عملا تعامل تجاري و گردشگري 38كشور عمدتا اروپايي با ايران را در دوران پس از توافق هسته‌اي تحت‌تأثير منفي قرار مي‌دهد.
براساس مصوبه كنگره، اتباع 38كشوري كه پيش از اين آمريكا با آنها قرارداد لغو رواديد داشته، چنانچه از سال 2011به بعد به ايران مسافرت كرده باشند بايد براي ورود به آمريكا ويزا اخذ كنند و گرفتن اين رواديد هم با عبور از سد بازرسي‌هاي گسترده امنيتي ميسر خواهد بود. محمدجواد ظر يف گفته است اگر اين قانون عينا اجرا شود به معناي نقض برجام است.