صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي اعلام كرد كه شكاف نرخ ارز رسمي و آزاد در سال 95 به حداقل مي‌رسد. آيا اين اظهارنظر به‌معناي تأخير در يكسان‌سازي نرخ ارز خواهد بود؟
به گزارش همشهري، نرخ ارز پس از توافق بر سر برنامه هسته‌اي ايران برخلاف انتظارات برخي مردم نه‌تنها كاهش نيافت بلكه مسير افزايشي را طي كرد تا شائبه جبران كسري بودجه دولت از محل فروش ارز با نرخ بالاتر تقويت شود. اين در حالي است كه برخي هم بر اين باور هستند كه بانك مركزي با دخالت خود در بازار جلوي افزايش واقعي قيمت ارز را گرفته است. وراي اختلاف‌نظرها بر سر قيمت واقعي ارز، مهم‌ترين انتظار از بانك مركزي شفاف عمل‌كردن درخصوص زمان و نحوه اجراي سياست تك‌نرخي كردن ارز است.
ديروز صمد كريمي، مديركل صادرات بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس هدف بانك مركزي در سال 95 را حداقل‌سازي فاصله نرخ ارز در بازار بين بانكي و بازار آزاد اعلام كرد، درحالي‌كه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي قول داده بود نرخ ارز 6ماه پس از رفع تحريم‌ها تك‌نرخي شود.
كريمي با بيان اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز جزو برنامه‌هاي اصلي بازار ارز كشور و بانك مركزي در سال آينده است، مدعي شد: يكسان‌سازي تدريجي نرخ ارز از ابتداي سال‌جاري آغاز شده كه البته اجراي كامل آن در سال آتي الزاماتي دارد. به گفته وي، نرخ محاسباتي ارز در بودجه سال آينده محدوديتي براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي ايجاد نمي‌كند. گفته مي‌شود دولت در بودجه سال آينده قيمت هر دلار را براي مبنا قراردادن دخل و خرج سال آينده 2997تومان تعيين كرده است، درحالي‌كه نزديك به يك‌ماه است بانك مركزي قيمت رسمي دلار مبادله‌اي را به بيش از 3000تومان افزايش داده تا انتقادها و گمانه‌ها از غيرواقعي بودن نرخ ارز در بودجه سال آينده تقويت شود.
- نرخ هدف‌گذاري شده در ابهام
رئيس‌كل بانك مركزي پيش‌تر بارها يكي از پيش‌نيازهاي تثبيت نرخ ارز را «برقراري ارتباطات بانكي بين‌المللي كافي و امكان مانور بانك مركزي نسبت به جابه‌جايي منابع ارزي» اعلام كرده بود. پيش‌شرط تعيين شده از سوي بانك مركزي به‌احتمال زياد با برداشته‌شدن تحريم‌ها عليه شبكه بانكي كشور محقق خواهد شد، اما سؤال اصلي اين است كه نرخ هدف‌گذاري بانك مركزي براي دلار به‌عنوان ارز تعيين‌كننده در بازار و اقتصاد ايران چه نرخي خواهد بود؟
اختلاف بيش از 600توماني نرخ دلار مبادله‌اي اعلام‌شده از سوي بانك مركزي با قيمت اين ارز در بازار آزاد از يك سو و هدف‌گذاري دلار 2997توماني در پيش‌نويس لايحه بودجه سال آينده از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي حركت به سمت ارز تك‌نرخي را افزايش داده است. فعالان اقتصادي هنوز نمي‌دانند كه بانك مركزي در اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز به‌دنبال افزايش قيمت ارز مبادله‌اي به قيمت ارز در بازار آزاد ايران است يا اينكه مصمم است قيمت ارز در بازار آزاد را به نرخ رسمي نزديك كند.