براساس قوانين جديد اقامت در لبنان كه به تازگي اعلام شده، سوريهايهاي بالاي 15سال بايد براي تمديد اجازه اقامتشان 200دلار بپردازند. همچنين پناهجويان سوريهاي براي ماندن در خاك لبنان بايد توصيهنامهاي از شهروندان اين كشور داشتهباشند. اين توصيهنامه البته بدون هزينه نيست و براي هر نفر هزينهاي معادل هزار دلار دارد.
چنين تدابير و هزينههايي براي كساني كه فقط جانشان را برداشتهاند تا ازجنگ بگريزند و به كشورهاي همسايه پناه بردهاند، باعث انتقاد گروههاي حقوق بشري و نهادهاي بينالمللي شدهاست. سازمان ديدهبان حقوق بشر با انتقاد از قوانين جديد اقامت و سختگيريها به پناهجويان در لبنان، درباره وخيم شدن وضعيت پناهجويان هشدار دادهاست. اين سازمان در بيانيه خود گفتهاست، با قوانين جديد در تركيه و لبنان، امكان سوءاستفاده از پناهجويان و نقض حقوق آنها بيشتر شده و شرايط زندگي آنها سختتر خواهد شد. در بيانيه ديدهبان حقوقبشر آمدهاست، چنين تدابيري موجب ميشود كه پناهجويان سوريهاي ماندن در شهرهاي جنگ زده را به خروج و پناه گرفتن در كشور همسايه ترجيح دهند.
تركيه هم هفته گذشته با وضع قانون جديدي اعلام كرده ورود پناهجويان سوريهاي از طريق آسمان يا دريا را به تركيه محدود ميكند. براساس اين قانون جديد، سوريهايهايي كه از طريق دريا يا آسمان بخواهند وارد تركيه شوند بايد ويزا بگيرند.
لبنان ميزبان حدود يك ميليون و تركيه ميزبان حدود 2 ميليون پناهجوي سوريهاي است. اين ارقام ركوردشكن و تاريخي هستند و وضعيت وخيمي براي اين دو كشور ايجاد كردهاست، بهويژه در لبنان كه اين تعداد پناهجو يعني يك پنجم جمعيت اين كشور. با اين حال محدوديتهايي كه به تازگي در اين كشورها براي پناهجويان و آوارگان سوريهاي اعمال شده، واكنشهاي بينالمللي را بهدنبال داشتهاست.