به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا در کشور را معضل بزرگی دانست و افزود: 98 درصد محمولههای قاچاق کشف نمیشوند و از دو درصد محمولههای کشف شده نیز 97 درصد پروندههای کوچک با ارزش ریالی کمتر از یکصد میلیون تومان است و این به این معناست که فقط سه درصد از محموله های قاچاق کشف شده، پروندههای بزرگ و کلان است است.
- سالانه حدود یک میلیارد دلار لوازم بهداشتی قاچاق میشود
وی به قاچاق لوازم آرایشی و تخلفات آرایشگاهها اشاره کرد و گفت: سالانه حدود یک میلیارد دلار لوازم بهداشتی قاچاق میشود که این نوع قاچاق سلامت جامعه و زنان را مورد هدف قرار داده است.
جمشیدی ادامه داد: اکنون 20 هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز در تهران فعالیت میکنند و متاسفانه استفاده از مواد تقلبی آرایشی و مواد شیمیایی بیکیفیت در این آرایشگاهها زیاد مشاهده میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح برخی تخلفات آرایشگاههای زنانه افزود: در مورد آرایشگاههای زنانه مواردی هست که آقایان برای خانمها و خانمها برای آقایان خدمات آرایشی مثل تاتو انجام دادهاند.
جمشیدی ادامه داد: متأسفانه اینگونه فعالیتها غیرقانونی توسط افراد بدون تخصص لازم در واحدهای مسکونی انجام میشود و در این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچکس بدون مجوز قضایی حق ورود ندارد که این تخلفات و مدلسازیهای غیراسلامی و اعمال خلاف شرع، ضرورت برخورد قاطع اصناف را نشان میدهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صلاحیت این سازمان در رسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمان هم گفت: براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی، پروندههای بهداشتی باید با حضور کارشناسان وزارت بهداشت رسیدگی شود اما با توجه به تعداد کم کارشناسان بهداشت و تعدد کالاهای تجهیزات پزشکی این کارشناسیها بصورت جامع و کامل انجام نمیشود.
- در برخی مواد قوانین مربوط به 60 سال قبل است
وی ناکارآمد بودن برخی مجازاتهای بهداشتی و دارویی را از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه بر شمرد و افزود: در برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست برای مثال گرانفروشی دارو از سوی داروخانهها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد.
رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی نیز پس از استماع گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن بیان نظرات و سئوالات خود، نسبت به بررسی دقیقتر آسیبهای فرهنگی موجود در حوزه قاچاق و آرایشگاههای زنانه ابراز تمایل کرده و مقرر شد که کارگروه مشترک دستگاه های نظارتی و اعضای کمیسیون فرهنگی برای رسیدگی فوری به این معضلها تشکیل شود.