در اين نوشتار به زوايايي از اين رويكرد ادامه دار آمريكاييها خصوصا وضع تحريمهاي ضدايراني جديد در آمريكا اشاره ميكنيم.
1-همانطور كه در روند مذاكرات هستهاي اوباما رئيسجمهور آمريكا در هرفرصت مقتضي تأكيد ميكرد كه روند تحريمها عليه ايران ادامه دار خواهد بود، در روزهاي اخير شاهد تحقق وعدههاي وي هستيم.
اين درحالي است كه در ايران عدهاي مدعي بودند كه اين اظهارات اوباما مصرف داخلي دارد و يك دعواي زرگري است. دولت تأكيد ميكرد كه عدهاي در داخل بيجهت نگرانند و ديگر آمريكاييها نميتوانند ايران را تحريم كنند. اين يعني دشمني آمريكاييها با ايران ادامه دارد و اعتماد به آمريكا هيچگاه جواب نميدهد.بايد در مقابل آمريكاييها هشيار بود و اقدام مقتضي را انجام داد.
2-توجه به موارد حقوقي قوانين بازدارنده درخصوص تخلف غربيها و آمريكاييها در اجراي برجام ميتواند راهگشاي اقدامات بعدي براي ما باشد. ابتداييترين اقدام حقوقي درخصوص اتفاقات اخير، جلوگيري از روند ادامه اجراي برجام است. اين در حالي است كه خود مقامات سياسي و ديپلماتيك كشورمان نيز نقض صورت گرفته را تأييد ميكنند. آقاي ظريف وزير امور خارجه كشورمان به صراحت تأكيد ميكند كه نقض برجام صورت گرفته است. اما در اجرا و در روند عملي اقدامات جمهوري اسلامي ايران اتفاق نميافتد.
در قانون اقدام متناسب و متقابل ايران در اجراي برجام مصوب مجلس شوراي اسلامي به صراحت به اقدامات لازم در صورت وضع تحريمهاي جديد اشاره شده است. در بند3 اين قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدمپايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريمها يا بازگرداندن تحريمهاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف كند و توسعه سريع برنامه هستهاي صلحآميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد بهطوري كه ظرف مدت 2سال ظرفيت غنيسازي كشور به 190 هزار سو افزايش يابد.
شورايعالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع است. دولت بايد ظرف مدت 4ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورايعالي امنيت ملي ارائه كند.» همچنين در نامه رهبر معظم انقلاب درخصوص اجراي برجام هم به صراحت درخصوص وضع تحريمهاي جديد به هر بهانهاي هشدار داده شده است. در اين بند آمده است : «در سراسر دوره ۸ ساله وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانهاي (از جمله بهانههاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس اقدامهاي لازم را انجام دهد و فعاليتهاي برجام را متوقف كند.»
با توجه به بند 3قانون مذكور و همچنين با توجه به صراحتي كه نامه رهبر معظم انقلاب درخصوص اجراي برجام دارد بايد بعد از نخستين نقض برجام توسط آمريكاييها، روند اجراي برجام متوقف ميشد.
3-تحليل سياسي تحريمهاي جديد عليه ايران نيز با توجه به سابقه آمريكاييها قابل تبيين است. اگر بعد از قانون ضدايراني محدوديت سفر به ايران و چند كشور ديگر، همچنين بعد از طرح برداشت از حسابهاي بلوكه شده ايران كه بعضي از آن مربوط به 30سال گذشته است و مقامات سياسي از آن تعبير به دستبرد و سرقت كردند، جمهوري اسلامي ايران روند برجام را متوقف ميكرد اين بار خود دولت آمريكا و وزارت خزانه داري اين كشو وقيحانه دست به وضع تحريمهاي جديد عليه ايران نميزدند.
4-علاوه بر موضوعاتي كه اشاره شد بند«8» مقدمه برجام نيز بر موضوع حسن نيت ميان ايران و 1+5 اشاره دارد كه مشخصا در تمامي تحريمهاي جديد آمريكاييها عليه ايران اين موضوع نقض شده است. در اين بند آمده است: «گروه1+5 و ايران متعهد ميشوند كه اين برجام را با حسن نيت و در فضايي سازنده، بر مبناي احترام متقابل اجرا نمايند و از هرگونه اقدام مغاير با نص، روح و هدف اين برجام خودداري نمايند.
گروه1+5 از تحميل الزامات مقرراتي و آييننامهاي تبعيضآميز، به جايگزيني تحريمها و اقدامات محدوديتسازي كه مشمول اين برجام ميشوند، خودداري خواهند ورزيد.» اين درحالي است كه در همين بودجه مصوب در آمريكا، مبلغي حدود 2ميليارد دلار براي براندازي كه عمدتا موضوع آن ايران است درنظر گرفته شده است. جالب اينجاست كه مسئول مستقيم اين براندازيها شخص آقاي كري وزير خارجه آمريكاست كه ركورد مذاكره با وي توسط ايران شكسته شده است. طبيعي است كه اقدامات مقتضي در مقابل اقدامات خصمانه آمريكاييها ضرورتي اجتنابناپذير است كه فقط با اعتراضهاي داخلي، بدون اقدامات حقوقي و عملي، راهي از پيش نميبرد.
- كارشناس مسائل بينالملل