فعالان بازار مسكن از تداوم ركود با وجود آغاز اعطاي وام 60ميليون توماني مسكن از طريق اوراق حق تقدم، خبر ميدهند. آمارهاي اعلام شده از تعداد معاملات در 9ماهه سالجاري نيز نشاندهنده تعميق ركود در بخش ساختمان است. اين در شرايطي است كه يكماه پيش مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيسجمهور اعلام كرد:
«وزير راه و شهرسازي براي تحريك تقاضاي مسكن، بسته جامعي را تدارك ديده تا دولت آن را در آينده عملياتي كند.» هنوز از جزئيات اين بسته، اطلاعاتي منتشر نشده است اما افزايش سقف وام اوراقي مسكن بخشي از برنامههاي وزارت راه و شهرسازي براي تقويت قدرت خريد و تحريك تقاضا بهحساب ميآيد. با وجود اين، مسئولان اين وزارتخانه اميدي به تحرك بخش مسكن در سالجاري ندارند. حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي پيشبيني كرده است كه نيمه دوم سال آينده بازار رونق بگيرد. كارشناسان اين بازار همزماني زودتر از سال آينده را براي ايجاد تحرك احتمالي در اين بازار متصور نيستند.
- بازار بدون مشتري
رئيس اتحاديه املاك با بيان اينكه آذرماه در تهران ۵۸۲ واحد مسكوني بيشتر از آبانماه معامله شد گفت: حجم معاملات مسكن در آذرماه 94نسبت بهماه گذشته رشد 4.8درصدي داشته و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 2.8درصد كاهش داشته است. حسام عقبايي درباره كاهش حجم معاملات نسبت بهماه مشابه سال گذشته افزود: بازار مسكن هنوز در ركود به سر ميبرد و طبعا ركود امسال نسبت به سال گذشته به دلايل مختلف بيشتر بوده است.
يكي از فعالان بازار مسكن در مورد وضعيت فعلي اين بازار ميگويد: «انتظار داشتيم با افزايش مبلغ وام مسكن، تكاني به بازار بخورد اما اوضاع هيچ تغييري نكرده است. كسادي حرف اول را ميزند.» سليمي كه در منطقه پونك مشاوره ملكي ميدهد به همشهري گفت: «در منطقه شمال غرب تهران برخي مراجعهها وجود دارد اما دارايي افراد عموما بين 250تا 300ميليون تومان براي خريد مسكن است. با وجود اين حجم معاملات اندك است. در اين بازار، قيمت را خريدار تعيين ميكند، نه فروشنده.
خريدار ميگويد كه چقدر پول دارد و فروشندهاي كه نياز داشته باشد براساس خواسته خريدار عمل ميكند.» او ادامه داد: «با سودي كه بانكها ميدهند، ديگر كسي پول خود را به بخش مسكن نميآورد. در اين شرايط بنگاههاي امور ملكي هم با مشكل مواجه شدهاند. ما خودمان در اين منطقه2دفتر داشتيم كه يكي را تعطيل كرديم و در يك دفتر به فعاليت ادامه ميدهيم.» اين كارشناس امور ملكي در مورد وضعيت بازار اجاره گفت: «معاملات اجاره نسبت به خريد و فروش وضعيت بهتري دارد اما نسبت به همين بازار در سالهاي گذشته وضعيت نامناسب است. علت اين است كه بيشتر قراردادهاي اجاره از سوي طرفين تمديد ميشود.» سليمي افزود: «جابهجاييها كم است و اكثر قراردادهاي اجاره بدون افزايش قيمت تمديد ميشود. صاحبخانهها ترجيح ميدهند مستأجرشان را حفظ كنند تا خانهشان خالي نماند.»
- رابطه مسكن با اقتصاد كلان
بيتالله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است: وضعيت مسكن درگير اقتصاد كلان كشور است و تابعي از كليات اقتصادي، بنابراين از آنجايي كه اقتصاد هماكنون در حالت ركود است و دولت ارادهاي براي خروج از ركود مسكن ندارد، احتمال ميرود تا زمان انتخابات پايان سال هيچ تغيير محسوسي اتفاق نيفتد و شاخص رونق و تورم تغييري نكند. وي در گفتوگو با همشهري ادامه ميدهد: در لايههاي مخفي مسكن، قيمت زمين رشد كرده اما قيمت واحد مسكوني رشدي نداشته است. گرچه عرضه و تقاضا كاهش پيدا كرده اما قيمت خودبهخود افزايش داشته است. بهنظرم به محض اينكه در اوضاع اقتصادي تغيير و تحولي رخ دهد و رونقي اتفاق بيفتد، ما با جهش سنگيني در قيمتها مواجه خواهيم بود. واقعيت اين است كه برخي شاخصها نشان از فشرده شدن قيمت مسكن دارد كه منتظر تقاضاي مؤثر است تا افزايش پيدا كند.
- كاهش قيمت و معاملات مسكن
طبق گزارش بانك مركزي در 9ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ 1394، ﺗﻌﺪﺍد ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﭘﺎﺭﺗمان ﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ به 108.8ﻫﺰﺍﺭ واحد ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ شد ﮐﻪ دﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 14.7دﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ميدﻫﺪ. دﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﻣﻌﺎمله شده در بنگاههاي معاملات ملكي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ 3ميليون و 870هزار تومان بوده ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻭﺭه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ كاهش 1.1دﺭﺻﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮده ﺍﺳﺖ. براساس اين گزارش تعداد معاملات آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران در آذرماه امسال به 12638واحد مسكوني رسيد كه نسبت بهماه قبل 4.8درصد افزايش داشته و نسبت بهماه مشابه سال قبل 2.8درصد كاهش نشان ميدهد.