رئيس‌جمهور يكشنبه اين برنامه را تقديم مجلس كرد. براساس لايحه پيشنهادي دولت ماده 15و 16 از اين برنامه درباره حوزه سلامت و به شرح ذيل است:
ماده 15: به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي سلامت، دولت مجاز است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه در راستاي تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت، برنامه نظام بيمه سلامت كشور را با رعايت محورهاي زير تدوين و اجرا كند:
1- پوشش بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت براي حق سرانه بيمه از طريق ارزيابي وسيع و براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2- سطح‌بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اينگونه خدمات صرفا براساس راهنماي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور خواهد بود.
3- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير سهمي از درآمد خانوار خواهد بود:
- خانوارهاي روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و افراد فاقد پوشش بيمه پايه سلامت به ميزان 7درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار
- خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل 7درصد حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه
- سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه‌هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي‌عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت وزيران
- مشمولين تأمين‌اجتماعي مطابق قانون تأمين‌اجتماعي
4- دستگاه‌‌هاي اجرايي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه شده و دستگاه اجرايي را حداكثر ظرف مدت 3ماه به‌حساب سازمان بيمه‌گر پايه مربوطه واريز كنند. درصورت عدم‌واريز با اعلام سازمان بيمه‌گر و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي از حساب جاري دستگاه اجرايي ذي‌ربط برداشت و به‌حساب سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه واريز مي‌شود.
ماده 16: 1- توليت نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‌شود و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند از خط‌مشي و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد خدمات از بخش غيردولتي و تضمين آن و واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري، اختيارات هيأت امنا و سطح‌بندي خدمات تبعيت كنند.
2- به‌منظور توسعه كمي و كيفي شبكه اورژانس و ساماندهي و يكپارچه‌سازي فرماندهي فوريت‌هاي پزشكي كشور، سازمان اورژانس كشور به‌عنوان مؤسسه دولتي، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود و براساس اساسنامه مصوب هيأت وزيران ايجاد مي‌شود.
3- فهرست رسمي داروهاي ايران توسط شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوين مي‌شود. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره يك ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 1383محكوم مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي نحوه استقرار آن در 6ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مطابق قانون لايحه پيشنهادي برنامه ششم بايد براساس سياست‌هاي كلي برنامه كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است تنظيم شود. براساس اين سياست‌ها ي كلي نكات ذيل بايد در برنامه ششم لحاظ مي‌شد:
- ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم.
- اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر:
۱ - تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
2- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند ۷ سياست‌هاي كلي سلامت.
3- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت.
4- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.
۴۵- فرهنگسازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.
بررسي سياست‌هاي كلي جمعيت نشان مي‌دهد كه براساس اين سياست‌ها دولت موظف است خدمات نازايي را تحت پوشش بيمه قرار دهد اما در لايحه پيشنهادي دولت براي برنامه ششم دراين باره حكمي وجود ندارد.
- بند 7سياست‌هاي كلي سلامت
تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
۱-۷- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۲-۷- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.