به گزارش همشهري، دولت مصمم است بخشي از افزايش 14.7 درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده را از طريق برداشتن معافيت مالياتي نهادهاي عمومي و شركت‌هاي وابسته به آن تأمين كند. در بودجه پيشنهادي دولت به مجلس 101هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده است.
به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: در همين قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم معافيت‌هايي كه براي برخي از نهادها وجود داشت لغو شده است و بنابراين همه نهادها مشمول پرداخت ماليات خواهند بود اما در گذشته هم عموم نهادهايي كه ممكن بود خودشان معاف باشند شركت‌هاي زيرمجموعه آنها مشمول ماليات بودند و هستند.
وي تأكيد كرد: طبيعي است وقتي شركت‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف انجام مي‌دهند در محيط اقتصادي با يكديگر رقابت مي‌كنند و بايد در شرايط برابري قرار گيرند. به گفته وزير اقتصاد، در گذشته هم شركت‌ها مشمول ماليات بودند ولي مواردي هم بود كه از معافيت مالياتي برخوردار بودند ولي در قانون جديد اين معافيت‌ها لغو شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت لغو معافيت‌هاي مالياتي غيرضروري كه از پيش وعده داده شده بود بر چه روندي است، توضيح داد: جهت‌گيري برنامه ششم اين است كه از اعطاي معافيت‌هاي مالياتي بي‌مورد و غيرهدفمند خودداري بشود و سعي كنيم معافيت‌هاي موجود را هدفمند كنيم و معافيت به شمول با نرخ صفر تبديل شود.
وي توضيح داد: در اين مورد فرق اصلي اين خواهد بود كه مؤدي مجبور است اطلاعات لازم را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهد و از اين طريق طبيعتا به ارتقاي ايفاي نقش سازمان امور مالياتي كمك خواهد كرد. وي تصريح كرد: معافيت‌هاي جديد براي فعاليت‌هاي توليدي برقرار خواهد شد. اين معافيت‌ها عمدتا ناظر بر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و فعاليت‌هاي توليدي است يا وقتي كه مالكان واحدهاي توليدي از محل منابع خودشان يا محل بازار سرمايه براي افزايش سرمايه واحد به توليدي استفاده مي‌كند. طيب‌نيا تأكيد كرد: در مجموع معافيت‌هاي جديد در قانون جديد برقرار شده كه عمدتا معطوف به توليد و سرمايه‌گذاري است.