به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در نسخه جديد اين دستورالعمل، تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلي ضوابط قبلي، با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، ابعاد مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين و حسب شرايط و مقتضيات کنوني، تا حد ممکن با رويکرد ايجاد سهولت در فضاي کسب و کار اقتصادي و کمک به واحدها و بنگاه‌هاي تجاري، بالاخص توليد‌کنندگان، تغييراتي در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد.
اين نسخه داراي مزايايي از جمله "کاهش ميزان حداقل پيش‌دريافت و ميان‌دريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار و نيز اعمال پاره‌اي اصلاحات در رابطه با ميزان و نحوه اخذ پيش‌دريافت از متقاضيان دولتي" و "تفويض اختيار تعيين انواع و ميزان وثايق و تضمين‌هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي به هيأت مديره بانک‌هاي گشايش‌کننده" نسبت به نسخه قبلي است.