نفتی که منبعی پایان‌پذیر بوده و درآمد آن بین‌نسلی است و در فضایی کاملا نامطمئن نفس می‌کشد، کاری سخت و نیازمند نگرشی علمی است.
ادامه كاهش قيمت نفت «سياست مالي» كشورهاي صادركننده را با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه ساخته كه از مهم‌ترين آنها طراحي چارچوب براي آن سياست‌ها با محوريت مخارج دولت و ماليات‌ها است. همدلي دولت با ملت وقتي از طريق بودجه ظاهر مي‌شود كه دغدغه مردم از كوچك شدن سفره خود با دغدغه دولتمردان همخواني داشته باشد.
دغدغه ديگر مردم آن است كه اگر قبلا نفت با مسئله «نفرين منابع» و بيماري هلندي ما را مواجه مي‌كرد، امروزه «نفرين آيندگان» از مديريت اين شرايط مطرح است چراكه بايد براي امروزيان طوري خرج شود كه به سرمايه‌گذاري براي نسل بعد لطمه‌اي وارد نشود، اين يعني بودجه در خدمت توسعه باشد.
تيم اقتصادي دولت و سازمان برنامه‌ريزي كشور و مجلسيان كه مسئوليت تصويب و نظارت بودجه را به‌عهده دارند بايد باتوجه به محدوديت ظرفيت جذب اقتصاد ملي به‌عنوان محدوديت بر سر راه كيفيت و اثربخشي مخارج دولت درصدد رفع آنها برآيند و از محدوديت‌هاي نهادي در اين راستا غافل نشوند.يك چارچوب سياست مالي در يك اقتصاد نفتي چه عناصر عمده‌اي بايد داشته باشد:
- با ارائه نماگرهايي بتوان وضع مالي كشور را ارزيابي كرد.
- معيارهايي جهت ارزيابي پايداري مالي كشور، لااقل براي ميان‌مدت ارائه كند.
- «قاعده‌اي مالي» به‌عنوان لنگري براي اجراي سياست‌هاي مالي كه مكمل سياست‌هاي پولي هم باشد وضع كند كه خود مقدمه واجب انضباط مالي به‌حساب مي‌آيد.
- نهادهاي لازم را براي پيش‌بيني دخل و خرج دولت در چارچوب سياست مالي تدوين شده مهيا كند.
پس قبول داريد يك بودجه چارچوب‌دار چقدر مي‌تواند از «بي‌اطميناني» فضاي كسب و كار بكاهد.
استاد دانشگاه