کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل که یکی از زیر مجموعه‌های کمیساریای عالی حقوق بشر محسوب می‌شود و همچنین بر کنوانسیون حذف هرنوع تبعیض نژادی در جهان نظارت دارد، در گزارشی از روند روبه رشد نقض حقوق بشر در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گزارش داد: گزارش‌هایی نگران‌کننده از تبعیض نژادی علیه کردها در ترکیه وجود دارد مبنی بر این‌که بسیاری از این افراد به ویژه زنان کرد نمی‌توانند در اداره‌ها و موسسه‌هاي ترکیه مشغول به کار شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از روزنامه حریت، در ادامه این گزارش آمده است: دولت ترکیه با بهانه مقابله با تروریسم، به اعمال قوانین ضد تروریسم و سیاست‌هایی حول محور امنیتی متوسل شده که در نتیجه آن بسیاری از افراد در جامعه کرد ترکیه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. چنین قوانینی به شدت باعث برهم خوردن آزادی بیان و برگزاری اجتماعات و در نتیجه به وجود آمدن ناآرامی و دستگیری‌هایی بدون حکم قضایی کردها شده است. بسیاری از کردها در ترکیه زندگی و معیشت مناسبی ندارند و در استان‌های دورافتاده و مناطق صعب العبور در ترکیه زندگی می‌کنند که از اوضاع اقتصادی خوبی برخوردار نیست. علاوه براین، دسترسی آموزشی و بهداشتی به این مناطق مناسب نیست و بسیاری از کودکان نمی‌توانند به زبان کردی در مدارس آموزش ببینند.
در گزارش کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل آمده است: دولت ترکیه باید اقدام‌هاي مناسب و درخور توجهی را برای از میان برداشتن نابرابری‌ها که متوجه جامعه کردها است، انجام دهد و به رشد اقتصادی این مردم و رعایت حقوق فرهنگی آنها مبادرت ورزد.
در این گزارش با اشاره به مهاجران سوری و عراقی آمده که دولت ترکیه باید برای حفاظت از این افراد و تحقق حقوق بشر برای آنها اقدام‌هاي لازم را انجام دهد. از طرفی وضعیت این آوارگان در کمپ‌ها نامناسب گزارش شده است. آنها اجازه کار ندارند و خشونت علیه این افراد به ویژه زنان و دختران سوری در این کمپ‌ها گزارش شده است. همچنین دسترسی آموزشی برای کودکان سوری خوب نیست.