با مجتبي خسروتاج، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت و سخنگوي اين وزارتخانه گفتوگو كردهايم.
- آيا ميتوان انتظار خروج بنگاهها از ركود با اجراي برجام را داشت؟
نخستين اثر اجراي برجام آن است كه بازارهاي جديدي براي صادرات محصولات ايراني گشوده ميشود و ايجاد بازارهاي جديد نيز فرصتي براي خريد مناسبتر كالاها و خدمات مورد نياز كشور فراهم خواهد كرد. همين كه بازارها و منابع متعدد خريد وجود داشته باشد قدرت رقابت، انتخاب و چانهزني براي خريد كالاهاي مورد نياز نيز افزايش خواهد يافت.
ضمن اينكه كشورهاي اروپايي و آمريكايي عمدتا از بزرگترين شركاي ايران در زمينههاي فني و تكنولوژي بوده و بايد به نقش اين عامل در بهبود شرايط توليد توجه كرد. همچنين اكنون بسياري از مبادلات تجاري كشورمان در خارج از چارچوب شبكه بانكي بينالمللي صورت ميگيرد، اين امر موجب شده تا بهدليل پيچيدگي نقل و انتقال پول تا رسيدن به مقصد نهايي، احتمال سوخت شدن پول يا تحميل هزينههاي اضافي براي اينگونه مبادلات بيشتر شود. اكنون هزينههاي بانكي حداقل بين 10تا 20درصد است و با فعال شدن ترتيبات بانكي، هزينهها و كارمزدهاي اضافي انجام مبادلات تجاري كاهش يافته و ريسك هدرروي اين منابع نيز مرتفع ميشود.
- تا چه زماني شاهد آثار و نتايج اجراي برجام بر بازار و توليد خواهيم بود؟
اجرايي شدن برجام و تأثير آن بر توليد و رونق بنگاهها، فرايندي است كه نيازمند حداقل يك سال زمان است و فكر ميكنم تا پايان سال 96بتوانيم آثار آن را در بخشهاي مختلف اقتصاد كشورمان مشاهده كنيم. بايد اميدوار باشيم تا آثار لغو تحريمها در بخشهاي بانكي، صنعتي، همكاريهاي تجاري، انتقال دانش فني و... را فراهم سازد.
- آمارهاي كاهش ظرفيت توليد و تشديد ركود بنگاهها تا چه حد صحت دارد؟
معاونت برنامهريزي وزارت صنعت هرماه آخرين آمار توليد بنگاههاي توليدي را دريافت كرده و مشخص ميشود اين واحدها تا چه حد كاهش يا افزايش ظرفيت توليد داشتهاند. با وجود اين طي 9ماهه امسال در برخي واحدها كاهش و در برخي ديگر افزايش توليد را شاهد بودهايم كه بايد جزئيات آن را از معاونت مذكور دريافت كرد.
- وزارت صنعت چه اقدامي براي خروج بنگاهها از اين شرايط انجام داده است؟
وزارت صنعت، كمك به برخي بنگاههاي صنعتي كه با كاهش ظرفيت توليد و ركود مواجه هستند را در قالب طرحهايي مانند طرح حمايت از توليد كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه و تصويب شده، دنبال كرده است. علاوه بر آن دولت مصوباتي براي حمايت از توليد و خروج واحدهاي صنعتي از ركود مانند پرداخت تسهيلات خريد داشته كه يا اجرايي شده و يا در حال برنامهريزي براي اجراست.