استقرار مديريت يكپارچه شهري، بعد از گذشت 15سال به‌معناي پايان بوروكراسي اداري سازمان‌ها و نهادهاي مختلف است. شايد با تصويب اين لايحه، مديريت شهري زمام امور شهرها را به دست بگيرد و از حجم مشكلات شهروندان بكاهد. رئيس شوراي‌عالي استان‌هاي كشور از صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت و همچنين كاهش مشكلات مردم درصورت تصويب لايحه مديريت شهري خبر مي‌دهد. غلامرضا بصيري‌پور معتقد است كه مديريت يكپارچه شهري مي‌تواند مشكلاتي كه سال‌ها شهرهاي بزرگ و كوچك با آن دست به گريبان بوده و به نوعي موازي‌كاري بين نهادهاي دولتي بوده را به پايان برساند.
بيش از 18نهاد مختلف هم‌اكنون در شهرها اداره امور را در اختيار دارند و شهروندان براي حل مشكلات متعدد خود به اين نهادها مراجعه مي‌كنند. اما با تصويب لايحه مديريت شهري علاوه بر اينكه تمامي امور به شهرداري‌ها واگذاري مي‌شود، امكان سرعت‌بخشيدن به امور مردم افزايش مي‌يابد. براساس اظهارات بصيري‌پور، استقرار مديريت واحد شهري در شهرهاي كشور يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي رئيس شوراي‌عالي استان‌هاست. برخي سازمان‌ها كه وابسته به وزارت آموزش و پرورش يا وزارتخانه‌هاي ديگر هستند، كارهاي مشتركي با مديريت شهري دارند.
به اعتقاد وي، اگرچه براي استقرار مديريت واحد شهري در شهرها، زمان لازم است، اما در مديريت‌هاي شهري كشور، با وجود حضور شوراهاي اسلامي، پتانسيل زيادي وجود دارد. به گفته وي، در برخي شهرها، مردم چندان توجهي به تقسيم وظايف شوراهاي شهر و روستا ندارند و از منتخبان خود انتظار دارند تا مشكلاتشان توسط شوراها حل شود؛ حتي مشكلاتي كه در حيطه اختيارات شوراها نيست. اما انتظار مردم بر اين است تا شوراها وارد شده و مشكلاتي نظير آب، برق، تلفن و حتي مسائل آموزشي، بهداشتي و خدماتي ديگر را حل كنند.
به گفته وي، چنين پتانسيلي در شوراهاي كشور نيز وجود دارد و درصورت تدوين مناسب و درست لايحه مديريت واحد شهري و تصويب آن در هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي، بخش عمده‌اي از مشكلات شهروندان كشور حل مي‌شود. شوراهاي شهر كشور هم‌اكنون تنها براي حل مشكلاتي كه در حيطه اختيارات شهرداري تهران است مي‌توانند خدمات دهي كنند. اما به گفته رئيس شوراي‌عالي استان‌ها اين انتظار از سوي شهروندان به‌گونه‌اي ديگر است.
لايحه مديريت واحد شهري لايحه‌اي پيچيده نيست. قرار است براساس اين لايحه 23 مسئوليت و وظيفه كه هم‌اكنون در شهرهاي كشور وجود دارد، از طريق مديريت شهري و شهرداري‌ها ارائه شود. در واقع مسئوليت تمامي خدماتي كه در شهرهاي كشور بايد ارائه شود ازجمله خدمات آموزشي، بهداشتي، زيرساختي، بهزيستي، رفاهي و عمراني با شهرداري‌هاي كشور باشد و دولت نيز تنها در امر سياستگذاري و نظارت حضور داشته باشد.
به زبان ساده‌تر، شهروندان به‌منظور حل مشكلات خود ديگر مجبور نباشند نهادها و سازمان‌هاي مختلف را طي كنند و درگير بوروكراسي پيچيده ادارات مختلف شوند. درصورت تصويب اين قانون شهروندان براي رفع مسائل خود تنها به شهرداري‌ها مراجعه و تمامي خدمات مورد نياز خود را از طريق شهرداري‌ها دريافت خواهند كرد.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران نيز بارها از آمادگي شهرداري‌هاي كشور براي ارائه چنين خدماتي سخن گفته بود. ناصر اماني در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: تصويب لايحه مديريت شهري و تبديل اين لايحه به يك قانون درواقع گام بزرگي در نظام مديريتي كشور است و انتظار داريم كه دولت يازدهم اين قانون را به تصويب برساند. وي با اعلام اينكه با اجراي چنين قانوني بسياري از مشكلات شهروندان حل خواهد شد، افزود:
مديريت واحد شهري موضوعي است كه هم باعث صرفه‌جويي در نظام هزينه‌هاي دولت مي‌شود و از طرفي باعث افزايش كارايي نظام اداري كشور خواهد شد و ساختار فرسوده‌اي كه هم‌اكنون به نظام اداري كشور تحميل شده را دگرگون خواهد كرد. مديريت واحد شهري، در واقع كاستن از بوروكراسي پيش روي شهروندان شهرهاي كشور است. البته در رويكردي كلان‌تر اين قانون مي‌تواند كل نظام مديريت كشور را دستخوش تغيير كند و باعث افزايش توان فعاليت سازمان‌ها و نهادهاي مختلف كشور شود؛ موضوعي كه از 15سال پيش در برنامه سوم توسعه كشور پيش‌بيني شده بود، اما هيچگاه تا به امروز فرصت بروز نيافت.