به گزارش تسنيم، عباسعلي فراشياني تصريح كرد: از سال گذشته كه پرونده بيمه توسعه جهت ساماندهي و پرداخت به بيمه ايران ارجاع شده و اين شركت مشروط به تملك كل دارايي‌هاي اين شركت بيمه‌اي متعهد به پرداخت خسارات بيمه گزاران شد، از آن موعد تا‌كنون هرچند تمام تلاش خود را در جهت حل و فصل پرونده‌ها به كار بسته است اما به‌دليل مشكلات مربوط به انتقال دارايي‌هاي بيمه توسعه اين روند به كندي پيش مي‌رود. وي با بيان اينكه سابقه توقف پرداخت تسهيلات بيمه توسعه به سال88 مي‌رسد، افزود: تعهدات بيمه توسعه 40هزار پرونده خسارتي با مبلغ معادل 800ميليارد تومان است كه با توجه به گذشت زمان از حوادث مربوطه، درصورت عدم‌ورود بيمه ايران، تعداد بيشتري از اين پرونده‌ها منجر به حبس افراد مي‌شد كه البته خوشبختانه تا‌كنون 310ميليارد تومان از خسارات مربوط پرداخت شده است و تلاش داريم تا پايان 6 ماهه اول سال 95اين رقم به 600ميليارد تومان برسد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر 280محكوم به پرداخت ديه فوتي و جرحي با بدهي بيش از 30ميليارد‌تومان بابت عدم‌انجام تعهدات شركت بيمه توسعه يا متحمل كيفر حبس هستند يا در آستانه ورود به زندان قرار دارند كه اميدواريم روند استخلاص و رسيدگي اين محكومان با همكاري دادگستري و ستاد ديه سرعت بيشتري بگيرد.
- زنگ خطر افزايش تعداد زندانيان به صدا درآمد
رئيس سازمان زندانها گفت: اگر روند فعلي ادامه يابد در ۱۰ سال آينده با افزايش نامطلوب تعداد زندانيان و به تبع آن افزايش خانواده‌هاي درگير با موضوع زندانها روبه‌روخواهيم بود كه اين زنگ خطري جدي براي وضعيت اجتماعي است.
به گزارش تسنيم، اصغر جهانگير افزود: در حال حاضر فقط 47هزار خانواده زنداني تحت پوشش‌هاي حمايتي شامل كمك‌هاي نقدي، غيرنقدي و آموزشي سازمان زندانها قرار دارند اما طبق آمار110هزار خانواده زندانيان نيازمند داريم كه بايد بتوانيم تمامي آنها را تحت پوشش جامع حمايت‌هاي مادي و معنوي قرار دهيم چرا كه به اندازه‌اي كه آسيب‌هاي خانواده‌ها را كم كنيم به همان ميزان شاهد كاهش جمعيت زندانيان و كاهش ورود افراد به چرخه جرم خواهيم بود. وي اشتغال زندانيان و كسب درآمد مناسب را پيش‌زمينه فعاليت‌هاي اصلاحي و تربيتي در زندانها دانست و گفت: واقعيت اين است كه به‌رغم تلاش‌هاي بسيار هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب در حوزه اشتغال در زندانها فاصله داريم و توسعه اين بخش براي حرفه‌آموزي و كسب درآمد توسط زندانيان يك ضرورت مهم است كه تأثير بسيار در كاهش آسيب خانواده زنداني و كاهش بازگشت مجدد به زندانها دارد.