هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.
وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره 41 قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابراین مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس‌انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می‌بلعد و جایی برای پس‌انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد.
ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و 600 هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و 200 هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت‌های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می‌ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.
وی در پایان واقعی شدن دستمزد کارگران را مستلزم تعریف سبد معیشت خانوار دانست و گفت: هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.