به گزارش ایرنا، در این سند جامع دو طرف بر همکاری در زمینه انرژی، زیرساخت ، اتصالات، همکاری‌های بانکی، کنسولی، تجارت و گردشگری توافق کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ايران پس از امضای این توافقنامه اظهار کرد، امضای این توافقنامه گام مهمی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و هند است.
علی طیب نیا افزود: این توافقنامه حاصل سه کارگروه تجارت، انرژی و زیر ساخت است که می‌تواند به توسعه همکاری‌های دو کشور کمک موثری کند.
وی خاطرنشان کرد: هندی‌ها علاقه‌مند به همکاری در بخش توسعه بندرچابهار و ایجاد شبکه راه آهن برای اتصال این کشور به آسیای میانه هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، ایجاد خط اعتباری برای ایران را از دیگر بندهای این توافقنامه دانست و گفت: براساس این بند همکاری در بخش‌های پتروشیمی، نفت و فولاد گسترش می‌یابد.
وی، توافق در خصوص همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای را یکی از بندهای مهم این توافقنامه عنوان کرد و گفت: با امضای این توافقنامه فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از سر گرفته می‌شود.
طیب نیا با ابراز خرسندی از امضای این توافقنامه اظهار امیدواری کرد که این توافقنامه بتواند موانع و مشکلات موجود بر سر راه تجارت و بازرگانی بین ایران و هند را برطرف کند.
وی افزود: تمام تلاش ما در مذاکرات و توافقات صورت گرفته رساندن مذاکرات از مرحله گفت‌و‌گو به عمل است و دو طرف عزم و اراده جدی برای اجرای این توافقنامه دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به شرایط پس از برجام و ایجاد زمینه گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و هند اشاره کرد و گفت: طرف هندی با ابراز خرسندی از توافق برجام و حذف تحریم‌ها آن را زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور دانسته است .
براساس توافقنامه صورت گرفته در بخش همکاری‌های بانکی قرار است بانک‌های پاسارگاد و پارسیان با ایجاد شعبه در بمبئی و دهلی و بانک سامان نیز به صورت یک بانک مستقل در هند فعالیت کنند.
همچنین در این توافقنامه قرار شد، محدودیت‌های بانکی بین دو کشور برداشته شود و یک بانک هندی نیز در ایران شعبه داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با هیات همراه از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، بنادر، بانک مرکزی و وزارت نفت برای شرکت در کمیسیون اقتصادی ایران و هند جمعه گذشته (4 دي) وارد دهلی نو پایتخت هند شد.