ايسنا نوشت: حسینعلی امیری با محکوم کردن اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی و همچنین حمله‌ای که عده‌ای شنبه شب به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد داشتند، با اشاره به شهادت شیخ نمر گفت: شهادت این مجاهد موجی از تاسف و ناراحتی را در دنیا ایجاد کرد و مردم ایران نیز اعم از شیعه و سنی این اقدام را که در تعارض با معیارهای حقوق بشری نیز هست محکوم کردند.
وی افزود: وقتی خبر این موضوع منتشر شد این پیش بینی وجود داشت که این اتفاق در جهان اسلام با واکنش‌هایی روبرو خواهد بود و در کشور ما نیز قطعا این امر با واکنش‌هایی همراه خواهد بود.
در همین راستا وزیر کشور به معاونت امنیتی وزارت کشور و نیروی انتظامی دستورات لازم را جهت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از حرکاتی که ممکن است بر اثر جریحه‌دار شدن احساسات به وجود آید، داده بودند و از قبل اعلام شده بود که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.
وی ادامه داد: در جریان شهادت شیخ نمر احساسات یک سری از افراد برانگیخته شد و موجب شد که خساراتی به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت این کشور در تهران وارد شود.
وی با محکوم کردن مجدد اقدام غیرانسانی عربستان سعودی در به شهادت رساندن شیخ نمر در عین حال تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس چنین اجازه‌ای داده نشده که به بهانه دفاع از ارزش‌ها قانون و یا معیارهای موجود را نفی کند و اگر مطالبه‌ای هست باید از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه آنچه که شنبه شب رخ داد باعث تاسف است در ادامه گفت‌وگوی خود با رادیو گفت‌وگو خاطرنشان کرد: آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور براساس وظایف ذاتی خود و همچنین تاکیدات رییس جمهور دستور داده‌اند که آمران، عاملان، مباشران و کسانی که در کنترل این قضیه قصور و کوتاهی کرده‌اند شناسایی شوند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر وی چقدر ماموران امنیتی در کنترل حوادث رخ داده در شنبه شب موفق بودند گفت: همان طور که گفتم ما از قبل هشدار داده بودیم و در جریان این حوادث روند به نحوی پیش رفت که عده‌ای نتوانستند احساسات خود را کنترل کنند و باعث ایجاد خسارت شدند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در حال بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در ارتباط با مدیریت و کنترل این اتفاقات هستیم تصریح کرد: این اتفاقات مناسب و درست نبود و از ناحیه وزارت کشور قابل قبول نیست و ما بر این موضوع تاکید داریم که احیانا اگر مطالباتی وجود دارد باید از طریق قانونی پیگیری شود.
این مقام مسئول در وزارت کشور ادامه داد: معتقدیم حفاظت از جان و مال همه کسانی که در خاک جمهوری اسلامی هستند علاوه بر یک تکلیف قانونی یک امر شرعی است و در مورد نمایندگی‌های سیاسی کشورهای دیگر در تهران نیز بنابر تکلیف قانونی و آموزش‌های شرعی ما آمادگی کامل برای تامین امنیت آن‌ها را داریم و آنچه که برای سفارت عربستان در تهران رخ داد نباید برای سایر نمایندگی‌های خارجی در ایران دغدغه و نگرانی ایجاد کند.