قانون «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» كه در سال93 تصويب و در تاريخ27/2/94 به سازمان جنگل‌ها ابلاغ شد آن اندازه نگران‌كننده است كه جامعه متخصصان منابع طبيعي اعم از استادان، صاحب‌نظران و كارشناسان و منتقدان را برآن داشت تا نسبت به عواقب اجراي اين طرح هشدار دهند.
اين قانون كه با چراغ خاموش ابلاغ شد حتي بدنه كارشناسي سازمان جنگل‌ها را بهت‌زده كرد. اين قانون در حالي ابلاغ شده كه بنا به آمارهاي رسمي تا سال86 هر سال 3هزار هكتار از جنگل‌هاي شمال كشور به دلايل مختلف ازجمله تغيير كاربري تخريب شده است. از سوي ديگر، بنا به آمار سازمان جنگل‌ها ومراتع كشور، هم‌اكنون 850 هزار هكتار از عرصه‌هاي جنگلي زاگرس زيركشت كشاورزي است كه با اجراي اين قانون، كشاورزان مي‌توانند براي اين عرصه‌ها ادعاي مالكيت و درخواست سند كنند.
همزمان اطلاعيه‌اي در كردستان مبني بر واگذاري اراضي ملي براي اجراي توسعه باغات در اراضي شيبدار منتشر شده و اين موارد تازه آغاز تصرفات گسترده عرصه‌هايي است كه جزو انفال است و ابلاغ اين قانون، زمينه تصرف آنها را فراهم مي‌كند.دكتر هادي كيادليري، رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي واحد علوم و تحقيقات پيش از هر چيز مي‌گويد انتظار آن بود كه حداقل از جامعه علمي و كارشناسان مجرب نظرخواهي مي‌شد تا در شرايطي كه تغيير اقليم و خشكسالي منابع پايه كشور (آب، خاك، هوا و پوشش گياهي) و امنيت غذايي را با مخاطرات جدي مواجه كرده بخش ديگري از جنگل‌ها و مراتع را كه پشتوانه كشاورزي و امنيت غذايي است با تخريب و دست‌اندازي‌هاي سودجويان مواجه نكند.
اين عضو هيأت علمي مي‌گويد براساس ماده45 اين قانون، عكس‌هاي تهيه شده از اراضي جنگلي و به‌طوركلي اراضي ملي در سال46 مي‌تواند قابل استناد قرار بگيرد و براساس آن تكليف مستثنيات (اراضي مربوط به مردم) مشخص شود درحالي‌كه تصاوير كاملي از كل عرصه‌ها موجود نيست و باتوجه به اينكه براساس همين قانون، براي رفع اختلاف ميان مدعيان مالكيت اراضي ملي و انفال 5 سال فرصت زماني درنظر گرفته شده بديهي است كه طي اين 5 سال سودجويان مي‌توانند با دخل و تصرف در اين اراضي ادعاي مالكيت كنند درحالي‌كه تا پيش از اين، زمان تعيين شده براي رفع اختلاف يك سال بود و اكنون تعيين زمان 5ساله به‌معناي بلاتكليف بودن دولت در يك دوره زماني 5ساله است. نكته ديگر اينكه اجراي اين قانون، باعث مسكوت ماندن طرح كاداستر (تهيه نقشه براي تعيين حدود اراضي مستثنيات) مي‌شود.
- استثنا قائل شدن با هدف واگذاري انفال
كيادليري كه رياست بزرگ‌ترين تشكل علمي جنگلباني كشور يعني انجمن علمي جنگلباني ايران را برعهده دارد و نماينده طيف وسيعي از استادان و نخبگان منابع طبيعي كشور است درادامه تصريح مي‌كند: براساس بند دوم ماده45 اين قانون، اراضي ملي و دولتي كه براي خدمات كشاورزي، گردشگري و شهرك‌هاي صنعتي واگذار مي‌شود از تبصره2 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري مستثني است. درحالي كه براساس اين تبصره واگذاري سند به اين اراضي ممنوع بوده است اما وقتي پاي استثنا به ميان مي‌آيد در واقع راه براي صدور سند هموار مي‌شود.
اين پژوهشگر منابع طبيعي با هشدار نسبت به تصرفات گسترده مي‌گويد با ابلاغ اين قانون كساني كه هزار هكتار از بهترين جنگل‌هاي شمال كشور را براي خدمات گردشگري در اختيار دارند مي‌توانند براي اين اراضي سند بگيرند! همچنان‌كه متوليان خدمات صنعتي و طرح‌هاي ديگر كه هم‌اكنون در حال انجام خدمات درعرصه‌هاي ملي و طبيعي هستند حق مالكيت براي آنها ايجاد مي‌شود! با اين توضيح كه بعد از صدور سند هيچ الزامي وجود ندارد كه متصرفان با تغيير كاربري، اين اراضي را تبديل به ويلا و ساخت‌وسازهاي ديگر نكنند ؛ اين تجربه‌اي است كه جلوي چشم همه قرار دارد و وقوع آن دور از انتظار نيست.
به گفته كيادليري، بحث كشت گونه‌هاي مثمر با مشاركت مردم هم كه مطرح شده علاوه بر اشكالات فني متعددي كه دارد، درآمد اقتصادي ندارد و فقط و فقط به انگيزه تصرف دامن مي‌زند و قانون جديد هم شرايط دست‌اندازي به اين اراضي را هموار كرده است. اين درحالي است كه مشاركت مردم كه يكي از راه‌هاي درماني براي صيانت از جنگل‌ها و مراتع كشور بود با ابلاغ اين قانون و بستر فرهنگي و مديريتي موجود، اين راهكار ارزشمند را ناكارآمد مي‌كند و نه‌تنها باعث صيانت نمي‌شود كه به تخريب‌ها دامن مي‌زند.
وي براي روشن شدن موضوع به تجارب تلخ گذشته اشاره مي‌كند و مي‌افزايد:
جاي بسي تأسف است كه با بودن تجارب متعدد دراين زمينه باز هم ما شاهد ابلاغ چنين قانوني هستيم. براي نمونه، اجراي طرح واگذاري 10هكتاري با هدف صيانت از جنگل‌ها در شمال كشور كه پيش از انقلاب اجرا شد سبب تصرف و تغيير كاربري اراضي گسترده‌اي از جنگل‌هاي شمال كشور شد؛ اين درحالي است كه براي اين اراضي سند هم صادر نشده بود.
- قانوني در تضاد با منويات مقام معظم رهبري
دكتر هادي كيادليري رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي واحد علوم وتحقيقات، ابلاغ قانون «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» را در تضاد با منويات رهبر معظم انقلاب عنوان مي‌كند و مي‌گويد درحالي‌كه مقام معظم رهبري 17 اسفندماه سال گذشته بر حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست تأكيد كردند، چگونه قانوني ابلاغ مي‌شود كه بستر واگذاري انفال را فراهم مي‌كند و باعث تاراج منابع طبيعي مي‌شود درحالي‌كه اين عرصه‌ها جزو انفال و متعلق به همه مردم است و بايد همه مردم از آن بهره‌مند شوند نه اينكه به بهانه مشاركت و توليد، فرد يا گروهي اين عرصه‌ها راتصرف كنند. براين اساس انتظار مي‌رود اين قانون لغو و مجال تجاوز و تصرف از سودجويان گرفته شود.