به گزارش همشهري، محقق نشدن بودجه عمراني دولت در نيمه نخست امسال مي‌تواند خطر تعميق ركود اقتصادي ايران را تشديد كند، به‌ويژه اينكه قيمت جهاني نفت در هفته‌هاي اخير بازهم نزولي شده و بيم آن مي‌رود كه قيمت اين منبع اصلي درآمد ارزي دولت تا پايان سال همچنان زير 30دلار باقي بماند.
براساس اعلام اين ارگان رسانه‌اي بانك مركزي، پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) در شش ماهه نخست سال 1394در مقايسه با رقم مصوب دوره، 90.5درصد تحقق نشان داده و نسبت به‌مدت مشابه سال پيشين 9.5درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه پرداخت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداخت‌هاي عمراني) با 22.7درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال پيش به 8.6هزار ميليارد تومان رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره شش ماهه 35.7درصد تحقق داشت.
اين در حالي است كه شهريور امسال محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با بيان اينكه در سال گذشته اعتبارات عمراني 32هزار ميليارد تومان بود، گفت: اميدواريم امسال 40هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي طرح‌هاي عمراني كشور پرداخت كنيم.
اين گزارش مي‌افزايد: عملكرد بودجه عمومي دولت در شش ماهه نخست سال 1394حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تأمين مالي دولت نسبت به‌مدت مشابه سال پيشين دارد، به‌نحوي كه تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غيرنفت نشان مي‌دهد كه در 6ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود32 درصد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال پيشين (42.9درصد)، به ميزان 10.9واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.
- سكوت دربرابر نرخ رشد
نكته قابل تامل در گزارش ارگان رسانه‌اي بانك مركزي سكوت در برابر نرخ رشد اقتصادي ايران طي نيمه نخست امسال است به‌نحوي كه تنها به نرخ رشد اقتصادي فصول مختلف سال گذشته اشاره دارد. در اين گزارش تأكيد شده است كه گرچه اقتصاد ايران در 3 فصل نخست سال 1393، پس از 8 فصل متوالي انقباض توانست با نرخ‌هاي رشد اقتصادي 3.8، 3.8و 3.7درصدي از ركود خارج شود ولي در فصل چهارم سال 1393بار ديگر نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت و به 0.6درصد رسيد.
- تورم همچنان كاهش مي‌يابد
اين گزارش مي‌افزايد:انتظار مي‌رود با رفع كامل تحريم‌ها، گشايش در ظرفيت‌ها و منابع كشور و بهره‌برداري مناسب از آنها، به‌تدريج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبيت رشد اقتصادي باشيم. به نوشته نشريه روند، روندكاهشي نرخ تورم در نيمه نخست سال 1394همچنان ادامه داشته و با توجه به روند تحولات شاخص قيمت توليدكننده، تغييرات نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌كننده و نيز ثبات نسبي حاكم بر بازار دارايي‌ها به‌ويژه بازار ارز، انتظار مي‌رود روند كاهشي نرخ تورم در فصول بعدي سال نيز ادامه داشته باشد.