اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون همايش «اجراي برجام، فصلي نو در اقتصاد ايران» را ترتيب دادند و از رئيس‌جمهور و چند عضو هيأت دولت دعوت كردند تا در آغاز فصل جديد اقتصادي، در مورد جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي با يكديگر به تبادل ديدگاه بپردازند. 3روز پس از اجراي برجام رئيس جمهور اعلام كرد كه برجام آغاز حركت اقتصاد است.
حسن روحاني اقتصاد در زمان تحريم را به جواني تشبيه كرد كه 12سال در زندان بوده و دست و پايش را زنجير كرده بودند. به گفته او حالااين جوان بايد به ميدان بيايد و با كساني به رقابت بپردازد كه نه‌تنها در زنجير نبوده‌اند كه خود را تقويت كرده‌اند. در اين همايش فعالان بخش خصوصي از زبان رئيس‌جمهور شنيدند كه «با اقتصاد دولتي مشكلات حل نمي‌شود». روحاني اين چنين به وزراي كابينه‌اش كنايه زد:«وزراي دلسوز، سختشان است كه بنگاه‌ها را رها كنند و آنها را دودستي چسبيده‌اند.» رئيس قوه مجريه تأكيد كرد كه در دوره جديد بايد بخش خصوصي به‌دنبال جذب سرمايه و شريك خارجي باشد و دولت هم در اين راه به وظيفه خود عمل خواهد كرد.
- آرامش در اقتصاد
در اين همايش كه وزير امور خارجه را هم ميزباني مي‌كرد، اعضاي اقتصادي كابينه هم به سخنراني پرداختند و از برنامه‌هاي خود در دوران بدون تحريم سخن گفتند. رئيس‌كل بانك مركزي يكي از وظيفه‌هاي اساسي اين بانك را ايجاد آرامش در اقتصاد عنوان كرد و گفت: اين امر مهم‌ترين پيش نياز سرمايه‌گذاري است؛ از اين‌رو بانك مركزي اين آرامش را در دو زمينه آرامش در بازار ارز و برخورداري از ثبات نسبي اقتصاد دنبال مي‌كند. ولي‌الله سيف تأكيد كرد:
براي حمايت از توليد و توسعه صادرات، آرامش بازار ارز و ثبات نسبي اقتصاد نيازهاي اصلي كشور است. رئيس‌كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز، آرامش را در بازار پول از بين برده‌اند، گفت: بانك مركزي مصمم است به هر نحو، مانع هرگونه فعاليت مؤسسه‌هاي غيرمجاز شود. اين مسير را تا پايان كار ادامه خواهيم داد. خوشبختانه شرايط براي اين امر مهياست و دستگاه‌هاي مرتبط ازجمله قضايي و نيروي انتظامي به‌طور كامل همراهي كرده‌اند. سيف در ادامه با تأكيد بر اينكه ديگر فرصت نداريم منابعمان را در معرض هدر رفتن قرار دهيم، گفت: دوران پساتحريم، دوران استفاده بهينه از منابع محدود است. هنر ما بايد اين باشد كه تسهيلات را به فعاليت‌هايي اختصاص دهيم كه مي‌تواند بيشترين بازدهي و تأثير را در رشد اقتصادي داشته باشد.
- مشكل اقتصاد، دولتي بودن است
وزير امور اقتصادي و دارايي، در اين همايش بزرگ‌ترين مشكل اقتصادي كشور را دولتي بودن آن دانست و گفت: اين مسئله، ناكارآمدي را به‌دنبال دارد. علي طيب‌نيا افزود: اقتصاد ايران بايد درون‌زا و برونگرا باشد. براي رشد 8درصدي، سالانه به 7تريليون ريال (700هزار ميليارد تومان) و همچنين 90ميليارد دلار منابع خارجي نياز داريم. او شرط لازم براي ارتقاي موقعيت كشور در عرصه بين‌المللي و بهبود معيشت مردم را تأمين شدن نيازهاي جامعه به نحو مناسب، عنوان كرد. وي تأكيد كرد: براي اينكه بخش خصوصي داخلي و خارجي تشويق به سرمايه‌گذاري شود به ابزارهايي نياز داريم.
وزير اقتصاد در ادامه، ابزارهاي مهم براي سرمايه‌گذاري را «مناسب بودن محيط كسب و كار، ثبات و آرامش، واگذاري مالكيت بنگاه‌ها به مردم، دخالت اندك دولت و ايجاد قوانين مناسب» ذكر كرد. به گفته وزير اقتصاد، جهت‌گيري اصلي دولت توسعه و مشاركت بخش خصوصي و تعاوني است. همچنين رويكرد اصلي دولت، بهبود كسب وكار و اصلاح مقررات و همچنين برقراري ثبات با هدف مشاركت بخش خصوصي است. طيب نيا گفت: 182هزار فقره قانون به‌معناي محيط نامناسب كسب و كار است؛ ما به‌دنبال تصويب قوانين نيستيم بلكه هدف ما حذف قوانين مزاحم براي فضاي كسب و كار است.
- گزيده اظهارات حسن روحاني در جمع بخش خصوصي
دولت در سرليست بدهكاران است. دولت تا چه زماني مي‌خواهد با نگاه شرمساري به طلبكارانش نگاه كند؟ دولت بدحساب بايد به دولت خوش حساب تبديل شود.
تلاش ما اين است كه در پايان دولت يازدهم، بدهي دولت به بخش خصوصي، پيمانكاران و بانك‌ها تسويه شود. در بودجه سال 95پيش‌بيني‌هايي در اين زمينه شده است.
تا روزي كه اقتصاد دست دولت است، مسائل حل نخواهد شد. بخش بزرگ اقتصاد دست دولت است و هر روز فربه‌تر مي‌شود.
تا دولتي‌ها باشند و تا بخش خصوصي رقابتي غيررانتي نداشته باشيم، نمي‌توانيم مسائل اقتصادي را حل كنيم.
در آن سال‌هايي كه بيشترين درآمد ارزي را در تاريخ ايران داشتيم، واردات زياد شد اما متأسفانه در اين دوران اشتغال خالص صفر بود.
اتاق ايران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصي بايد به‌دنبال جذب سرمايه خارجي باشند و دولت هم در اين راه به سهم خود كمك كند.
بايد سرمايه همراه با تكنولوژي بيايد و بازار جديد براي توليد داخل پيدا كنيم. با تكنولوژي قديم نمي‌توان در كيفيت و قيمت رقابت كرد.
دولت بايد قدم به قدم از اقتصاد به نفع بخش غيردولتي عقب نشيني كند تا مسائل حل و فصل شود.
برنامه اين است كه صادرات غيرنفتي حداقل سالانه 15درصد افزايش يابد. اگر صادرات غيرنفتي را افزايش دهيم، تقاضا را هم تحريك كرده‌ايم.
مي خواهيم تمام پروژه‌هاي ناتمام را با قيمت قابل‌قبول كه سودآور باشد به بخش خصوصي واگذار كنيم تا آنها آن را تكميل كنند.
كار سياست خارجي تا حدي سبك شده و حالا كار سنگين براي احياي كشور و اشتغال جوانان بر دوش كارآفرينان گذاشته شده است.