مهر نوشت: علی طیب نیا امروز در پنجمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام پرداخت با تاکید بر اینکه در چند روز آينده شاهد حذف تحريم‌ها خواهيم بود گفت: حجم بدهی‌های دولت ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است و یکی از رویکردهای جدی دولت تبدیل بدهی خود به اوراق دارایی نقدشونده در برنامه ششم است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر بدهی ۵۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را به این رقم اضافه کنیم، به عدد واقعی بدهی دولت نزدیک‌تر می‌شویم.
وی با تاکید بر اینکه از طریق ایجاد بازار بدهی می توان این مسئله را حل کرد، گفت: این کار می تواند شرایط استفاده از عملیات بازار باز را برای بانک مرکزی ایجاد کند.
طیب نیا افزود: در شرايط ويژه ای هستيم که با تلاش و کوشش در کشور هم در حوزه ديپلماسي، هم حوزه مديريت اقتصادي در آينده بسيار نزديک تحريم‌ها حذف خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از ۲۴ سال پیش تاکنون تحولات چشمگیری در بخش فناوری ارتباطات و بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده است، اظهارداشت: هنوز با اهداف خود در توسعه بانکداری الکترونیک فاصله زیادی داریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کشور در شرایط بسیار حساس و ویژه‌ای قرار دارد و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی توانسته‌ایم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم و در آینده نزدیک تحریم‌ها لغو خواهد شد.
طیب نیا تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه عمدتا بر نظام بانکی کشور متمرکز شده بود و اگر می‌خواهیم در عرصه بین المللی در جایگاه خوبی باشیم و به فقر غلبه کنیم، چاره ای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم.
وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه که در آن رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید شده، افزود: امروز ما ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد ۸ درصدی دست پیدا کنیم. نظام بانکی کشور در تامین مالی با مشکلات متعددی روبرو است به نحوی که بدهی‌های کشور بر دولت به همراه مشکلات نظام بانکی باعث شده است تا نتوانیم در تامین مالی و سرمایه گذاری به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حوزه بدهی‌ها تاکنون ساختار سازماندهی برای احصای آنها تشکیل نشده، اما از یکسال گذشته وزارت اقتصاد با تاسیس دفتری به محاسبه این بدهی‌ها پرداخته است. در حال حاضر نمی‌توان رقم نهایی از میزان بدهی‌ها اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما ۳۸۰ هزار میلیارد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی است که ۱۹۶ هزارمیلیارد تومان آن بدهی دولت و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌های دولتی است.
طیب‌نیا با بیان اینکه هزینه‌های دولت در بخش عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است افزود: در چالش دوم نظام بانکی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت روبرو است، حتی مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز به بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عوامل نشان می‌دهد در شرایط فعلی نظام بانکی با پدیده انجماد مواجه شده است.
وی بر کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تاکید کرد و افزود: در حال حاضر نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود متناسب با آن روند نزولی نداشته که یکی از علل آن را باید مشکلات نظام بانکی در اعطای تسهیلات و دریافت مطالبات خود از دولت دانست. به اعتقاد بنده، رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجب‌تر است.